المالكي يبحث في عمان ملفات التمثيل الديبلوماسي وأوضاع اللاجئين وتصدير النفط . العاهل الأردني يؤكد أهمية مد جسور الاتصال بين العراق ومحيطه العربي

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اهمية "مد جسور الاتصال بين العراق ومحيطه العربي" لضمان استعادة العراق لدوره"الفاعل والمؤثر"في اطاره العربي، ووصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته الى الأردن بأنها"شأن كبير في مجال التعاون بين البلدين"فيما كشفت وزارة الخارجية العراقية بأن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحاً ديبلوماسياً عراقياً كبيراً على العالم العربي لتلطيف الاجواء وتبديد المخاوف من المعاهدة الأمنية مع
أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله ظهر امس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حرص بلاده على تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع العراق وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين المشتركة.
ونقل بيان للديوان الملكي امس عن العاهل الاردني"اهمية مد جسور الاتصال بين العراق ومحيطه العربي باعتباره أمراً مهما لضمان استعادة العراق دوره الفاعل والمؤثر في اطار امته العربية الواحدة".
واشار الى ان"قرار اعادة السفير الأردني الى بغداد يجسد حرص الأردن على بناء علاقات قوية ومتينة مع العراق".
واكد الملك عبدالله الثاني ان الاردن"يضع كل امكاناته لدعم خطط الحكومة العراقية للحفاظ على امن العراق واستقراره وضمان وحدته ومستقبله".
واضاف انه"يساند جهود الحكومة العراقية لتثبيت الامن والاستقرار في ارجاء العراق كافة من خلال انخراط كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية التي تستهدف بناء مستقبل العراق والمحافظة على سيادته".
وبحسب البيان، وضع المالكي العاهل الاردني"في صورة الاوضاع الراهنة في العراق والمساعي التي تبذلها حكومته لبسط سيطرتها على كل مناطقه، وجهود توحيد الصف العراقي للمساهمة في بناء العراق".
وحضر اللقاء شقيق العاهل الاردني الأمير علي بن الحسين، ورئيس الوزراء نادر الذهبي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور باسم عوض الله ومدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي، وعدد من أعضاء الوفد المرافق للمالكي الذي ضم وزير المالية باقر الزبيدي ووزير الداخلية جواد البولاني ووزير النفط حسين الشهرستاني ووزير التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور علي بابان ووزير المهجرين والمهاجرين عبدالصمد رحمن.
وكان المالكي، أعرب قبيل وصوله الى عمان صباح الخميس في زيارة تستغرق يومين، عن"حرص بلاده على توثيق علاقات التعاون مع الأردن"، معبرا عن تقديره لاستضافة المملكة اعداداً كبيرة من العراقيين، ودعم الأردن ومساندته لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا انه سيناقش خلال الزيارة ملفات النفط وتأشيرة دخول العراقيين وتسمية السفير الأردني في بغداد فضلا عن التنسيق الأمني.
وكان المالكي التقى فور وصوله عمان رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية"بترا"عن المالكي قوله أثناء اللقاء ان"الزيارة سيكون لها شأن كبير في مجال التعاون والتكامل والتواصل في مختلف المجالات التي تهم البلدين ومصالح البلدين الجارين اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية وهموم مشتركة"، معربا عن أمله في أن تثمر الزيارة عن مزيد من الاتفاقات في مختلف المجالات. وأضاف المالكي أن"العراق تربطه بالأردن علاقات وثيقة وتاريخية"، مشيرا إلى أن"التواصل بين البلدين كان موجودا على الدوام".
من جهته قال الذهبي ان"الزيارة تأتي في وقت مهم جدا للتواصل والتشاور بين الجانبين"، لافتا إلى أن"ملفات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية، سيتم التطرق إليها خلال اجتماعات الجانبين".
وذكر مراسل"الحياة"في الاردن ان المالكي يأمل خلال لقاءاته المسؤولين الاردنيين قيام الجانب الاردني بدور فعال لدى سنة العراق من اجل الاندماج في العملية السلمية ودعم جهود الحكومة لعقد معاهدة امنية مع الولايات المتحدة وعودة سريعة للسفير الاردني الى بغداد والغاء تأشيرات العراقيين للسفر الى الاردن، وهو الاجراء الذي ترفض الحكومة الاردنية إلغاءه بحجة أنه جاء بطلب عراقي سابق.
