شركات النفط الكبرى تعود إلى العراق عبر عقود خدمات

تستعد شركات النفط العالمية الكبرى للعودة الى العراق، بعدما طردها منه نظام حزب البعث قبل 36 عاماً، من خلال عقود خدمات تمنح خارج آلية استدراج العروض. وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"الخميس نقلاً عن مسؤولين في المجال النفطي وديبلوماسي أميركي قولهم إن الاتفاق سيوقع في 30 حزيران يونيو الجاري.
ورأت الصحيفة ان هذه العقود"سترسي القواعد الأولى للعمليات التجارية لشركات النفط الكبرى في العراق منذ الاجتياح الأميركي وستفتح أمامها بلداً جديداً يحتوي على امكانات هائلة"، مشيرة الى أنه لا توقع عادة في المجال النفطي عقود بالتراضي.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني صرح قبل أسبوعين الى مجلة"ميس"المتخصصة ان بلاده ستوقع قريبا عقود مساعدة فنية مع شركات اجنبية كبرى لتمكين العراق من زيادة انتاجه بحوالي نصف مليون برميل في اليوم.
واضافت المجلة ان خمس مجموعات تجري حالياً مفاوضات مع الحكومة العراقية لتوقيع هذه العقود البالغة مدتها سنتين. والشركات التي سيتم اختيارها يمكنها تقاضي بدلاتها نقداً أو نفطاً. وتتعلق العقود بحقول كركوك مجموعة"شل" والرميلة "بي بي" والزبير "اكسون موبيل" والقرنة الغربية/ المرحلة 1 "شيفرون وتوتال" ومحافظة ميسان "شل وبي اتش بي بيليتون" وحقول صبا - لحيس شركات"اناداركو و"فيتول"و"دوم"من الامارات العربية المتحدة.
وكانت الشركات العالمية الكبرى مثل"اكسون موبيل"و"شل"و"توتال"و"بي بي"او الشركات السابقة مساهمة في شركة نفط العراق التي احتكرت الموارد النفطية العراقية بين 1925 و1961.
وفي حزيران 1972 تم تأميم شركة النفط العراقية ومن ثم تأميم الشركات النفطية الاجنبية أواخر العام 1975.
وفي نيسان ابريل الماضي، اقرت شركة"توتال"الفرنسية بوجود مفاوضات مع شركة"شيفرون"لتطوير حقل القرنة الغربية. وقالت ناطقة باسم"توتال"إن الشركة تبحث مع"شيفرون"في"عقد مساعدة فنية وخدمات"في هذا الحقل، واكد ناطق باسم"شيفرون"الخميس ان المجموعة تجري بالاشتراك مع"توتال"مفاوضات مع السلطات العراقية من أجل تطوير الانتاج النفطي في هذا البلد. وأبدت"اكسون موبيل"اهتمامها بالمشاركة في تطوير الموارد النفطية العراقية.
وعقود المساعدة الفنية تهدف الى تسريع معاودة عمل الشركات الاجنبية في العراق في وقت لا يزال قانون النفط قيد النقاش. وتعتبر الدول الغربية اقرار مشروع قانون النفط والغاز شرطاً لتطوير الاستثمارات في هذا القطاع.
ويسعى العراق أيضاً هذه السنة الى طرح استدراج عروض لعقود تنقيب وانتاج تتطلب موافقة البرلمان. وقال الشهرستاني الذي يقدر انتاج بلاده بحوالي 2.5 مليون برميل في اليوم:"أعددنا مسودة عقد"، متوقعاً انجازها في تموز يوليو.
من جهتها اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الادارة الاميركية غير مشاركة في هذه المفاوضات. وقالت لشبكة"فوكس نيوز":"بقيت الحكومة العراقية خارج عملية منح العقود المتعلقة بالنفط العراقي. انها مسألة تعني القطاع الخاص". واضافت:"اذا تمكّن العراق من زيادة انتاجه، فسيكون ذلك مؤشرا جيدا اذ ان عملية العرض والطلب على النفط هي بالطبع من مصادر القلق الكبرى بالنسبة إلينا جميعا".