النعيمي يؤكد في "اجتماع جدة للطاقة" كفاية المخزون النفطي لعقود . خادم الحرمين الشريفين يطلق مبادرة من خمس نقاط للحد من الارتفاع القياسي لأسعار النفط

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس مبادرة "الطاقة من أجل الفقراء" التي تهدف إلى"تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة"، ودعا"البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها".
وأكد في افتتاح"اجتماع جدة للطاقة"ان سياسة السعودية منذ قيام"منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك"قائمة على تبني سعر عادل للبترول لا يضر المنتجين ولا المستهلكين، وكنا حريصين على مصالح العالم كله قدر حرصنا على مصالحنا الوطنية، وقد لقينا بسبب هذه السياسة الكثير من الهجوم ورضينا بالكثير من الأذى"، موضحاً ان"دعوتنا لم تأت من الفراغ ولم تنبع من العدم".
وأضاف خادم الحرمين الشريفين مخاطباً المشاركين في المؤتمر:"انطلاقاً من هذه السياسة قمنا ولا نزال بتخصيص جزء كبير من دخلنا للمساعدات التنموية، وانطلاقاً من السياسة نفسها، قمنا خلال الأشهر القليلة الماضية برفع إنتاجنا اليومي من البترول من تسعة ملايين برميل إلى تسعة ملايين و700 ألف برميل، مع استعدادنا لتلبية أي احتياجات إضافية في المستقبل".
وقال:"اعتبر حضوركم شعوراً بالمسؤولية وبضرورة التعاون الدولي في موضوع الطاقة الذي يهم شعوب العالم كافة، وأتمنى لكم التوفيق". وأوضح ان هناك مجموعة من العوامل وراء الارتفاع السريع غير المبرر لسعر البترول في الآونة الأخيرة، منها عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح أنانية، وزيادة الاستهلاك في عدد من الاقتصادات الناشئة، ومنها الضرائب المتزايدة على النفط في عدد من الدول المستهلكة. وپ"على رغم هذه الحقائق، وعلى رغم ان أوبك لم تصدر قراراً بالتسعير منذ عقود طويلة وتركت مسألة السعر للسوق، وعلى رغم أنها حرصت على تلبية الطلب المتزايد، إلا أننا نجد من يشير بأصابع الاتهام إلى أوبك وحدها".
وأكد للمشاركين ان"في ضوء ذلك، تتضح مهمتكم الكبيرة وهي إماطة اللثام عن وجه الحقيقة. مهمتكم هي ان تستبعدوا الأقاويل والإشاعات المغرضة وأن تصلوا إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتفاع السعر وكيفية التعامل معها وأن يكون ذلك بوضوح وشفافية، وأن تعرض النتائج على شعوب الدنيا كلها حتى لا يؤخذ البريء بجريرة المسيء وبحيث لا يصح إلا الصحيح".
المبادرة الملكية
وأشار إلى أن"إيماناً من المملكة بدورها التاريخي في مجال الطاقة، وأهمية التعاون الدولي في شؤون الطاقة، وإدراكاً لضرورة مساعدة الشعوب الفقيرة في هذه الظروف الصعبة التي تعاني فيها من ارتفاع كل السلع، والسلع الغذائية بوجه خاص، فإنه يسرني من هذا المنبر ان أعلن باسم المملكة ما يأتي:
"أولاً، أدعو إلى إطلاق مبادرة"الطاقة من أجل الفقراء"وهدفها تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة، وأدعو البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها.
"ثانياً، أدعو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج موازٍ للبرنامج السابق، له صفة الاستمرارية، وأقترح ان يخصص لهذا البرنامج بليون دولار.
"ثالثاً، أعلن استعداد المملكة للمساهمة في تمويل البرنامجين المشار إليهما أعلاه ضمن الإطار الذي يُتفق عليه.
"رابعاً، أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لقروض ميسرة من طريق الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية في الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها.
"خامساً، أطلب من اجتماعكم هذا تكوين مجموعة عمل من الدول والمنظمات التي شاركت في هذا الاجتماع تحت مظلة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، تكون معنية بمتابعة التوصيات التي سيصدرها هذا المؤتمر وتنفيذها، ومراقبة التطورات في سوق النفط. وأعلن عن استعداد المملكة لدعم مجموعة العمل هذه بكل الإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بمهمتها بنجاح".
وأضاف خادم الحرمين الشريفين:"في هذه الساعة الحرجة يجب ان يرتفع المجتمع الدولي إلى مستوى المسؤولية، وأن يكون التعاون حجر الأساس في أي مجهود، وأن نكون جميعاً في نظرتنا إلى الحاضر والمستقبل أصحاب رؤية إنسانية عميقة شاملة، تتحرر من الأنانية الضيقة وتسمو إلى آفاق الإخاء والتكافل. وفي هذا وحده سر النجاح".
النعيمي
وقال وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في كلمته أمام مؤتمر جدة"ان الوضع الراهن لأسواق النفط لا يرضي أحداً، وأن هواجس تتعلق باحتمال نقص المعروض على المدى البعيد، يبدو أنها تلعب دوراً في أسعار العقود الآجلة"، لكن"لا مبرر لها، نظراً لأن العالم لديه ما يكفي من الموارد النفطية التقليدية وغير التقليدية، القادرة على تلبية الطلب لعقود كثيرة، حتى ولو أخذنا في الحسبان عامل التقدم التكنولوجي المستقبلي، الذي سيمكّننا من زيادة فاعلية الإنتاج من تلك الموارد".
