اتفاق وشيك بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان يمهد لإقرار قانون النفط والغاز في البرلمان

يُتوقع ان تُستأنف غداً، الاثنين، المحادثات بين الحكومة المركزية في بغداد ووفد حكومة اقليم كردستان الذي كان وصل بغداد مساء أمس فيما اعتبر قيادي كردي ان هذه المفاوضات ستكون حاسمة للملفات المتنازع عليها بين الجانبين ويُتوقع حسمها خلال المحادثات التي بدأت جولتها الاولى في نيسان ابريل الماضي بتركيز على مسودة قانون النفط والغاز والعقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم ومسألة كركوك والتوصيات الأخيرة التي رفعها مبعوث الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان دي مستورا.
وتتحدث مصادر كردية عن نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان أنه يحمل"مقترحات جريئة"لحل الازمة خصوصاً في مجال العقود التي أبرمتها حكومة كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية. ولم تفصح القيادة الكردية عن تلك المقترحات غير انها قالت إن فيها"الكثير من المرونة والوضوح للوصول الى اتفاق حول القضايا العالقة".
وقال النائب عن التحالف الكردي محسن السعدون:"من المؤمل أن يصل رئيس حكومة اقليم كردستان الى العاصمة بغداد للتفاوض مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".
واكد السعدون في اتصال مع"الحياة"ان"ملف النفط سيكون على رأس جدول اعمال المفاوضات بين بغداد واربيل"مؤكدا:"هذه الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون الاخيرة والحاسمة لأنها بالتأكيد ستفضي إلى حلول تصب في مصلحة العراق ككل وليس لصالح طرف على حساب الآخر". وزاد:"هناك ملفات اخرى سيتم التطرق إليها من بينها حسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها".
واشار النائب المستقل قاسم داوود إلى ان"التعديلات الدستورية التي ستطال قانون النفط والغاز ربما ستستنبط من فقرات وبنود القانون بما يتوافق وتوجهات وطموحات الحكومة المركزية وحكومة الاقليم".
وقال ل"الحياة"إن"قانون النفط والغاز سيعتمد النسخة الاولى التي أعدت في شباط فبراير عام 2007 وحظيت بتأييد الأكراد والحكومة العراقية فضلاً عن تأييد الكتل السياسية العراقية الاخرى".
وتابع:"كل المعطيات تشير أن الأمور تسير باتجاه الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز كونه تأخر كثيرا".
وتبدي حكومة الاقليم تفاؤلها في"اتفاق وشيك"بين الحكومتين العراقية والاقليمية و"تقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول الى اتفاق نهائي".
ولم يسفر لقاء نيسان الماضي بين الجانبين العراقي والكردي الى حلّ لغالبية القضايا الخلافية الشائكة بين الطرفين التي تركزت حول"موازنة حرس الحدود البيشمركة، والمادة 140 الخاصة بكركوك وعقود النفط التي أبرمتها الحكومة الكردية مع الشركات الأجنبية".
ويطالب الأكراد بالاعتماد على مسودة قانون النفط والغاز المعتمدة في شباط 2007 وهو مطلب الحكومة العراقية الذي جاء على لسان وزير نفطها حسين الشهرستاني مما حدا بالأكراد الى اعتبار ذلك"مرونة"من الحكومة العراقية في شأن المحادثات.
وكان النائب الكردي سيروان الزهاوي اكد في تصريحات امس أن المسودة النهائية لقانون النفط والغاز ستقدم إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.