نواب ومثقفون شيوعيون وإسلاميون يحذرون من انعكاسات القرار على "عماد الأمن". الحكومة السورية تستنفر أدوات رسمية وأهلية لتعبئة المواطنين وراء قرار "اعطاء الدعم لمستحقيه"

تواصل الحكومة السورية حملة تعبئة، بمشاركة جهات حكومية واهلية، لتخفيف انعكاسات قرارها "اعادة توزيع الدعم لمستحقيه"، وسط تحذيرات من مثقفين واقتصاديين اسلامييين وشيوعيين من آثار القرار و"تناقضه مع متطلبات الامن الاجتماعي والاقتصادي الذي يعد عماد الامن الوطني".
وشملت حملة التعبئة الرسمية، قيام رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ونائبه للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري بدعوة ممثلي وسائل اعلام محلية وخارجية ل"حوار القلب المفتوح"الخميس الماضي بهدف شرح خلفيات القرار والتركيز على انه"ليس رفعا"لدعم عدد من المواد الاستهلاكية، خصوصا الطاقة، بل"اعادة توزيعه ليصل الى مستحقيه". وقال عطري ان حكومته تدرك ان قرار"إعادة النظر"بدعم مواد المازوت والبنزين والغاز والفيول"ليس شعبيا"، مشيرا الى انه"قرار وطني سنتحمل مسؤوليته ونتائجه".
وبحسب مصادر رسمية، ستستورد سورية العام المقبل 4.7 مليون طن من المازوت و360 الف طن من البنزين ومليون طن من الفيول، بما يساوي نحو 3.9 بليون دولار. وكان الدردري قال ل"الحياة"ان الحكومة دفعت 158 بليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة عام 2005 لدعم المواد النفطية اي ما يساوي 36 في المئة من الموازنة العامة للدولة و10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وان القيمة ارتفعت الى 192 بليونا العام الماضي، قبل ان يشير الى ان الدولة خصصت 350 بليون ليرة لدعم هذه المواد العام المقبل بعدما رصدت 268 بليونا للعام الحالي.
وتتجه الحكومة الى رفع الدعم في مقابل تقديم حوافز الى المواطنين. وفيما قال عطري ان الدولة ستقدم نحو 240 دولاراً سنويا لكل عائلة من اصل 3.4 مليون عائلة سورية ستتأثر بالقرار، اوضح الدردري ان رفع الدعم سيتم وفق برنامج يمتد على عشر سنوات ويبدأ تطبيقه مع مطلع عام 2008، وان الحكومة تأمل في تحقيق وفر في السنة الأولى نتيجة تحريك أسعار المشتقات النفطية والطاقة يصل إلى 61 بليون ليرة، وفق اعتقاد ان هذا المبلغ كفيل بتغطية التعويضات المقترحة.
وبحسب الارقام، فان قيمة سعر ليتر المازوت في سورية تبلغ ست ليرات في مقابل 70 ليرة في تركيا، و35 ليرة في لبنان، و40 ليرة في الاردن، و50 ليرة في العراق، ما يشجع التجار على تهريب هذه المادة من سورية الى الدول المجاورة، الى حد وصلت تقديرات المازوت المهرب بنحو 35 بليون ليرة.
ومن المقرر ان يرتفع سعر المازوت بداية العام المقبل الى 12 ليرة، وليتر البنزين الى 40 ليرة بدلاً من 30 ليرة، واسطوانة الغاز الى 250 ليرة بدلا من 145 ليرة.
ولانها تعرف ان هذا القرار"غير شعبي"وسيؤدي الى قلق وارتفاع اسعار في باقي المواد الاستهلاكية، سعت الحكومة الى تعبئة الناس وشرح خلفيات القرار. وقيل ان وزارة الاقتصاد بعثت الى 13 جهة حكومة للمساهمة في شرحه، بما في ذلك رجال الدين عبر خطبهم من أجل"توعية المواطنين وحضهم على التعاون مع الأجهزة الرقابية حماية لهم ولأطفالهم من ضعاف النفوس الذين يسعون الى الكسب غير المشروع". وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين سعوا الى اقناع الحكومة بعدم اتخاذ هذا القرار، لكن عطري قال ان حكومته لن تفعل مثل سابقاتها في"ترحيل القرار".
وقوبل القرار بمظاهر قلق شعبي وتساؤلات من مثقفين، وجاء في بيان وقعه وزير الصناعة السابق عصام الزعيم والنائب الاسلامي محمد حبش ورئيس المركز الاسلامي احسان البعدراني والنائب الشيوعي حنين نمر ان الايام الاخيرة"شهدت عودة الفريق الاقتصادي للحديث عن رفع الدعم، الامر الذي احدث قلقا متزايدا في صفوف المواطنين ... واثار تساؤلات عدة عن توقيت القرار في هذه الفترة الحساسة التي تتعاظم فيها الضغوط الخارجية على سورية مستهدفة نهجها المقاوم وأمنها واستقرارها واستقلالها الاقتصادي وسيادتها الوطنية". وقال حبش ل"الحياة":"نعرف ان خلفية القرار ايجابية لمساعدة الفقراء، لكن نعتقد انه غير مفيد وسيؤدي الى عكس مقصده"، مشيرا الى ان عددا من خطباء المساجد تلقى توجيهات للحديث عن"مكافحة الهدر والحض على عدم سرقة الكهرباء"، قبل ان ينفي تسلمهم اي تعميم خطي للحديث عن قرار الحكومة"اعادة توزيع الدعم".