البرلمان العراقي يستدعي وزير النفط لمساءلته في أسباب منح عقود لشركات أجنبية

بغداد - رويترز - قالت نائب عراقية أمس ان البرلمان استدعى وزير النفط حسين الشهرستاني لمساءلته في خطط الحكومة لطرح عقود خدمات نفطية في حقول كبيرة في المزاد أمام شركات أجنبية نهاية حزيران (يونيو) الجاري.
وقالت شذى الموسوي (من الائتلاف الشيعي) ان الشهرستاني ومسؤولين بارزين من شركة نفط الجنوب وشركة الحفر العراقية سيمثلون أمام المجلس الثلاثاء المقبل.
وأضافت ان خبراء النفط وصفوا الجولة الاولى لمنح عقود خدمات برسوم ثابتة والمقرر ان تطرح في29 و30 حزيران بأنها إهدار للمال، نظرا إلى انها تتعلق بحقول انفق العراق عليها الكثير منذ الغزو الاميركي عام 2003.
وأوضحت أن« العراق صرف حتى الآن ثمانية بلايين دولار لإعادة تأهيل وتطوير هذه الحقول. ليس من المعقول، بعد كل هذه الاموال والجهود وعمليات التطوير أن تأتي شركات نفط اجنبية وتشارك العراق ثروته في هذه الحقول التي اصبحت الان جاهزة. لهذا السبب قرر البرلمان استضافة وزير وعدد من مديري هذه الشركات في جلسة خاصة الثلاثاء لمناقشتهم والاستماع اليهم في هذه المسألة». ومن بين المسؤولين المنتظر ان يدلوا بشهاداتهم أمام البرلمان مدير شركة نفط الجنوب فياض النعمة ومدير شركة الحفر ادريس الياسري.
وجاء الاستدعاء بعد أن ابلغ النعمة الذي تنتج شركته النسبة الاكبر من نفط العراق الخام انه يعترض على منح العقود وطلب من الشهرستاني إلغاء ذلك.
وتمثل هذه الاتفاقات أول دفعة قوية خلال ثلاثة عقود للاستثمار الاجنبي في حقول نفط العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياط في العالم. وكانت سلطات اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وقعت اتفاقات تطوير مع حوالي 30 شركة خاصة الا أن بغداد تعتبر تلك الاتفاقات غير قانونية.
وتشمل الجولة الاولى لمنح عقود الخدمات حقول نفط معظمها مصنف تحت فئة « الحقول العملاقة» وهي حقول منتجة بالفعل ولديها احتياط يبلغ خمسة بلايين برميل. وقالت الموسوي انها تمثل نحو 80 في المئة من الناتج الوطني. وتشمل الجولة الثانية التي يتوقع أن تظهر نتائجها نهاية العام الجاري حقول نفط غير مستغلة.
وأوضحت الموسوي ان الخبراء أبلغوا البرلمان عدم اعتراضهم على الجولة الثانية الموقعة مع شركات النفط الاجنبية. وأدلى النعمة بأقوال مماثلة.
ولا يرتبط استدعاء البرلمان السهرستاني مع طلب لجنة النفط والغاز استدعاءه لاستجوابه في عدم تمكن وزارة النفط من اعادة انتاج النفط الى مستوياته المسجلة قبل الغزو.
وقال رئيس اللجنة النائب الكردي علي حسين بلو: «من حق البرلمان التدخل لمنع اي قانون او الغاء اي عقد. ومن حقه اصدار قرار لوقف هذه العقود.» ولم يستبعد إلغاء العقود المبرمة.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية انها ماضية في اختيار الشركات الأجنبية التي ستعمل في حقول النفط والغاز، على ان تعلن لائحة بأسمائها نهاية الشهر الجاري.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إنها «ملتزمة مواعيد جولة التنافس الأولى». واكد ان «مجلس الوزراء ناقش التحضيرات التي تجري للجولة لتطوير الحقول في الموعد المحدد». وطالب «الشركات بالاهتمام بتقديم عروضها التي ستخضع لمعايير التنافس الاصولية والشفافة والعلنية».
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني اعلن في العاشر من الشهر الجاري، ان الوزارة ستعلن نهاية الشهر الجاري اسماء الشركات المتنافسة.
وقال النائب جابر خليفة جابر إن «طلبنا تأجيل جولة التراخيص جاء بعد مناشدات من شركة نفط الجنوب تشير الى أثر سلبي لهذه العقود في اقتصاد البلاد». واضاف ان «هذه العقود لا تمتلك الغطاء القانوني لأنها لم تقر في مجلس النواب».
كما اعتبر النائب المستقل خيرالله البصري، في مؤتمر صحافي الاثنين، «ان الاقتصاد العراقي سيقع في خطر كبير في حال توقيع هذه العقود، كونها لا تخدم الاقتصاد وستؤدي الى خسارة كبيرة».
وانتقد الناطق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد تصريحات اللجنة البرلمانية وقال: «للأسف هناك عقدة او تحسس من التعاقد مع الشركات العالمية، سواء لدى بعض المسؤولين في القطاع النفطي او من خارج القطاع». وتابع: «علينا تجاوز هذه العقدة».
واكد ان «الوزارة في حاجة الى خبرات خارجية لتطوير الاستثمارات النفطية، والعقود هي عقود خدمة وليست شراكة وقد وضعت بشكل يخدم الاقتصاد العراقي».