قال رئيس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري رداً على أسئلة ل"الحياة"إن دمشق بصدد اتخاذ"سلسلة من الإجراءات الصارمة"لمنع تهريب المازوت إلى لبنان، بعدما توفرت"وثائق"لدى سورية تفيد أن الحكومة اللبنانية"أصدرت تعليمات لمنع اعتراض دخول المواد الغذائية والمازوت"من سورية، ما رفع قيمة المازوت المهرّب إلى نحو 1.2 بليون دولار في العام الماضي. وكان عطري اجتمع مساء أول من أمس مع عدد من الصحافيين بحضور الوزراء الذين يشغلون حقائب الشؤون الاقتصادية والمالية والداخلية، لشرح تفاصيل"سلة الإجراءات"التي تتخذها الحكومة لضبط الأسعار، مع تأكيد أن"رغيف الخبز خط أحمر"لن ترفع أسعاره وأن لا نية لتغيير سعر البنزين. وسألت"الحياة"رئيس الوزراء عن العلاقة بين قرار الحكومة رفع سعر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة والعقوبات الاقتصادية الأميركية، فأجاب أن"الداخل السوري متين وصلب، والشعب السوري متفهم لكل الظروف. الضغوط الخارجية التي ترمي إلى إضعاف سورية تريد أن يكون الاقتصاد السوري ضعيفاً، لكننا لن نترك لهم مجالاً. الاقتصاد السوري قوي ومتين". ورفعت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري أسعار المازوت واسطوانات الغاز من 145 إلى 250 ليرة، بالتوازي مع إقدامها على 11 خطوة لتحسين أوضاع المواطنين، بينها رفع الرواتب بنسبة 25 في المئة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص من أصل 5.3 مليون يشكلون قوة العمل في سورية. وقال مسؤولون إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة رفع سعر المازوت ستكلف خزينة الدولة نحو بليوني دولار أميركي، أي ما يساوي المبلغ الذي ستوفره من قرار"إعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه". ومن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة ارتفاع نسبة التهريب إلى الدول المجاورة. وقال عطري إن"التهريب مشكلة إضافية. والحكومة اللبنانية الشقيقة تسد جزءاً من حاجتها عبر سورية، إذ يهرّب نحو 1.5 بليون ليتر سنوياً، ما يشكل 15 في المئة من استهلاكنا، أي أنني أقدم دعماً للاقتصاد اللبناني بنحو 1.2 بليون دولار أميركي". وأضاف:"اطلعت على إحدى الوثائق التي خرجت من ديوان رئيس الحكومة الحالي، حكومة الأمر الواقع، تفيد أن اللواء أشرف ريفي أصدر تعليمات إلى المفارز الحكومية لمنع اعتراض دخول المواد الغذائية من سورية، خصوصاً المازوت". وخلص إلى أن"15 في المئة من أموال شعبنا تذهب في شكل غير شرعي إلى الحكومة اللبنانية". ولا يزال سعر ليتر المازوت أقل في سورية مما عليه في الدول المجاورة. وقال عطري رداً على سؤال ل"الحياة"إن"الهاجس لدينا هو وقف التهريب. وندرس تعديل قانون التهريب ومعاقبة المهربين بمستوى معاقبة مهربي المخدرات"الذي يصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى اتخاذ"إجراءات على الحدود"باعتبار أن"أصدقاءنا على الطرف الثاني يشجعون"على التهريب. وأضاف:"من يستحق الدعم هو الشعب السوري، ومن يقيم معنا في إشارة إلى نحو 1.5 مليون عراقي يكلفون الدولة بليون دولار وليس الدول المجاورة". وتبلغ حاجة سورية من المازوت عشرة بلايين ليتر سنوياً، لا تنتج مصفاتا النفط في البلاد سوى 45 في المئة منها، في حين تشتري الحكومة الكمية الباقية بأسعار تصل إلى 1100 دولار للطن الواحد، ما يعني أن معدل الدعم الحكومي للمازوت انخفض من 86 إلى 50 في المئة، كما أن الحكومة بدأت توزيع قسائم مازوت بمعدل ألف ليتر بسعر تسع ليرات على 3.8 مليون عائلة. وانخفض إنتاج سورية من النفط من 600 ألف برميل يومياً إلى 360 ألفاً في الفترة الأخيرة. وقال عطري:"صار ميزان النفط خاسراً. والموازنة تمول استيراد المشتقات النفطية". وتواجه الحكومة أيضاً تحدي الجفاف، فقررت رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية قمح، شمندر، قطن بنسبة 40 في المئة. وتأسس أمس صندوق دعم المنتجات الزراعية. وأمل رئيس الوزراء السوري بوصول انتاج الحبوب إلى مليوني طن في هذا الموسم. إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن احتجاجات حصلت في شمال شرقي البلاد على ارتفاع أسعار المازوت والمواد الغذائية.
