أكد النية لعقد شراكة دولية لاستثمار الغاز ... ونفى احتكار الشركات الأميركية لعقود الاستثمار . وزير النفط العراقي ل "الحياة": إيران تمنعنا من استثمار حقل "الفكة" ... وإيرادات الخام سترتفع الى 70 بليون دولار نهاية السنة

اعتبر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأعذار الإيرانية لاستمرار حرس الحدود الإيرانيين في منع العراق من استثمار حقل"الفكة"جنوباً"غير مقبولة"لأن الحقل عراقي بالكامل، وحمل المضاربات التي يقوم بها بعض الشركات في سوق النفط الدولية مسؤولية ارتفاع معدلات الاسعار وتوقع ان تصل إيرادات بيع الخام العراقي نهاية هذا العام الى 70 بليون دولار.
وأكد الشهرستاني في حديث الى"الحياة"ان دوافع سياسية تقف خلف اتهامات توجهها أطراف أميركية الى وزارته مشيراً الى ان العراق يسعى الى شراكة مع شركة دولية كبرى في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
وعن الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار قال وزير النفط"لدينا بعض الحقول المشتركة مع إيران والكويت ومن المتوقع اكتشاف حقول مشتركة مع سورية فضلاً عن تركيا وان العرف الدولي في مثل هذه الحالات يقضي بالدخول في اتفاقات"توحيد الحقول"باختيار طرف ثالث محايد كأن يكون شركة نفط عالمية تقبل باستثمار الحقل ومن ثم تعطي كل ذي حق حقه بحسب حصة الدولة في الحقل".
وتابع:"تحدثنا مع المسؤولين الإيرانيين فيما يخص الحقول النفطية المشتركة معهم واتفقنا مبدئياً على اعتماد صيغة توحيد الحقول لتحقيق منافع لكلا الطرفين وشكلنا اللجان الفنية لمتابعة ودرس بنود الاتفاق لكن تباعد لقاءات هذه اللجان ارجأ توقيع الاتفاق، وعادة ما يكون التأخير من قبل الجانب الإيراني لأننا نحرص على إنهاء هذه القضية بشكل سريع، ولحين إتمام هذه الاتفاق يستخرج كل جانب الآن النفط بإمكاناته وبحسب امتداده الحدودي".
وأضاف:"لدينا حقل مشترك مع دولة الكويت وغالبية الحقل ضمن الحدود العراقية وله امتداد بسيط داخل الأراضي الكويتية ونحن ننتج منه كميات كبيرة لكن مشكلتنا مع إيران هي وجود حقل مشترك في منطقة"الفكة"في محافظة ميسان جنوبا وبما ان الدعائم الحدودية غير موجودة الآن فإن حرس الحدود الإيرانيين منعوا المهندسين العراقيين من استثمار الحقل بدعوى انهم يجهلون الحدود الحقيقية لبلدهم، وهذا المنطق غير مقبول من قبلنا لأن هذه الحقول بالأساس كانت في الاراضي العراقية، والكل يعلم بانها محفورة من قبل العراق وبالتالي لايمكن لحرس الحدود التدخل في هذا الامر".
وتابع:"تم الاتفاق مع الإيرانيين من خلال وزارة الخارجية العراقية على البدء بوضع العلامات الحدودية لكن هناك تلكؤ من الجانب الإيراني بحجة ان المنطقة تحتوي على ألغام ولا بد من نزعها ومن ثم وضع العلامات الحدودية".
وفيما يخص الاتهامات التي توجه الى وزارة النفط، وبعضها من جهات رسمية اميركية، قال الشهرستاني ان"هناك من يغذي وسائل الإعلام الأميركية وايضا الكونغرس بمعلومات خاطئة بهدف تشويه سمعة القطاع النفطي ولأهداف سياسية".
وعن اعلان وزارة النفط الوجبة الاولى من تراخيص الشركات الاستثمارية العالمية قال:"سنسعى الى إعلان الوجبة الاولى من هذه التراخيص خلال الصيف"نافيا"حيازة الشركات الأميركية نسبة عالية من هذه التراخيص ومؤكداً اعتماد مواصفات العالمية بما يخدم القطاع النفطي العراقي ويحقق مصالح البلاد".
وعن تأثير العمليات العسكرية في البصرة على واقع القطاع النفطي قال الشهرستاني:"لا يمكنني الجزم بأن عملية صولة الفرسان في البصرة انهت عمليات تهريب النفط لأن عصابات التهريب تشتري النفط من بعض المحطات الخاصة ومن ثم تبيعه بأسعار مضاعفة لبعض الجهات باعتماد قوارب الصيد، وعليه فإن هذه الكميات تكون مسجلة في وزارة النفط على انها كميات مجهزة مقبوضة الثمن وبشكل رسمي".
