التأمت بعد طول انقطاع . لجنة العدل تخصص جلسة أسبوعية لقانون الانتخاب

تحول التئام لجنة الإدارة والعدل النيابية في المجلس النيابي اللبناني أمس بعد فترة انقطاع طويلة، لتبحث في جدول أعمال يتعلق بمشاريع قوانين الإيجارات والتجارة ومحاكمة الرؤساء، إلى مناسبة"سياسية"طغى عليها الكلام عن قانون الانتخابات النيابية الذي توافق القادة على تقسيماته في الدوحة.
وتوافق أعضاء اللجنة المؤلفة من 15 نائباً من قوى الأكثرية والمعارضة، باستثناء رئيسها روبير غانم والنائب بهيج طبارة اللذين يعتبران مستقلين، على تخصيص الجلسات المقبلة لمناقشة قانون الانتخابات في حضور الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، والحملة المدنية للإصلاح الانتخابي بممثل لها، ونقابتي المحامين في بيروت وفي طرابلس لپ"الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، والاستعانة بهم كمجتمع مدني وكهيئات مختصة والاستنارة بملاحظاتهم"، بحسب ما أعلن غانم.
وشارك في الجلسة النواب نوار الساحلي، علي بزي، إبراهيم كنعان، نقولا فتوش، غسان مخيبر، فؤاد السعد، سمير الجسر، أمين شري، إيلي عون، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله أبي نصر، بهيج طبارة، غازي زعيتر، علي عمار، علي حسن خليل. وقال غانم بعد الجلسة إن اللجنة توافقت على تكليف طبارة وضع اقتراح قانون لتمديد مفعول قانون الإيجار الحالي حتى 31/12/2008:"للأسف بغية تسيير أمور الناس وتسهيل عمل القضاء". وكذلك توافقت اللجنة على تشكيل لجنة مصغرة من أجل الإطلاع بصورة عامة على الاقتراح المتعلق بقانون التجارة وعرضه في الجلسة المقبلة. وبحثت اللجنة في موضوع المادة 18 من قانون محاكمة الرؤساء والوزراء لناحية كيفية التمييز بين محاكمة وزير أمام القضاء العدلي ومحاكمته أمام الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء، وقال:"توافقت على الفصل نهائياً في هذا الموضوع بين الأفعال العادية أو الجرائم العادية التي يرتكبها الوزير والتي لا صلة لها بمهماته، والتي تبقى من صلاحية المحاكم العادية، وكل الأفعال الأخرى التي ترتكب في أثناء مهمة الوزير وخلال توليه هذه المسؤولية، وهذه جميعها تحال أمام هيئة محاكمة الرؤساء".
وفي موضوع قانون الانتخابات قال غانم:"وضعنا منهجية تقضي بأن نعقد جلسة على الأقل أسبوعياً، للبدء بدرس اقتراح الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب والإصلاحات الواردة في هذا القانون، طبعاً في إطار احترام التوافق العام الذي تم التوصل إليه حول التقسيمات الإدارية الانتخابية". وأضاف:"يبقى على لجنة الإدارة والعدل أن تدخل في صلب دراسة الإصلاحات واقتراح القانون الوارد، على أن تستكمل اللجنة درس هذا الاقتراح اسبوعياً في جلسة او جلستين". وعن اقتراح قانون النائب شري المتعلق بتقسيم دوائر بيروت، قال غانم:"هو اقتراح قانون معجل مكرر يحال مباشرة على الهيئة العامة". وعن مطالبة رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النائب ميشال عون عقد جلسة لإقرار قانون الانتخاب؟ قال:"من الناحية الدستورية لا شيء يمنع إذا تقدم النواب باقتراح قانون، أن يعرض على الهيئة العامة أو يحال على اللجان"، نافياً إمكان عقد جلسة عامة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
وأوضح طورسركيسيان، أن"الاجتماع تركز على درس قانون الانتخاب لا سيما حول نقطتين: الأولى تتعلق بالقانون بذاته في ظل وجود حكومة تصريف أعمال التي لا يمكنها أن تتسلم أي اقتراح قانون صادر عن مجلس النواب، وأيضاً يحتاج الأمر الى معرفة رأي الحكومة بصورة واضحة. أما الأمر الآخر المتعلق بالاقتراح المقدم من الزميل شري والذي يتحدث عن تقسيم بيروت بصورة خاصة، فاكتشفنا لدى مناقشة الاقتراح ومضمونه أن هناك توزيعاً بحسب عدد النواب في كل منطقة من بيروت وفق تقسيماتها الإدارية الثلاثة، لكن لم يتناول الاقتراح المذاهب والطوائف، ويلزم هذا الاقتراح بعض التعديلات في لجنة الإدارة والعدل".