«إسرائيل» تسعى لتفريغ شمال غزة من سكانه

تكدس 700 ألف شخص في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة
شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وقصف مدفعي خلال ساعات الليل الماضية على عدة مناطق في مدينة غزة، مستخدمًا المدرعات المفخخة والطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحداد ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفرادها، فيما استهدف القصف شققًا سكنية أخرى في عمارة الحداد قرب مفترق الشعبية وأسفر عن شهداء وجرحى.
وفي حي الصبرة جنوب المدينة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بعد قصف منزل لعائلة أبو محسن في شارع المغربي، حيث انتشلت الطواقم الطبية عشرات الشهداء والإصابات، بينما ما زال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الركام.
كما استشهدت سيدة حامل وجنينها جراء قصف منزل سكني آخر في مدينة غزة، في جريمة تضاف إلى سجل استهداف المدنيين العزل داخل بيوتهم. وفي حصيلة أخرى، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن القصف الإسرائيلي على مربع سكني كامل لعائلة دغمش في حي الصبرة أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم أربعة أطفال وخمس سيدات، مشيرًا إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض بسبب شدة القصف واستمرار الاعتداءات.
إلى جانب ذلك، فجّر جيش الاحتلال مدرعة مفخخة بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات، كما فجّر مدرعات مفخخة في محيط أبراج المخابرات شمال غرب المدينة. وفي حصيلة أخرى، ارتفع عدد الشهداء في قصف مربع سكني بحي الصبرة إلى 17 شهيدًا، فيما لا يزال هناك مفقودون.
وشهدت عدة أحياء أخرى اعتداءات متزامنة، إذ فتحت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها على منازل المدنيين قرب مسجد الأيبكي في حي التفاح شرق غزة، كما شنت غارات جوية على محيط شارع عيدية في مخيم الشاطئ غرب المدينة.
وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط جسر وادي غزة، لتتواصل المجازر بحق المدنيين في مختلف مناطق القطاع.
17 عربة مفخخة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر 17 عربة مفخخة يوميًا في مدينة غزة تُحدث كل واحدة منها ما يعادل زلزالًا بقوة 3.7 على مقياس ريختر.
وأوضح المرصد في بيان له أمس، أنه وثق خلال الأسبوع الماضي تفجير جيش الاحتلال نحو 120 عربة مفخخة بنحو 840 طنًا من المتفجرات وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة.
وأشار إلى أن تفجير عربة مفخخة محملة ب6-7 طن من "TNT" يعادل تقريبًا كمية الطاقة التي يطلقها زلزال طبيعي بحجم 3.7 على مقياس ريختر.
وأضاف أن تفجير العربات المفخخة يتسبب بارتجاج شديد يصل إلى المباني الواقعة على بُعد عدة كيلومترات من مركز الانفجار ويستمر لبضع ثوانٍ كما في الزلازل الطبيعية.
واعتبر أن استخدام العربات المفخخة لتدمير أحياء سكنية كاملة بهذا الحجم والمستوى يشكل جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
ونبّه إلى تكثيف جيش الاحتلال في الأسبوع الأخير استخدام العربات المفخخة المحمّلة بأطنان من المتفجرات في ثلاثة محاور من مدينة غزة، وهي الجنوبي والشرقي والشمالي؛ بهدف تدمير المربعات السكنية المركزية في المدينة، في إطار سعيه لتحقيق الهدف المعلن بتدمير المدينة وتدمير سكانها بالقتل والتهجير.
وبين أن الأثر الكارثي للعربات المفخخة لا يقتصر على التدمير المادي، بل يُستخدم أيضًا كأداة للترهيب النفسي للمدنيين من أجل تهجيرهم قسرًا من مناطق سكنهم.
وأكد المرصد أن تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ بعض أطرافه مكّن جيش الاحتلال من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة بصورة علنية.
