الهاشمي بعد لقائه عبدالله الثاني في عمان : نتطلع الى عودة البعثات الديبلوماسية العربية

نقل بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قوله، خلال لقائه الملك عبدالله الثاني في عمان أمس ان بلاده تتطلع الى عودة البعثات الديبلوماسية العربية الى بغداد.
وأضاف البيان ان الهاشمي الذي يزور الاردن، في اطار جولة عربية، اشار خلال لقائه الملك عبدالله الى"تطلع العراق الى تمتين وتعزيز علاقاته مع الدول العربية على المستويات كافة، ومن ضمنها اعادة بعثاتها الديبلوماسية الى بغداد".
من جهته، أكد العاهل الأردني"ضرورة تكثيف الجهود العربية لدعم العراق وفتح قنوات التواصل معه، بما يخدم جهود المحافظة على وحدته وسيادته"، مشيرا الى"اهمية تعزيز التعاون الوثيق بين العراق ومحيطه العربي".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتبر في 22 نيسان ابريل ان ارسال سفراء الى بغداد سيساهم في ارساء الامن والاستقرار. وربطت دول عربية اعادة ارسال سفرائها الى بغداد بتحسن الوضع الامني.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح قال في 20 نيسان ان بلاده ستعين قريباً سفيراً لها في بغداد وهي تخطط لاقامة سفارتها في المنطقة الخضراء المحصنة امنيا.
كما اعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ان بلاده في طور اختيار سفير لها في بغداد.
الى ذلك اكد الملك عبدالله الثاني"دعم الاردن للمساعي الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في العراق وبسط نفوذ الحكومة العراقية لإنهاء اشكال العنف والارهاب". واوضح ان"وحدة العراقيين وتكاتفهم هما السبيل الوحيد للتصدي للتهديدات التي تواجه العراق". كما اكد"حرص الاردن على تفعيل علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة". واطلع نائب الرئيس العراقي الملك على"التطورات السياسية في العراق وجهود تحقيق الوفاق الوطني". وقال ان"العراق يشهد حاليا تغيراً ايجابياً باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار". واكد"حرص بلاده على تعميق وتمتين علاقات التعاون مع الاردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، مشيرا الى انه"سيلتقي رجال الاعمال الاردنيين لبحث آفاق تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين".
وكان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق قبل الغزو الأميركي لهذا البلد عام 2003، ومن اهم المصدّرين في اطار برنامج"النفط للغذاء والدواء"الذي طبق من عام 1996 وحتى عام 2003. وسمح للعراق في ظل الحظر الدولي ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية وادوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.