المملكة على استعداد لزيادة إنتاجها من النفط فوق مستوى 9.8ملايين برميل يومياً خلال الفترة المتبقية من العام الجاري

أحوال سوق النفط الحالية ليست في صالح المنتجين ولا المستهلكين.. النعيمي:

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي استعداد المملكة لرفع إنتاجها من النفط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري فوق مستوى 9.7ملايين برميل يومياً والتي سيتم التخطيط لتطبيقها خلال شهر يوليو إذا كان هناك طلب على هذه الكمية، مبيناً أن موازين العرض والطلب ومستويات إنتاج النفط الخام ليست هي المحركات الأساسية لأوضاع السوق الراهنة، وأن في الأسواق من الامدادات ما يكفي وعلى الجميع أن يفعل ما بوسعه لتخفيف هذه الظروف الصعبة.
وأضاف النعيمي "مع أننا نملك قدرة فعّالة على المحافظة في استمرار الزيادة الحالية التي أضفناها إلى مستويات الإنتاج دون عناء لعدة سنوات أخرى فإن المملكة ستواصل تنفيذ مجموعة مشاريع جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية من الزيت الخام، وهي المشاريع التي من شأنها أن تزيد الطاقة الإنتاجية القصوى للمملكة إلى 12.5مليون برميل في اليوم بنهاية العام القادم وسوف يمكننا ذلك من مواصلة الحفاظ على طاقتنا الإنتاجية الاحتياطية لمصلحة استقرار السوق العالمية ولمصلحة الجميع".
وذكر بأن المملكة حددت مجموعة من المشاريع الكبرى المستقبلية التي ستحقق زيادة إنتاجية إجمالية قدرها 2.5مليون برميل في اليوم والتي يمكن تنفيذها إذا دعت مستويات الطلب إلى ذلك، مبيناً أن من بين هذه البرامج المحتملة برنامج زيادة بمقدار 900ألف برميل في اليوم من حقل الظلوف، وبمقدار 7100برميل في اليوم من حقل السفانية، وبمقدار 300ألف برميل في اليوم من حقلي البري وخريص، وبمقدار 250ألف برميل في اليوم من حقل الشيبة.
وأكد النعيمي في كلمة ألقاها في اجتماع جدة للطاقة أمس أن المملكة ستمضي قدماً في خططها الاستثمارية في قطاع التكرير بإضافة طاقة تكريرية إجمالية على مدى السنوات الخمس القادمة تبلغ نحو مليوني برميل يومياً من مشاريع داخل المملكة وخارجها، مبينا أن تلك الاستثمارات الضخمة ستبلغ قيمتها على مدى السنوات الخمس المقبلة نحو 129بليون دولار في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق، مشيراً إلى أن المملكة تتطلع لأن تقوم الدول والمؤسسات والشركات الأخرى بدورها في مواجهة التحديات متعددة الجوانب التي يفرضها الوضع الحالي للسوق.
وقال النعيمي إن أحوال سوق النفط الحالية لا تصب في مصالحة المنتجين ولا المستهلكين ولا يرضي أحدا، مشيراً إلى أن الجميع معنيون في ارتفاع أسعار البترول وتقلبات السوق، نظراً إلى أهمية البترول في الحياة المعاصرة والطابع العالمي لأسواق النفط، والآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيدة المدى.
وأوضح النعيمي أن هناك هواجس تتعلق باحتمال نقص المعروض على المدى البعيد وأنها تلعب دوراً في أسعار العقود الآجلة، مؤكداً أن هذه الهواجس لا مبرر لها لأن العالم لديه ما يكفي من الموارد البترولية التقليدية وغير التقليدية القادرة على تلبية الطلب لعقود عديدة قادمة حتى ولو لم يتم وضع عامل التقدم التكنولوجي المستقبلي الذي سيزيد من فعالية الإنتاج في الاعتبار.
وقال النعيمي إن المطلوب على المدى البعيد هو المزيد من المرافق لاستخراج النفط ومعالجته وإيصاله إلى الأسواق العالمية وليس النفط الموجود في باطن الأرض، مشيراً إلى أن المملكة من جانبها توفر هذه المرافق من خلال برنامجها الاستثماري المتكامل في جميع الأعمال البترولية.
وأكد النعيمي أن الصناعة البترولية تشهد ضغطاً على طاقة التكرير العالمية وصعوبات بسبب بعض الاختناقات في البنية الأساسية العالمية، مشيراً إلى أن هناك نقصا في الطاقة التحويلية لمعالجة أنواع الزيت الخام المر والثقيل إلى جانب تشدد وتباين متزايدين فيما يتعلق بمواصفات المنتجات المكررة مما يزيد من معاناة المستهلك النهائي لتلك المنتجات.ولفت النعيمي إلى أن صناعة البترول مرت بظروف في الماضي دون أن تشهد هذا الحد من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق وعدم الانسجام بين موازين العرض والطلب والاساسيات الاخرى في الصناعة من ناحية وسلوك الأسعار وتقلبات السوق من ناحية اخرى.
وأضاف: "أعتقد أن مجموعة واسعة من العوامل الاخرى لا تستطيع الصناعة البترولية معالجتها أو حتى التأثير فيها تغذي ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، ولعل من أبرز هذه العوامل تلك التوجهات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية بما في ذلك ضعف أسواق الأسهم والسندات التي شجعت المستثمرين على توجيه رؤوس اموالهم إلى سلع مثل النفط".ورأى النعيمي أن هناك علاقة على مدى العامين الماضيين بين مخزونات النفط العالمية وبين أسعار الزيت الخام، حيث كانت هناك علاقة قوية بين تزايد حجم تجارة النفط الخام الآجلة في سوق "نايمكس" وارتفاع الأسعار، مبيناً انه وفقاً للعديد من المراقبين والمحللين فإن عدم كفاية الرقابة والتنظيم وتقارير استثمارات المضاربة في السلع قد فاقمت من هذا الوضع.
وأكد النعيمي أن المملكة التزمت تاريخياً بدعم استقرار السوق وحرصت على المحافظة على طاقة إنتاجية احتياطية تكلفها الكثير، كما أن المملكة بادرت إلى توظيف هذه الطاقة الاحتياطية في الماضي عندما تتطلب سوق النفط العالمي ذلك.