وقال ان"عوامل السوق، اي العرض والطلب، لم تكن اسباباً حقيقية لرفع معدلات اسعار النفط في السوق الدولية"موضحاً ان"الشركات الدولية، لاسيما التي لديها رؤوس اموال ضخمة، التي عادة ما تستثمر اموالها في سوق العقار او في مصادر اخرى الآن وبسبب عدم اطمئنان هذه الشركات لسوق العقار وسط توقعات باحتمالية انهيار اسعار العقارات في اميركا دفعها الى سحب اموالها من العقار واتجهت الى شراء النفط وبعقود مسبقة تصل الى عشر سنوات، بمعنى آخر ان هذه الشركات تتاجر اليوم بالنفط الورقي في اسواق المستقبل".
وعن العقود التي كانت وزارة النفط اعلنت عنها فيما يخص استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط قال الشهرستاني:"العراق يخوض مفاوضات مع اكثر من شركة لاستثمار الغاز بما يؤسس لإقامة شركة عراقية - اجنبية مشتركة بين العراق وبين اكبر شركات انتاج الغاز في العالم ويكون للعراق الحصة الاكبر فيها"لافتا الى ان"هذه الشركة ستكون ملزمة بجمع كل الغاز الموجود في المناطق الجنوبية من العراق والتعامل معه ليتم بعد ذلك تجهيز البلاد بكل ما تحتاجة من غاز جاف يستفاد منه في محطات توليد الطاقة الكهربائية وصناعات البتروكماويات الى جانب صناعة الاسمدة فضلاً عن تجهيز السوق العراقية بما تحتاج من غاز سائل ومن ثم تصدير الفائض الى الاسواق الدولية اما بشكل غاز جاف او كغاز سائل".
وعن خطة الوزارة لبناء واعادة تأهيل المصافي والمنشآت النفطية الخدمية قال:"لدينا ثلاثة خطوط في مجال الصناعة التكريرية الاول يقضي ببناء مصاف جديدة حديثة ومتطورة وفق احدث التقنيات العالمية، وهذه المصافي كبيرة ويستغرق بناؤها 5 سنوات، من بينها مصفاة بطاقة 300 الف برميل يومياً في محافظة الناصرية واخرى بطاقة انتاجية تصل الى 150 الف برميل يومياً في كربلاء ومصفاة في محافظة ميسان الى جانب تشييد مصفاة اخرى في كركوك".
وتابع:"تأهيل المصافي وبناء اخرى جديدة سيرفع الطاقة الانتاجية والتكريرية للمصافي لتصل الى 1.5 مليون برميل يومياً والحقيقة ان خطة الوزارة الحالية تستهدف انتاج 2.5 مليون برميل يومياً"لافتا الى"اننا نستهدف رفع الطاقة الانتاجية الى 4.5 مليون برميل يومياً في السنوات الاربعة المقبلة وصولاً الى 6 ملايين برميل يومياً خلال عشر سنوات".
وعن الموارد المالية التي حققتها الوزارة قال الشهرستاني:"حققت الوزارة العام الماضي 40 بليون دولار في حين كان المخطط ضمن الموازنة 30 بليون دولار. اما هذا العام فقد استطاعت الوزارة، خلال الشهور الخمسة الماضية تحقيق ايرادات قدرت بنحو 28.5 بليون دولار ارتفاعاً من المتوقع البالغ 14.5 بليون دولار فقط".
واضاف:"نأمل تحقيق ايرادات نفطية تقدر بنحو 70 بليون دولار نهاية السنة".
واكد الشهرستاني ان"تأخير اقرار قانون النفط والغاز يرتبط بتوافقات سياسية لم تتحقق حتى اليوم"واوضح ان"غالبية الكتل السياسية المشاركة في الحكومة ابدت موافقتها على المسودة الاولى للقانون التي وضعت في شباط فبراير 2007 لكن انسحابات بعض الكتل وتبدل مواقفها اجل اقرار هذا القانون".
وتابع:"ندعو جميع الكتل الى العودة الى المسودة الاصلية والتصويت عليها ومن ثم اقرارها". وزاد"المسودة تضم 4 ملاحق تركز على تحديد الحقول النفطية التي تخص شركة النفط الوطنية الى جانب الحقول التي ستكون مفتوحة للتنافس عليها من قبل الشركات الدولية بما فيها شركة النفط الوطنية العراقية الى جانب تحديد رقعة الاستكشافات الجديدة".
واشار الى ان"موقف الحكومة الاتحادية حول إبرام الأقاليم عقود نفطية مع شركات عالمية من دون علمها مازال ثابتا والعقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، ما لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي في شأن قانون النفط والغاز، تعد باطلة ومخالفة للقانون والدستور العراقي".