إقراره في البرلمان قد يتطلب مناقشات لشهور . المالكي يكثف اتصالاته لاحتواء الخلافات حول قانون النفط

يُجري رئيس الوزراء نوري المالكي محادثات مكثفة مع عدد من الاطراف السياسية لتمرير مشروع قانون النفط والغاز في الفترة التشريعية الجارية لمجلس النواب بعدما حض التقرير، الذي قدمه قائد القوات الاميركية في العراق ديفيد بترايوس والسفير الاميركي في بغداد رايان كروكر الاسبوع الماضي على استعجال اقرار قوانين من شأنها تحقيق الوفاق الوطني وابرزها قانون النفط والغاز.
وكانت العلاقة تأزمت بين حكومة اقليم كردستان ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الذي قال ان جميع العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم"غير قانونية ولا تساعد في المفاوضات الجارية حول قانون النفط والغاز"في وقت لا يزال السجال مستمراً بين الكتل النيابية في شأن فحوى القانون.
وقال ياسين مجيد المستشار الخاص لرئيس الوزراء ل"الحياة"ان"المالكي يأمل ان يُقر مجلس النواب مشروع القانون في اقرب فرصة لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع السياسي برمته".
واشار الى ان المحادثات، التي جرت بين خمسة من كبار القادة السياسيين الشهر الماضي، حسمت خلافات عدة على الصيغة النهائية الا انه لم يتم الاتفاق عليه واحيلت الخلافات الباقية الى قادة الكتل لحلها قبل طرح مشروع القانون على البرلمان.
وقال مجيد"ان الحكومة العراقية لا تزال متمسكة بالاتفاق الذي تم مطلع حزيران يونيو الماضي مع الحكومة الكردية بعد محادثات استمرت اربعة شهور وخلصت الى منح الاكراد 17 في المئة من ثروات البلاد النفطية الا ان الاكراد عادوا واعترضوا على القانون بعد التعديلات التي اجراها مجلس شورى الدولة على الاتفاق". وتأزمت العلاقة بين حكومة اقليم كردستان وبين وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الذي قال:"ان جميع العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع عدد من الشركات الاجنبية غير قانونية وباطلة".
وقال القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان ل"الحياة":"ان مواقف الشهرستاني استفزازية لا تساعد المحادثات الجارية للوصول الى نتائج ايجابية"مضيفاً ان"جميع العقود التي وقعتها حكومة الاقليم تتماشى مع الصلاحيات التي ينص عليها الدستور".
واشار عثمان الى ان وزارة النفط العراقية تسعى الى السيطرة المركزية على موارد النفط من خلال تأسيس شركة النفط الوطنية وهو ما نرفضه بشدة كونه يتعارض مع نصوص الدستور الذي أقر مبدأ الفيديرالية.
وكان برلمان اقليم كردستان أقر في اب اغسطس الماضي قانون النفط الخاص به لتوقع حكومة الاقليم 6 اتفاقات للمشاركة في الانتاج كان اقرها الاتفاق مع شركة"هنت"الاميركية الاسبوع الماضي.
الى ذلك كشف عدد من النواب في مجلس النواب عن ان مشروع قانون النفط والغاز مايزال يخضع للتجاذبات.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز اسامة النجيفي ان"تمرير القانون غير مطروح حالياً بسبب اتساع دائرة الرافضين لاقراره"مضيفاً انه"في حال الاصرار على مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي فإن ذلك سيتطلب شهوراً لانضاجه، وان هناك كتلاً نيابية عدة رافضة لصيغة مشروع القانون".
ولفت النجيفي الى ان هناك جدلاً داخل لجنة النفط والغاز يخص مضمون القانون وعدم وجود نسخة واحدة لمشروع القانون، موضحاً ان"ممثلي التحالف الكردستاني اعترضوا حول النسخة التي وصلت الى البرلمان، كما ان المحادثات بين الحكومة العراقية والاكراد ما تزال مستمرة".
وأكد النائب عن"جبهة التوافق"عمر عبد الستار ان"القانون يثير الكثير من التساؤلات ويُحاط بلغط وجدل يتمثلان في العقود وصلاحية الاقاليم والمحافظات والآليات التي سيتم بموجبها تنفيذ القانون".
واشار الى ان"كتلته تعارض بشدة الصيغة المعلنة للقانون وتعتبره خطوة لتقسيم البلاد من خلال منح الاقاليم المستقلة صلاحيات واسعة في استخراج النفط وكيفية بيعه والتحكم بريعه".