الاقتصاد السوري حقق نمواً جيداً وتجاوز صدمتي النفط واللاجئين العراقيين

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في حديث إلى "الحياة"، نجاح سورية في تجاوز"صدمتين اقتصاديتين حادتين"، نتجتا من دخول اكثر من 1.5 مليون عراقي، وانخفاض العائد الصافي لميزان الطاقة من 15 إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1243 بليون ليرة سورية 24.86 بليون دولار، بالأسعار الثابتة للعام 2000.
وتوقعت مصادر اقتصادية ان يسجل ميزان المشتقات النفطية العام المقبل عجزاً يقدر ب200 مليون دولار، بسبب ارتفاع حاجة سورية من المازوت والبنزين والفيول إلى اكثر من 3.9 بليون دولار.
وأكد الدردري ان الحكومة تجاوزت"الصدمة النفطية"بسبب تراجع الإنتاج من 600 ألف برميل يومياً قبل سنوات، إلى نحو 390 ألفاً، باعتمادها سياسات وفرت اكثر من 18 بليون دولار كاحتياط من القطع الأجنبي، وتحقيق نمو اقتصادي قدره 5.1 في المئة العام الماضي، مع توقع ارتفاعه إلى 5.6 في المئة العام المقبل، وانخفاض الدين العام من اكثر من 17 بليون دولار قبل سنوات، إلى 2.9 بليون دولار.
وكشف ان قيمة الصادرات السورية بلغت العام الماضي 10.7 بليون دولار، لم تتجاوز حصة النفط منها 40 في المئة، بعدما كانت تشكل 70 في المئة في عام 2000، وأشار إلى ان سورية"عوضت تراجع قيمة الصادرات النفطية، بزيادة صادرات أخرى بحيث ارتفعت قيمة الصادرات النسيجية والغذائية إلى 3.3 بليون دولار".
وتوقعت مصادر اقتصادية ان تستورد سورية العام المقبل 4.7 مليون طن من المازوت و360 ألف طن من البنزين، ومليون طن من الفيول، قيمتها الإجمالية 3.9 بليون دولار، وان تصدر ب3.7 بليون دولار من النفط، ما يؤدي إلى عجز بنحو 200 مليون دولار.
وأضاف ان الحكومة دعمت المشتقات النفطية عام 2005 ب 158 بليون ليرة، تشكل 36 في المئة من الموازنة العامة للدولة، و10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وان الدعم ارتفع إلى 192 بليوناً العام الماضي. وأشار إلى تخصيص 350 بليون ليرة لدعم هذه المواد العام المقبل، في مقابل 268 بليوناً للعام الحالي. ودعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى مكافحة التهريب الضريبي، بدلاً من رفع الدعم عن هذه المواد، لكن مصادر رسمية أشارت إلى ان الخسائر من التهريب لا تتجاوز 50 بليون ليرة، ما يعني ان الدولة في حاجة إلى تسديد 300 بليون لدعم هذه المواد.
وأكد الدردري انه"رغم دخول اكثر من 1.5 مليون عراقي نحو 10 في المئة من سكان سورية، وتراجع عائدات النفط، فان الاقتصاد السوري حقق نمواً جيداً وتجاوز الصدمة النفطية"، من دون هزة اقتصادية كبرى.