الشهرستاني يطرح احتمال توقيع عقود مع شركات أجنبية قبل تشريع قانون النفط

صرح وزير النفط العراقي مساء أول من أمس ان العراق قد يوقع اتفاقات مع شركات نفط دولية حتى قبل إقرار البرلمان قانون النفط. واجتمع حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي مع ممثلي شركات نفط أميركية وبريطانية هي:"اكسون موبيل"وپ"بي بي"وپ"شل اويل"وپ"شيفرون"وپ"كونوكو فيليبس"وپ"ماراثون"وپ"اوكسيدنتال"وپ"اميرادا هيس"وپ"اناداركو". وقال الشهرستاني ان المحادثات المبدئية تركزت على المساعدات الفنية وتدريب الخبراء العراقيين. وحضر سام بودمان وزير الطاقة الأميركي أيضاً الاجتماعات التي عقدت في مقر الوزارة في واشنطن.
ووافقت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي على قانون"الاستثمار الأجنبي في العراق"، وأحالته للبرلمان للمناقشة والتصويت عليه. ويشمل هذا القانون المقترح إمكان استثمار شركات عراقية وأجنبية في قطاع تكرير وتوزيع وتسويق المنتجات النفطية داخل العراق. لكن لا يشمل موضوع الاستثمار الأجنبي تطوير حقول النفط العراقية والمشاركة في الإنتاج. وتدرس لجنة من الخبراء في الوقت الحاضر مسودة مشروع مقترح لهذا الغرض. ووعدت الحكومة بإحالة مسودة القانون النفطي على البرلمان قبل نهاية السنة.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مع بودمان ان بعض الاتفاقات قد توقع قبل تفعيل البرلمان العراقي قانون النفط المتوقع نهاية السنة. وأضاف:"نأمل ان نتفاوض مع بعض الشركات التي أبدت استعدادها للدخول في محادثات، والتوصل الى اتفاقات قبل تفعيل البرلمان قانون النفط". ولكنه أكّد في الوقت نفسه أن العراق"لم يتفاوض مع اي شركة على أي حقول معينة بعد".
كما أشار الوزير العراقي في المؤتمر الصحافي أن الحكومة مهتمة بتطوير الحقول في جميع أنحاء العراق، وليس في الجنوب فقط، حيث الأغلبية الكبرى من الاحتياط النفطي. وقال:"نود ان نرى تنمية جميع مناطق العراق معاً ونريد تفادي أخطاء الدكتاتور العراقي صدام حسين بالتركيز على مناطق معينة على حساب مناطق أخرى".
وكرر الشهرستاني مجدداً انه يريد رفع انتاج العراق النفطي من نحو 2.5 مليون برميل يومياً حالياً الى ثلاثة ملايين برميل يومياً بنهاية العام والى 4.5 مليون برميل يومياً خلال الثلاث الى اربع سنوات المقبلة. ويتوقع المراقبون أن يجد العراق صعوبة بالغة في زيادة الإنتاج الى هذه المستويات في ضوء الظروف الأمنية المتردية.