وفد كردي يزور بغداد للبحث في تصدير الخام من كردستان

أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان برهم صالح أن وفداً كردياً سيزور بغداد الاسبوع المقبل للبحث في قضية تصدير النفط من حقول الاقليم وصلاحياته في ما يتعلق بثروته النفطية، فضلاً عن العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية.
وقال صالح في تصريح صحافي، أدلى به على هامش وضع حجر الاساس لمركز زرع النخاع في مدينة السليمانية انه يأمل في أن تسفر المحادثات عن حلحلةِ المشاكل بين بغداد وأربيل، والعمل بروح إيجابية مع تلك المشاكل، موضحاً أن الاجتماع كان جزءاً من اقتراحات قدمها الجانب الكردي لحل مشكلة العقود النفطية ومعاودة تصدير النفط من الإقليم، وفق ما نقله الموقع الاعلامي الرسمي ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يشغل صالح مركز نائب امينه العام.
الى ذلك، أوضح وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، آشتي هورامي، في تصريح الى «الحياة» أن «وفداً من بغداد سيزور الإقليم الاحد المقبل للبحث في القضايا النفطية».
وأضاف: «كوني الوزير المختص في هذا الشأن، لم يصل الى علمي أي نبأ من هذا القبيل، ربما يكون هنالك التباس في نقل الخبر، اذ ان وفداً من بغداد يزورنا الاحد المقبل».
وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة النفط معتصم أكرم في تصريح صحافي أن اجتماع الاحد بين وفد وزارة النفط ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح «سيركز على مناقشة سبل البدء بتصدير النفط من آبار كردستان إلى الخارج من خلال ربطه بالخطوط العراقية المارة عبر تركيا».
وزاد أكرم ان «تصدير النفط من اقليم كردستان الى الموانئ التركية سيصبّ في مصلحة الجميع، فلسنا دولتين منفصلتين، والعوائد ستعود إلى الخزينة العراقية التي سيستفيد منها الإقليم أيضاً».
وتابع «نركز في محادثاتنا مع حكومة الإقليم على الشؤون المتعلقة بعملية التصدير بما فيها حقوق الشركات وتوزيع العوائد وتقدير الكميات وما إلى ذلك من متطلبات عملية التصدير».
وأوضح ان زيارة الوفد لأربيل «تأتي في إطار الاستجابة لدعوة رئيس حكومة إقليم كردستان الذي أعرب قبل أسابيع عن استعداد حكومته لاستئناف تصدير النفط، والتباحث حول آلية التصدير وتفاصيل العوائد المالية».
وتعد قضية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية متخصصة، من ابرز القضايا الخلافية بين بغداد والاقليم، اذ تصر وزارة النفط على أنها صاحبة «الحق الحصري» في ابرام مثل هذه العقود، فيما يشدد اقليم كردستان على أن حق ابرام العقود مكفول له في الدستور العراقي.