وينتقد المسؤولون الاردنيون تعطيل الحكومة العراقية لشحنات النفط الخام للاردن وعدم تأمينها الحماية الامنية للشاحنات التي تنقل النفط الى نقطة الحدود العراقية الاردنية، مع انها توفر الحماية الامنية لشحنات الفيول الاردني المتوجهة الى القواعد العسكرية الاميركية في العراق. ويحاول مسؤولو وزارة المالية والبنك المركزي في الاردن حل مشكلة الاموال العراقية المجمدة لدى البنك المركزي الاردني الذي سدد منها ديوناً عراقية مستحقة للتجار الاردنيين بنحو نصف بليون دولار، اضافة الى انهاء مشكلة الديون العراقية المستحقة للخزينة الاردنية والتي تقدر ب1350 مليون دولار يرفض الاردن شطبها ويطالب باستبدالها بالنفط.
وكان الاردن رفض تسلم مبلغ 8 ملايين دولار خصصتها الحكومة العراقية للاردن بدل استضافته لأكثر من نصف مليون عراقي و12 مليون دولار خصصت للغاية نفسها عن العام الجاري، إذ يطالب الأردن بغداد بدفع مبلغ 200 مليون دولار بدل الخدمات التي يقدمها للعراقيين، خصوصاً انه يستضيف 25 الف طالب عراقي في مدارسه إضافة الى علاج العراقيين في مستشفيات وزارة الصحة.
وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي صادق الركابي أعلن في اتصال مع"الحياة"ان"القضية الأبرز التي سيطرحها المالكي خلال زيارة الأردن شرح تطورات الوضع الامني والسياسي داخل العراق، وتطلع بغداد الى علاقة ديبلوماسة جديدة مع جميع الدول العربية". واضاف ان المالكي سيناقش مع المسؤولين الاردنيين ثلاثة ملفات مهمة هي تسمية السفير الأردني في بغداد، وتزويد الاردن بالنفط، فضلا عن اوضاع اللاجئين العراقيين وقضية تأشيرة الدخول للعراقيين الى الاردن.
واشار مقربون من المالكي الى ان الزيارة الحالية تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية للانفتاح على المحيط العربي والاقليمي، لافتين الى ان الزيارة تأتي ضمن جولة كان بدأها الاثنين الى ايران وتشمل بالاضافة الى الاردن تركيا والامارات.
وفي هذا الاطار كشفت وزارة الخارجية العراقية ان الايام المقبلة ستشهد نشاطا ديبلوماسا واسع النطاق لإعادة فتح البعثات الديبلوماسية داخل البلاد وخارجها. وقال وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود ل"الحياة"ان"الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والكتل السياسية اخيرا لإعادة تأهيل العلاقات العراقية العربية والاقليمية اثمرت عن ابداء العديد من هذه الدول رغبتها في اعادة فتح البعثات الديبلوماسية داخل البلاد".
واضاف حمود ان وزارة الخارجية سترسل وفودا الى الدول العربية لحضها على اعادة التمثيل الديبلوماسي لدى العراق وشرح التقدم الايجابي في الملف الامني, موضحا ان الاردن والبحرين والامارات اعلنت انها بصدد تسمية سفراء لها في بغداد.
يشار الى ان بغداد تحتضن 55 بعثة ديبلوماسية بينها 5 عربية فقط وكانت بعض الدول العربية فتحت بعثات في العراق وارسلت مبعوثين بعد عام 2003 لكن تردي الوضع الامني في العراق واستهداف بعض الديبلوماسيين دفع هذه الدول الى سحب ممثليها من العراق وإغلاق بعثاتها الديبلوماسية.
الى ذلك طالب نواب عراقيون بتكثيف الحوار مع جميع دول الجوار لتبديد الصورة السلبية بشأن الاوضاع في البلاد وازالة القلق الاقليمي تجاه ما يجري داخل العراق من بعض المستجدات السياسية وابرزها الاتفاق الامني المزمع توقيعه مع واشنطن نهاية السنة.
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري ان زيارات المسؤولين العراقيين، سواء في الحكومة او البرلمان، الى الدول الاخرى ستنعكس آثارها ايجابيا على العملية السياسية برمتها، مضيفا في تصريح الى"الحياة"ان"على العراق ارسال تطمينات الى الدول العربية والاقليمية، خصوصاً الى دول الجوار، بأن الاوضاع الجديدة في العراق لن تكون موجهه ضدهم".
من جهته قال القيادي في"جبهة التوافق"عمر عبدالستار ل"الحياة"ان"الحكومة العراقية يجب ان تبذل جهدا اكبر في استمالة الدول العربية لصفها من خلال ارسال وفود ديبلوماسية لتبديد المخاوف والشكوك التي يحملها بعض الدول العربية بشأن العراق"، لافتا الى"وجوب استثمار حالة التحسن الذي طرأ على الوضع الامني في حض الدول العربية على اعادة تمثيلها الديبلوماسي داخل البلاد".