لجنة الإدارة والعدل النيابية استمعت الى شرح لمشروع الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب . استبعاد دعوة بري الى جلسة قريبة لدرس اقتراح "التغيير" نقل مقعد الأقليات

استمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية اللبنانية في اجتماعها أمس الى ممثل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب زياد بارود الذي عرض الأسباب الموجبة للاقتراح الذي تبنته الهيئة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، فيما تقدم عدد من نواب تكتل"التغيير والإصلاح"بزعامة ميشال عون من الأمانة العامة لرئاسة المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر يتضمن التمني بأن ينقل مقعد الأقليات من الدائرة الثالثة في بيروت المزرعة - المصيطبة، رأس بيروت الى الدائرة الأولى الأشرفية.
وكانت لجنة الإدارة والعدل اجتمعت أمس برئاسة روبير غانم الذي قال إن"المشروع الذي أعدته الهيئة الوطنية فيه أبواب عدة، وتبين أن لدى الهيئة أربع أو خمس مواد أساسية منها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي كانت مقترحة على سن الاقتراع والكوتا النسائية في البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية. وهذا تجاوزناه بسبب التوافق الذي حصل على التقسيمات الإدارية في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة إضافة الى أن هناك سلة البنود الإصلاحية الواردة في الاقتراح ومنها الهيئة المستقلة والإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية وحصر النفقات الانتخابية وآلية مراقبتها واقتراع غير المقيمين والعملية الانتخابية بحد ذاتها وحاجات المعوقين".
وأكد غانم أن النقاش لم يبدأ في الجلسة أمس، وقال ان لجنة الإدارة ستستمر في درس اقتراح الهيئة في جلسات لاحقة وستكون هناك جلسة الأسبوع المقبل.
وعن امكانية عقد جلسة لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به نواب تكتل التغيير؟". قال:"في غياب الحكومة ووجود حكومة مستقيلة لا يجوز دستورياً التشريع في قانون الانتخاب لأن الحكومة هي التي ستتولى عملية الانتخاب بدعوتها الهيئات الناخبة الى الانتخاب قبل 60 يوماً من بدء عملية الاقتراع. وهي التي يجب أن توافق أو تعارض أو تقترح أصولاً أخرى، خصوصاً أن نطاق عمل الحكومة المستقيلة ضيق جداً وفق الاجتهادات الدستورية.
وقالت مصادر نيابية لپ"الحياة"انها لا تتوقع أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الهيئة العامة الى عقد جلسة الأسبوع المقبل لدرس اقتراح القانون المكرر المعجل. خلاف ما أوضحه أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان من أنه فهم من رئيس المجلس أن الجلسة ستكون قريبة ويمكن أن تعيّن في الأسبوع المقبل.
وعزت المصادر نفسها السبب الى اعتبارات، أبرزها أن لجنة الإدارة والعدل كانت باشرت درس الاقتراح الذي أعدته الهيئة الوطنية في شأن قانون الانتخاب الجديد وأن الرئيس بري يفضل أن تتابع عملها الى حين الانتهاء من درسه ومناقشته بنداً بنداً. إضافة الى أنه لا يشجع على الخوض في معارك جانبية داخل البرلمان باعتبار أن الأولوية الآن هي لتشكيل الحكومة وأن مؤتمر الدوحة كان أقر تقسيم الدوائر الانتخابية وبالتالي من غير الجائز الدخول في سجال بينما يتطلع الجميع الى الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت أوساط مقربة من الأكثرية أن الرئيس بري، كما أبلغت، لا يحبذ فتح الباب أمام إعادة النظر في التقسيمات الانتخابية التي اتفق عليها في الدوحة خوفاً من العودة به الى نقطة الصفر وبالتالي لا يستعجل دعوة الهيئة العامة.
واعتبرت الأوساط نفسها أن عون يحاول، كعادته، الهروب الى الأمام ويبحث عن مادة إعلامية ليزايد فيها على الأكثرية وتحديداً الأطراف المسيحيين فيها، ليوحي بأنه حريص على حقوق المسيحيين وأنه نجح في استرجاعها في مؤتمر الدوحة.
وسالت الأوساط:"ما دام عون يدعي حرصه على استرجاع حقوق المسيحيين، فهل نقل مقعد من دائرة الى دائرة هو العائق في استرجاع هذه الحقوق أم سكوته على الإبقاء على قضاءي بعلبك ? الهرمل في دائرة واحدة، وكذلك الحال لقضاءي مرجعيون وحاصبيا، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي، وإذا كان فعلاً على قناعة بإعادتها فليطالب بفصل هذه الأقضية ونحن أول من يقف معه. ولا نظن أنه يتجرأ على ذلك. وهو يعرف قبل غيره السبب؟".