الأكراد يرحبون بمبادرة الشهرستاني لمناقشة عقودهم النفطية مع شركات أجنبية

رحب الأكراد بإعلان وزارة النفط العراقية استعدادها لمناقشة العقود النفطية، التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية، واعتبرت ذلك خطوة"مهمة"لحل الأزمة مع حكومة بغداد ودعت رئيس الحكومة نوري المالكي الى التحرك واقرار قانون النفط والغاز في اقرب فرصة.
في هذه الاثناء تستعد الكتل البرلمانية لإعلان اتفاق مشترك يدعم موقف الحكومة المركزية في مسألة العقود النفطية، ورفض العقود التي وقعها الاكراد مع شركات اجنبية.
وقال الناطق باسم كتلة"التحالف الكردستاني"فرياد راوندوزي ل"الحياة"إن"دعوة وزارة النفط العراقية حكومة اقليم كردستان لإجراء مفاوضات مباشرة من شأنها العمل على حلحلة الأزمة المتفاقمة حول قانون النفط والغاز". واضاف:"كنا نطلب في السابق عقد محادثات مع وزارة النفط في بغداد الا انها كانت ترفض ذلك وتصر على مواقف متشددة من العقود النفطية التي توقعها حكومة الاقليم ما أدى الى تفاقم الازمة بين الجانبين جراء ذلك". وبيّن ان اصل الخلاف دستوري وليس سياسياً، مشيراً الى ان المادتين 111 و112 من الدستور واضحتان جداً في ما يتعلق بمنح سلطات الاقاليم صلاحية ادارة عقود النفط وانتاجه، مؤكداً ان المفاوضات بين وزارتي النفط في حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان هي الطريق الوحيد لحل الخلاف.
ودعا راوندوزي الحكومة العراقية إلى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز من خلال جمع الاطراف المتنازعين الى طاولة المفاوضات والاستماع الى ملاحظاتهم حول القانون والخروج بصيغة مرضية لجميع الاطراف، لافتاً الى ان خلافات الكتل السياسية حول القانون كانت من الأسباب المهمة وراء قيام حكومة اقليم كردستان بالاسراع في ابرام العقود النفطية مع الشركات الاجنبية.
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني أعرب أول من أمس عن استعداده لمناقشة العقود النفطية، وابلغت مصادر كردية"الحياة"ان الشهرستاني سيزور برلمان اقليم كردستان الاسبوع المقبل لمناقشة قضية العقود النفطية.
الى ذلك، ترعى"القائمة العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، اجتماعات مكثفة لأطراف سياسية عدة داخل البرلمان أبرزها كتل"الصدرية"و"الفضيلة"و"حزب الدعوة"تنظيم العراق ومستقلون داخل كتلة الائتلاف ترمي الى الخروج بمواقف سياسية موحدة من جملة المشكلات السياسية الراهنة.
وأكد عضو القائمة العراقية اسامة النجيفي ان هذه الاطراف"سترفع خلال اليومين المقبلين اتفاقاً مشتركاً يتناول الحلول الممكنة لأزمات العملية السياسية".
وقال النجيفي ل"الحياة"إن"اهم القضايا التي تمت مناقشتها بين الاطراف المجتمعة هي مسألة العقود النفطية التي ابرمتها الحكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية، وهناك اتفاق على دعم موقف الحكومة المركزية الرافض لهذه العقود غير القانونية". وأشار الى ان القائمة العراقية والكتل المؤتمرة معها"تدعو الى الغاء تلك العقود لمخالفتها الدستور العراقي وتجاوزها لصلاحيات الحكومة المركزية".