وشدد على أنّ استخدام "إسرائيل" للعربات المفخخة محظور بشكل صريح بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تُعد من الأسلحة العشوائية بطبيعتها التي لا يمكن توجيهها بدقة أو حصر آثارها في نطاق الأهداف العسكرية وحدها.
ولفت إلى أنه وبسبب طبيعتها الانفجارية واسعة النطاق، فهي تصيب المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعشوائي، في خرق واضح لمبدأي التمييز والتناسب، وهما من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أنّ هذه الأسلحة تُدرَج ضمن فئة الأسلحة المحظورة، وأنّ استخدامها في المناطق السكنية يشكّل جريمة حرب بحد ذاتها، وجريمة ضد الإنسانية طالما نتج عنه قتل، أو تهجير قسري، أو حرمان من شروط الحياة الأساسية، أو إحداث معاناة شديدة في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق موجّه ضد السكان المدنيين.
وأضاف أنّ الاستخدام المنهجي للعربات المفخخة على النحو القائم، لتدمير الأحياء السكنية وحرمان السكان من منازلهم وشروط بقائهم، يحوّلها إلى أداة مباشرة لارتكاب فعل إبادة جماعية.
ودعا المرصد الجمعية العامة إلى تبني قرار عاجل بموجب هذا الإطار لتشكيل قوة حفظ سلام ونشرها في قطاع غزة، بما يكفل وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وضمان وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار. وأكد أنّ تفعيل هذا المسار يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي لحماية المدنيين في قطاع غزة.
تغيير ديمغرافي في غزة
قال "مركز غزة لحقوق الإنسان" إن "إسرائيل" تعمل على إحداث تحول ديمغرافي في قطاع غزة عبر أوامر التهجير القسري التي تفرضها، مجبرةً مئات الآلاف من السكان على الانتقال إلى جنوب وادي غزة، بزعم أنها "منطقة إنسانية"، رغم افتقارها لمتطلبات إيواء المهجرين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضح المركز في بيان له، أن قوات الاحتلال تواصل حملتها العسكرية على مدينة غزة عبر قصف جوي ومدفعي مكثف، إلى جانب تفجير يومي لأكثر من 15 عربة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات، مصحوبة بأوامر إخلاء غير قانونية، لتنفيذ خطة إسرائيلية معلنة بإفراغ المدينة ونقل سكانها والنازحين فيها بالكامل إلى جنوب وادي غزة.
ورأى المركز أن ما يحدث يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لإحداث تحول ديمغرافي ينهي الوجود الفلسطيني في محافظتي شمال غزة وغزة، اللتين كانتا تؤويان أكثر من 1.3 مليون نسمة.
واعتبر أن ذلك يرقى إلى عملية نقل قسري للسكان دون مبرر أو ضرورة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، مما يشكل جريمة حرب ويدخل ضمن أفعال الإبادة الجماعية.
وبيّن المركز أن القصف المكثف وما يرافقه من تفجير عربات مفخخة واستخدام طائرات مسيّرة وتحركات برية منذ 11 أغسطس 2025 يعكس إصرار "إسرائيل" على تنفيذ خطة تفريغ شمال وادي غزة، التي أعلنتها في 13 أكتوبر 2023، والتي فشلت في تحقيقها رغم عمليات القتل والتدمير الممنهج والتجويع الواسع. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إفراغ محافظة شمال غزة من سكانها، ودفعهم قسرًا نحو مدينة غزة والجنوب، فيما تسبّب التصعيد الأخير، المستمر منذ أكثر من 40 يومًا، بتكدس نحو 700 ألف شخص في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة غرب مدينة غزة.
وشدد المركز الحقوقي على أن "إسرائيل" قتلت أكثر من 2200 شخص، ودمّرت مئات الوحدات السكنية، وأعدمت مقومات الحياة لإجبار نحو 300 ألف فلسطيني على النزوح القسري جنوبًا، من دون توفير أي مقومات للعيش، رغم إعلانها منطقة المواصي "منطقة إنسانية".