وبيّن ان ثمة عوامل جديدة طرأت على العالم، منها التغير في قيادة السيارات، والإقبال على شراء أنواع المركبات الأكثر كفاية في استهلاك الوقود، وقوانين رفع متوسط كفاية الوقود للمركبات وأنظمة استخدام الإيثانول، مثلما يحصل في الولايات المتحدة. ولفت إلى انخفاض مضطرد في الاستهلاك الياباني للنفط، وأثر الأسعار في الطلب على المدى البعيد، مع وجود ضغوط لخفض مستوى الطلب. وقال:"كل تلك العوامل يجب ان تؤخذ في الاعتبار على رغم نمو الطلب في بعض البلدان النامية مثل الصين والهند".
وأضاف:"من الواضح ان ثمة شيئاً آخر، غير عوامل العرض والطلب يقف وراء ارتفاع الأسعار، وأن التركيز ببساطة على زيادة العرض لن يكبح على الأرجح جماح الأسعار الحالية". وأكد ان السعودية تضخ استثمارات متكاملة واسعة النطاق في كل الأعمال النفطية. وأوضح"أن الصناعة النفطية تشهد ضغوطاً على طاقة التكرير العالمية، وصعوبات بسبب بعض الاختناقات في البنية الأساسية العالمية، وبالقدر ذاته من الأهمية، هناك نقص في الطاقة التحويلية لمعالجة أنواع النفط الخام المر يحمل نسبة عالية من الكبريت والثقيل، إلى جانب تشدد وتباين متزايدين في ما يتعلق بمواصفات المنتجات المكررة، ما يزيد من معاناة المستهلك النهائي لتلك المنتجات. ويعود هذا النقص في القدرة التحويلية إلى نقص الاستثمارات في تلك المرافق، خلال العقد الماضي، وهو النقص الذي يمكن ان نتفهمه، بالنظر إلى الطبيعة الدورية لأعمال التكرير، وهوامش الأرباح القليلة نسبياً، خصوصاً في أوقات انخفاض الطلب. لكنه يحد من قدرة شركات التكرير على معالجة أنواع النفط الخام الثقيلة والمرة، المتوافرة في شكل كبير. ومرت صناعتنا بمثل هذه الظروف في الماضي لكن من دون ان تشهد هذا الحد من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق".
وأعرب عن اعتقاده بغياب الانسجام بين موازين العرض والطلب والأساسيات الأخرى في الصناعة من جهة، وسلوك الأسعار وتقلبات السوق من جهة أخرى،"فأساسيات الصناعة لا يمكن ان تكون مسؤولة عن ارتفاع الأسعار الذي نشهده اليوم ولا عن التقلبات الهائلة في السوق في الآونة الأخيرة". وقال:"ان مجموعة واسعة من العوامل الأخرى لا تستطيع الصناعة النفطية معالجتها، أو التأثير فيها، تغذي ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق. ولعل من أبرزها التوجهات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك ضعف أسواق الأسهم والسندات، التي شجعت المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم إلى سلع مثل النفط".
وأضاف:"في حين لم تكن هناك علاقة تذكر في السنتين الماضيتين بين مخزون النفط العالمي، وبين أسعار النفط الخام، كانت هناك علاقة قوية بين تزايد حجم تجارة النفط الخام الآجلة في سوق نايمكس، وارتفاع الأسعار، ووفقاً للكثير من المراقبين والمحللين، فإن عدم كفاية الرقابة والتنظيم وتقارير استثمارات المضاربة في السلع، فاقمت من هذا الوضع، لذا فإننا نرحب بخطوات مثل الاتفاق الذي أُبرم أخيراً بين الهيئة الأميركية للتجارة الآجلة في السلع وهيئة المبادلات بين القارات بخصوص مد الرقابة التنظيمية لتشمل العقود الآجلة في أوروبا". وأكد"ان الضرائب والتعرفات الجمركية غير العادلة وسياسات الطاقة والتشريعات التنظيمية تعوق إنشاء مرافق النفط وتطويرها، وترسل إشارات متضاربة إلى المستثمرين المحتملين في الصناعة إلى جانب التوجيهات نحو مصادر الوقود البديل، بما فيها تقديم الدعم لأنواع الوقود الحيوي".
ولفت النعيمي إلى ان السعودية تعمل من خلال مشاريع على زيادة طاقة الإنتاج، من خلال مشاريع منها زيادة بمقدار 900 ألف برميل يومياً من حقل الظلوف، و700 ألف برميل يومياً من حقل السفانية، و300 ألف برميل من حقل البري، و300 ألف برميل أخرى من حقل خريص و250 ألف برميل من حقل الشيبة. ويبلغ حجم الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة 129 بليون دولار، في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق.
وزاد:"على رغم كون القضايا التي نحن بصددها شديدة التعقيد، إلا ان هناك عدداً من المبادرات التي يمكن ان تحقق أهدافنا المشتركة في ما يتعلق بتلك القضايا، ومنها إمكان تأسيس بيئة مستقرة ومساعِدة تزدهر فيها الاستثمارات، والتوسع في جانب العرض من قطاع النفط، وإجراء تغييرات مدروسة في عدد من السياسات الوطنية والعالمية. وفي ما يتعلق بمد الرقابة التنظيمية لتشمل العقود الآجلة في أوروبا، يستحسن درس إضافة إجراءات تنظيمية رقابية، وتحسين تقارير السوق لكبح عمليات المضاربة غير المسؤولة".
وأضاف:"لكن يستحسن ان تخفف في شكل مناسب مواصفات المنتجات النفطية وأنظمة الوقود لزيادة المعروض من المنتجات، باستخدام المصافي وأنواع النفط الخام الموجودة. ويجب ان نعمل جميعاً لتخفيف حدة التوترات السياسية التي تلعب دوراً في زيادة أسعار النفط، ولمساعدة المستهلك النهائي، يجب ان يدرس خفض الضرائب على المنتجات النفطية".