المغرب والجزائر يرحبان بقرار مجلس الأمن حول الصحراء : تفسيران متباينان للموقف من "تقرير المصير"

رحب المغرب بقرار مجلس الأمن الرقم 1813 حول الصحراء. وقال مندوب الرباط في الأمم المتحدة مصطفى الساهل إن بلاده"تلقت بارتياح بالغ"تصديق مجلس الأمن على القرار الذي يدعو الأطراف المعنية إلى"التحلي بالواقعية وروح الوفاق"، ووصفه بأنه"يشكل منعطفاً في تعاطي الأمم المتحدة وقضية الصحراء"، من خلال تأكيد دعم جهود الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الشخصي بيتر فان فالسوم الذي كان اعتبر خيار استقلال الصحراء"غير واقعي".
وقال المسؤول المغربي إن مجلس الأمن"اعتمد هذه الخلاصة من خلال ندائه إلى الأطراف للتحلي بالواقعية وروح الوفاق والانخراط في مرحلة جديدة من المفاوضات أكثر عمقاً وتركيزاً على القضايا الأساسية". ورأى أن هذا التطور يكرس موقف بلاده إزاء مسار المفاوضات التي انطلقت في حزيران يونيو 2007، على خلفية طرح المغرب خطة منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً قال عنه الساهل إنه"سيُمَكّن سكان الصحراء من تدبير شؤونهم المحلية من خلال أجهزة منتخبة ديموقراطياً".
وأعلن أن بلاده ترحب بتصديق مجلس الأمن على خطة توفير مستلزمات العيش الكريم للصحراويين المقيمين في مخيمات تيندوف، بيد أنه رهن ذلك بإحراز تقدم ملموس في المسلسل التفاوضي لفتح باب الأمل أمام أولئك السكان"في انتظار عودتهم إلى الوطن". وجدد التزام المغرب"الدائم والصادق"مواصلة المفاوضات"بحسن نية وعزم أكيد". وقال إن الرباط تمد يدها من جديد لأطراف النزاع الإقليمي الذي طال أمده"ويشكل عقبة أمام بناء فضاء مغاربي ديموقراطي مزدهر مستقر"، في إشارة إلى تداعيات ملف الصحراء على العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر وكذلك انتكاس مساعي معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي.
من جهة أخرى، أكد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان موريس روبير أن خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب"تشكل قاعدة مفاوضات جدية وبناءة من أجل التوصل إلى تسوية متفاوض عليها بين الأطراف في احترام مبدأ تقرير المصير". وخلص إلى أن قرارات مجلس الأمن وصفت جهود المغرب ب"الجدية والصدقية"وأن القرار الجديد يعكس إجماع المجتمع الدولي لإخراج ملف الصحراء من المأزق الذي كان يجتازه.
ورأى أن خلاصات الموفد الدولي بيتر فان فالسوم"تأتي لتتمم تقرير الأمين العام بان كي مون"، بيد أن السفير الفرنسي حذّر من استمرار المأزق، موضحاً أن غياب تقدم في مفاوضات مانهاست"من شأنه أن يضعف إمكان البحث عن تسوية سياسية عادلة ودائمة ومتفاوض عليها تحظى بقبول الأطراف كافة"، كما لم يفته تأكيد أن استمرار الوضع الراهن يعيق بناء الاتحاد المغاربي و"يهدد استقرار المنطقة برمتها". ودعا دول الجوار إلى التعبئة لدعم مسار المفاوضات.
واعتبر المندوب الأميركي السفير اليساندرو وولف أمام مجلس الأمن أن دولة مستقلة في الصحراء"ليست خياراً واقعياً". وقال إن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يعتبر"الحل الوحيد الممكن لتسوية هذا النزاع"، مؤكداً أن واشنطن"ستعزز انخراطها في البحث عن تسوية". وأضاف:"نتقاسم وفان فالسوم تقويمه الذي أكد فيه أن دولة في الصحراء ليست خياراً واقعياً". وخلص إلى أن الطريقة المثلى والأكثر واقعية هذه المرة للسير قدماً هي"العمل من أجل ايجاد تسوية تتفاوض عليها تفضي إلى حكم ذاتي حقيقي". وشدد للمرة الأولى ع لى أن"هذا هو موقفنا الوطني الذي عرضناه بكل وضوح أمام مجلس الأمن". وأعرب عن اسفه لاستمرار النزاع الذي"تسبب في توترات ومعاناة إنسانية وأعاق أي تقدم نحو تحقيق الاندماج الإقليمي في شمال أفريقيا".
وفي الجزائر، أعربت السلطات الجزائرية عن ارتياحها بعد إصدار مجلس الأمن قراره الرقم 1813 حول الصحراء الغربية والذي أكد"حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، لكنها نبّهت إلى أن"ليس ثمة حل عادل نهائي لهذا النزاع سوى ذلك الذي يحترم الإرادة السيّدة لشعب الصحراء الغربية المعبّر عنها من خلال استفتاء تقرير المصير".
وأشار بيان أصدره الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، أمس، إلى أن القرار الدولي"يؤكد مجدداً وبصفة صريحة تمسكه الراسخ بالشرعية الدولية في ما يتعلق بمسألة تصفية الاستعمار"، وأيضاً"التزامه مواصلة دعم مسار المفاوضات المباشرة التي شُرع فيها منذ سنة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".
وأوضحت وزارة الخارجية أن"الجزائر، بصفتها بلداً جاراً حريصاً على أن يجد هذا النزاع بين الأخوين حلاً في أقرب الآجال، لا يسعها إلا أن تجدد دعمها لمسار المفاوضات المباشرة المعتمدة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة وتقديم كل ما من شأنه الإسهام في ضمان نجاحه".
وأثنت الجزائر، في بيانها، على"الموقف الثابت"لمجلس الأمن في شأن طبيعة نزاع الصحراء وشروط تسويته، وحيّت"إرادته في مساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين قائم على الممارسة الحرة للشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير". وقالت الجزائر إنها تضم صوتها إلى صوت مجلس الأمن في دعوته الطرفين إلى"اعتماد مفاوضات مكثفة تصب في صلب الموضوع قصد تنفيذ القرارين 1754 و1783 وضمان نجاح المفاوضات".
أما جبهة"بوليساريو"فدعت، من جهتها، المغرب إلى التحلي ب"الواقعية"و"الرغبة في التسوية"بالنظر إلى"الواقع الوطني الذي لا جدال فيه"في الصحراء والمتجسد في"ثقة الشعب الصحراوي من حقه"في تقرير المصير.
وفي رد فعلها على قرار مجلس الأمن، أعربت الجبهة عن ارتياحها لدعم المجلس ل"عدالة القضية الصحراوية"، ووجهت نداء"عاجلاً وصريحاً"إلى المجموعة الدولية"للاطّلاع بالمسؤولية الواقعة على عاتقها والمتمثلة في حماية الشعب الصحراوي". وجددت"استعدادها لمواصلة المفاوضات الجارية مع المملكة المغربية بهدف تنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، لكنها أوضحت أن"خيار الاقتراع هو الحل الوحيد الكفيل بضمان تسوية عادلة ونهائية للنزاع وفتح آفاق التطور والتعاون بين شعوب المنطقة كافة"من خلال"ممارسة الشعب الصحراوي الحرة والديموقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء نزيه في ظل احترام مبادئ وممارسات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار". وقالت إن ذلك هو"السبيل الواقعي"لأن أي خيار آخر إنما"سيكون إجحافاً للحق يكافئ المعتدي ويديم النزاع مع كل العواقب التي ينطوي عليها هذا الوضع".