قال وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي إن منظمة"أوبك"التي ستعقد مؤتمراً استثنائياً الخميس المقبل في كراكاس"لن تغير مستوى الإنتاج"وذلك بسبب وجود إمدادات كافية في الأسواق العالمية. وأكد الهاملي في مقابلة مع"الحياة"ان مؤتمر كراكاس سيوجه رسالة"تطمئن"الأسواق بأن"أوبك"ستزود الأسواق النفطية باحتياجاتها في إطار"أسعار عادلة". وأعرب عن رأيه أن السعر العادل يتراوح بين 50 و 60 دولاراً للبرميل من سلة نفوط أوبك. كما توقع الهاملي استمرار النمو في الطلب العالمي على النفط، وأن الاقتصاد العالمي سيستمر في النمو هذا العام بمعدلات تقارب معدلات النمو في العام الماضي. وأكد أن"أوبك"تملك طاقة إنتاجية احتياطية تقدر بنحو مليوني برميل يومياً، وأن ارتفاع الأسعار ليس بسبب نقص الإمدادات، وإنما بسبب عوامل جيوسياسية، ونقص كبير في طاقة التكرير في الدول المستهلكة. وذكر أن الإمارات سترفع طاقة التكرير فيها نحو 500 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية. ما هي الرسالة التي ستوجهها"أوبك"في كراكاس الى الأسواق النفطية العالمية في ضوء ارتفاع أسعار النفط؟ - هي رسالة تطمين وذلك من خلال استمرار المنظمة بتزويد الأسواق النفطية ما تحتاجه من امدادات بهدف العمل على استقرار الأسواق على أسعار عادلة وهذا ينسجم وأهداف المنظمة. ما هو القرار المتوقع أن تتخذه منظمة"أوبك"في اجتماع كراكاس بشأن مستوى الانتاج؟ - نتيجة لتوفر امدادات كافية في الأسواق العالمية، لا أتوقع تغييراً في مستوى الانتاج. برزت أخيراً تقارير عن الدوائر الاقتصادية والنفطية العالمية تؤكد أن ارتفاع الأسعار سيؤدي الى تراجع النمو في الطلب على نفط"أوبك"هل تتفقون مع هذه الآراء؟ - تشير آخر التوقعات الى ان الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام بمعدلات تقارب العام الماضي، وهذا يدل إلى أن الطلب على النفط سينمو بمعدلات تقارب تلك التي شهدها خلال العام الماضي. اذاً ما هو السعر العادل التي ترونه مناسباً لبرميل النفط والذي يسهم في استقرار الأسواق ونمو الطلب على نفط"أوبك"؟ - ان السعر العادل هو الذي يرضي المنتجين والمستهلكين معاً والذي لا يكون له أثر سلبي على النمو في الاقتصاد العالمي. وقد يكون ذلك بين 50 وپ60 دولاراً للبرميل بالنسبة لسلة نفوط المنظمة. كيف ترون الآراء الأخيرة التي صدرت عن منظمات عالمية وتحليلات تقول ان أسعار النفط ستتراجع في السنوات الثلاث المقبلة الى حوالى 40 دولاراً للبرميل؟ - المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان الاقتصاد مستمر بالنمو بخطوات ثابتة، مدفوعاً بالنمو المتسارع في الدول النامية، خصوصاً في الهند والصين. وفي حالة تحقيق ذلك فإن الطلب على النفط سينمو. وبالتالي يجب توفير امدادات نفطية اضافية من جانب الدول المنتجة، ونظراً لتوفر طاقة انتاج احتياطية محدودة لدى الدول المنتجة، فمن غير المتوقع أن تهبط الأسعار الى مستويات متدنية، الا اذا حدث شيء استثنائي. هل ترون ان الحديث عن تراجع الأسعار ومعدل النمو في الطلب العالمي على المدى القصير والمتوسط سيؤثر على خطط وبرامج الدول المنتجة لزيادة طاقاتها الانتاجية في المستقبل؟ - ان عملية الاستثمار في الحقول النفطية لزيادة طاقة الانتاج تتطلب سنوات وعليه لا يمكن التراجع عن المشاريع التي بدأ العمل بها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الطلب العالمي على النفط في نمو مستمر. قد يحدث تباطؤ في بعض السنين ولكن الحصيلة النهائية دائماً ايجابية، وهذا يتطلب امدادات اضافية. لذلك يتوقع أن تحصل تغيرات أساسية في خطط وبرامج الدول بما يخص زيادة الطاقة الانتاجية في المستقبل. يدور جدل حول الطاقة الانتاجية الاحتياطية التي تمتلكها"أوبك"حالياً وشكوك حول جدواها في تهدئة الأسعار. ما هو رأيكم في ذلك؟ - تتوافر حالياً طاقة انتاجية احتياطية لدى الأعضاء في"أوبك"تقدر بحدود 2 مليون برميل، علماً أن أسباب ارتفاع أسعار النفط لا تعود الى نقص في امدادات النفط الخام، وانما لأسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في بعض مناطق الانتاج، والمضاربات في الأسواق الآجلة، اضافة الى النقص في طاقة التكرير لدى الدول المستهلكة. وهذه العوامل هي التي تؤدي الى عدم استقرار أسعار النفط. تواجه"أوبك"تحركات من جانب الكونغرس الأميركي تصفها بپ"الكارتل"وتحملها مسؤولية ارتفاع أسعار النفط والإضرار بالاقتصاد العالمي. كيف تنظرون الى هذه المسألة؟ - ان عمر"أوبك"يقارب النصف قرن. فهي تأسست عام 1960، وهي منظمة حكومية ومن أبرز أهدافها العمل على تزويد الأسواق بما تحتاج اليه من امدادات نفطية والعمل مع بقية المنتجين على استقرار الأسواق على أسعار عادلة ترضي الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء. وأن أسعار النفط في الأسواق العالمية لا تحددها المنظمة وانما الأسواق النفطية. والمنظمة واجهت صعوبات خلال مسيرتها واستطاعت تجاوزها وهي واثقة من أنها ستتجاوز أي عقبات قد تعترض طريقها في المستقبل. أبرزت مداولات مؤتمر الطاقة العربي الأخير في عمان ان المنظمة العربية ما زالت تعاني من عدم تدفق الاستثمارات لقطاع النفط. هل تواجه الامارات هذه الحالة. وما هي برامجها المستقبلية في مجال الصناعة النفطية؟ - ان دولة الامارات العربية المتحدة لديها الاستثمارات الكافية لتغطية خططها الحالية والمستقبلية. وهي تسعى لتوسيع طاقة الانتاج لتصل الى مستوى 3.5 مليون برميل خلال السنوات الخمس المقبلة كما انها تخطط لتوسيع طاقة التكرير لترفع مستواها الحالي والذي يقدر بپ600 ألف برميل لتصل الى 1.100 مليون برميل في اليوم وذلك من خلال بناء مصفاة جديدة بطاقة 500 ألف برميل في اليوم. والدولة ماضية في تطوير قطاع الغاز لتلبية الطلب الداخلي المتزايد عليه، وكذلك بهدف زيادة تصديره الى الخارج بشكله المسيّل. كما أنها تستثمر في قطاعات أخرى في الصناعة البترولية منها قطاع البتروكيماويات، وهناك استثمارات أخرى خارج الدولة في قطاعات مختلفة من الصناعة النفطية.