وأكد أن هذا الإعلان مضلل، إذ تواصل إسرائيل قصف المنطقة جوًا وبرًا، فضلًا عن أن مساحتها لا تكفي لاستيعاب النازحين.
ونبّه المركز إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر التهجير القسري للسكان، باعتباره من أخطر الانتهاكات، ولا يجيز أي استثناء إلا في حالات "الإخلاء المؤقت" لأسباب أمنية قهرية أو لحماية المدنيين من خطر وشيك، شريطة أن يكون قصير الأجل ومقترنًا بضمان حق العودة، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل طوال أكثر من 23 شهرًا من عمليات الإخلاء غير القانونية.
كما أوضح أن القانون الدولي يفرض شروطًا صارمة على أماكن استقبال المهجرين، مثل توفير إيواء لائق يحميهم من ظروف الطقس، وضمان عدم تفريق العائلات، وتأمين الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى النظافة والصرف الصحي. وأكد أن جميع هذه المتطلبات غائبة في مناطق التهجير الحالية، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة الازدحام وتلوث المياه.
ولفت المركز إلى أن عمليات التدمير الممنهجة للأحياء والبنية التحتية تجعل عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية شبه مستحيلة، خاصة مع إعلان الجيش الإسرائيلي نيته فرض سيطرة عسكرية على مدينة غزة.
وذكّر المركز بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) نصّ في المادة 7(1)(د) على أن الترحيل أو النقل القسري للسكان يُعد جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج، كما نصّت المادة 8(2)(ب)(8) على أن نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى يشكل جريمة حرب. وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها ومخططها الرامي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا، والعمل الجاد على وقف جريمة الإبادة الجماعية وضمان المساءلة الكاملة عنها.
900 ألف نسمة صامدين
قال المكتب الإعلامي الحكومي إن ما يقارب 270 ألف مواطن اضطروا إلى النزوح نحو الجنوب منذ بدء سياسة الإخلاء الإجباري، فيما لا يزال أكثر من 900 ألف فلسطيني صامدين في منازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع، رافضين الانصياع لسياسة التهجير رغم المخاطر الكبيرة والظروف الإنسانية القاسية.
كما أشار المكتب إلى رصد حركة نزوح عكسي، حيث عاد أكثر من 22 ألف مواطن إلى مناطقهم داخل مدينة غزة بعد أن نقلوا ممتلكاتهم إلى الجنوب، وذلك نتيجة انعدام أدنى مقومات الحياة هناك، ما دفعهم إلى العودة لمدينتهم رغم استمرار القصف.
أما منطقة المواصي بخان يونس ورفح، والتي يروّج الاحتلال لها زوراً كمناطق "إنسانية آمنة"، فقد تحولت إلى ساحة مجازر؛ إذ تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية خلفت أكثر من 2000 شهيد، فيما تفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، من مستشفيات ومياه وغذاء وكهرباء ومأوى وتعليم، الأمر الذي يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل. ولفت البيان إلى أن المناطق التي خصصها الاحتلال ك"إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون فلسطيني داخلها، في مخطط وصفه المكتب ب"إنشاء معسكرات تركيز" تهدف إلى تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، وهو ما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وجدد المكتب الإعلامي الحكومي إدانته الشديدة لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، محمّلاً الاحتلال "الإسرائيلي" وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما يجري.
كما طالب البيان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والعاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم بكرامة وأمان.
اقتحامات واعتقالات في القدس
اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي انتشرت في باحات المسجد لتأمين الجولة الاستفزازية.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرق المدينة ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل، تزامنًا مع حملة تفتيش واسعة. أما في الأغوار الشمالية، فقد أفادت منظمة "البيدر" بأن مستوطنين أقدموا فجر أمس على سرقة خيمة سكنية غير مأهولة ومعدات وأدوات زراعية من منطقة الجوبية المحاذية للساكوت.
