تدأب الحكومة السورية على شرح خلفية قرارها "اعادة توزيع الدعم لمستحقيه" قبل اقراره لامتصاص الغضب الشعبي عليه. وحذرت دراسة حكومية من أن الاستمرار في الدعم سيؤدي الى نتائج"كارثية"على الاقتصاد الوطني لأن أكثر من 56 في المئة منه لا يصل الى مستحقيه. وأشارت الدراسة الى أن دعم المحروقات يكبد الدولة 15 مليون دولار خسائر يومية وتوقعت أن تصل في السنة المقبلة الى سبعة بلايين دولار أي انها ستشكل أكثر من 60 في المئة من الموازنة العامة للدولة ونحو 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقارنت الدراسة اختلال الاسعار بين سورية والدول المجاورة بخاصة في المشتقات النفطية، ما أدى الى تهريب هذه المواد المدعومة محلياً وتكبيد الدولة خسائر فادحة، إذ يبلغ سعر ليتر المازوت مثلاً في سورية سبع ليرات سورية الدولار نحو خمسين ليرة سورية ولبنان 35 ليرة والاردن 27.5 ليرة والعراق 12.5 ليرة وتركيا 77.5 ليرة سورية. وسعر ليتر البنزين في سورية 30 ليرة ولبنان 40 ليرة والاردن 45 ليرة وتركيا 110 ليرات. وكشفت الدراسة ان 500 مليون لتر من المازوت السوري تهرّب الى لبنان سنوياً قيمتها 350 مليون دولار ناهيك عن تهريبه الى الدول المجاورة الأخرى ما يرهق كاهل الدولة ويستنزف خزينتها. وأشارت الدراسة الى أن الفارق بين ما تصدره سورية وما تستورده من المشتقات النفطية أي صافي ميزان النفط كان في عام 2004 نحو 1.2 بليون ليرة لصالح الخزينة وتقلص في العام الماضي الى 47 مليون ليرة وفي العام الجاري انتج عجزاً ببليون ليرة سورية. وارتفعت مستوردات سورية من المازوت من مليون طن عام 2000 الى أربعة ملايين طن السنة الماضية. ونتيجة لدراسات حكومية تبين ان الاسر السورية التي يبلغ تعدادها نحو 3.5 مليون أسرة تستهلك غالبيتها سنوياً نحو 800 ليتر من المازوت للتدفئة وهناك مجموعة قليلة تستهلك 56 ضعفاً لاغراض ترفيهية. ووضعت الحكومة سيناريوات عدة تقوم بدراستها حالياً لايصال الدعم الى مستحقيه منها تقديم بدلات نقدية بقيمة 12 ألف ليرة سورية نحو 240 دولاراً اميركياً تعويضاً عن الفارق في سعر المحروقات وارتفاع الاسعار في السنة الاولى من رفع الدعم، بصرف النظر عن مستواها المعيشي على أن يتم في السنة التالية تقديم التعويض الى العائلات الاكثر فقراً بعد تحديد الفئات المستهدفة بدقة أكبر.
