دعا رئيس برلمان اقليم كردستان عدنان المفتي الى ضرورة اعتماد الشفافية والعدالة في توزيع عائدات الثروات الطبيعية في قانون النفط والغاز العراقي، فيما نفى وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم تصدير النفط الخام من اقليم كردستان. وطالب المفتي خلال استقباله وفداً من لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، الذي يزور اقليم كردستان لإجراء مشاورات حول قانون النفط والغاز، باعتماد العدالة في توزيع عائدات الثروات الطبيعية التي يملكها العراق وفقاً لما جاء في الدستور العراقي، مشيراً الى ما خلفته سياسات النظام العراقي السابق من"فجوة واسعة"بين المكونات العراقية. وقال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر ل"الحياة"ان أعضاء لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي أكدوا أنهم يدعمون التوزيع العادل للثروات ومنح الخصوصية للمناطق المتضررة. واوضح ان الهدف من زيارة وفد لجنة النفط والغاز للإقليم هو"التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في حكومة اقليم كردستان والاستفادة من قانون النفط والغاز الكردي". وكان برلمان اقليم كردستان صادق على قانون النفط والغاز الكردي في آب أغسطس عام 2006 في حين ما زالت الخلافات تعصف بقانون النفط العراقي وسط تجاذبات بين السلطة المركزية واقليم كردستان بخصوص ابرام الاكراد عقودا نفطية من دون العودة الى بغداد. ونقل جوهر عن المفتي قوله:"ما زال البعض يفكر بإدارة مركزية للعراق على طريقة النظام السابق"مشيراً الى"ضرورة ان تكون السياسة النفطية مفتوحة وشفافة". ومن المقرر أن يزور رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني العاصمة العراقية منتصف الشهر الجاري على رأس وفد من حكومة الاقليم لاستكمال المشاورات حول مسألة كركوك وقانون النفط والغاز. وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم فلاح مصطفى أشار الى"اقتراحات"جديدة بشأن قانون النفط والغاز يحملها الوفد الكردي في زيارته المقبلة الى بغداد، غير أنه لم يفصح عنها. الى ذلك، نفى وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان أشتي هورامي وجود أي عملية تصدير للنفط الخام من اقليم كردستان بالشاحنات الى دولة الأمارات العربية المتحدة عن طريق الأراضي الايرانية، مشيراً الى ان حكومة الأقليم تصدر فقط"النفط الأسود"بعلم الحكومة العراقية. ونفى في بيان نقله الموقع الرسمي للحكومة الكردية تصدير النفط من الاقليم الى خارج العراق لكنه كشف عن"جاهزية"حقل نفط"تاوك"الواقع في مدينة زاخو قرب الحدود التركية وبإمكانه انتاج 50 ألف برميل من النفط يومياً جاهزة للتصدير"في حال موافقة الحكومة العراقية على ذلك"عبر ميناء جيهان التركي. وأثارت عقود النفط التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع عدد من شركات التنقيب الاجنبية جدلاً واسعاً، واعتبرتها الحكومة العراقية"باطلة"ولا يمكن الاعتراف بها، فيما ترى حكومة أقليم كردستان ان الدستور العراقي يكفل للأقليم صلاحية ابرام مثل هذه العقود. ولم تتوصل المفاوضات بين الجانبين الى اتفاق حتى الآن.