وفي محافظة بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان كما اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة ونفذت عمليات تفتيش. وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين ونفذت تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان. وفي نابلس، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات متفرقة، حيث اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، ودخلت من حاجز بيت فوريك باتجاه وسط نابلس، كما داهمت منزلًا في بلدة بيت فوريك شرقًا، وبلدة تل غرب المدينة، إضافة إلى اقتحام منزل شهيد في قرية عزموط.
وامتدت الاقتحامات إلى بلدة عوريف جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا بعد مداهمة منزله في بلدة سبسطية شمال المحافظة. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبًا، ومنطقة الحرايق وسط المدينة، إضافة إلى خلة حاضور، كما داهمت بلدة بيت أمر شمال المحافظة. وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام حي كفر سابا في المدينة، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.
بوابات حديدية على مداخل البلدات
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على توزيع أوامر مصادرة جديدة تطال عشرات الدونمات من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بهدف إنشاء مواقف سيارات وتوسيع الطرق المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي بلدة العيزرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مخطط الاستيطان المعروف ب"E1"، الذي يستهدف ربط المستوطنات المحيطة بمدينة القدس ببعضها البعض، لعزلها عن الضفة الغربية بشكل كامل، الأمر الذي يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وإحكام السيطرة على القدس.
بالتوازي، شرعت قوات الاحتلال في تركيب مزيد من البوابات الحديدية على مداخل البلدات المقدسية شمال وشرق المدينة، شملت حزما، عناتا، الرام، مخماس، والعيزرية، في سياسة تهدف لتضييق الخناق على المقدسيين، والتحكم في حركتهم، وإغلاق البلدات وفتحها وفقاً لإرادة الاحتلال.
وفي خطوة أخرى، فرضت سلطات الاحتلال على سكان ثلاث بلدات فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة (بيت إكسا، النبي صموئيل، حي الخلايلة) الحصول على تصاريح خاصة لدخولها، وهو ما اعتبره مقدسيون إعلاناً ضمنياً عن ضم هذه المناطق للسيادة الإسرائيلية، إذ تشير بنود التصريح الجديد إلى أن الدخول إليها يعد "دخولاً إلى إسرائيل".
وتعاني هذه القرى من عزل كامل بفعل جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية، حيث يُمنع سكانها من البناء أو التوسع العمراني، كما يتطلب إدخال أي مواد إليها تصاريح خاصة، ما أدى إلى تراجع النمو السكاني فيها بشكل ملحوظ.
ويذكر أن مخطط "E1" الاستيطاني صودق على تنفيذه بسرعة، ويُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية، إذ يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، ويمنع تطوير مشاريع حيوية تربط مدن رام الله والقدس وبيت لحم، في إطار سياسة ممنهجة لإحكام السيطرة وفرض وقائع جديدة على الأرض.
اعتقال حنين الزعبي
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائبة السابقة في الكنيست الإسرائيلية عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي، صباح أمس، بعد دهم منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل داخل أراضي عام ال1948، بحجة "التحريض على الإرهاب".
وأوضح مدير مركز "عدالة،" المحامي د. حسن جبارين، "لغاية هذه اللحظة لا نعرف تفاصيل التحقيق، ولكن أخبروها كما أعلمتني، بأنهم اقتادوها إلى طبرية للتحقيق، بشبهة التحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية".
وأضاف جبارين أنه "واضح لي أن هذا التوقيف غير قانوني، لأنه بالإمكان دعوتها بشكل عادي وطبيعي مع تحديد موعد ومكان للتحقيق دون اعتقال أو المجيء في ساعات الصباح الباكر إلى منزل عائلتها بمرافقة 6 أفراد شرطة للتوقيف بشبهات من هذا النوع".
وختم مدير "عدالة" حديثه بالقول إن "قانونية التوقيف ستكون جزءًا مركزيًا في هذا الملف، في حال طلبت السلطات تمديد الاعتقال".
اقتحامات واعتقالات بالضفة
حنين الزعبي
مستعمرون يقتحمون الاقصى