حض النواب على العودة الى ضمائرهم وعدم التقيد بمصالح أحد . صفير يرفض الانتخاب بالنصف زائداً واحداً : الديموقراطية لا تقضي دائماً بالتوافق

جدد البطريرك الماروني نصرالله صفير دعوته النواب اللبنانيين الى"العودة الى ضمائرهم والبحث عن مصلحة لبنان من دون التقيد بمصلحة أحد"وانتخاب رئيس للجمهورية، معرباً عن رفض الانتخاب بالثلث زائداً واحداً. وحذّر من أن"الأوضاع إذا ظلت على حالها فلبنان ذاهب الى التفكك والشلل".
موقف صفير جاء خلال لقائه وفداً من مجلس نقابة المحررين برئاسة ملحم كرم، زاره مهنئاً بحلول 22 عاماً على تبوئه سدة البطريركية.
وقال صفير:"نحاول قدر المستطاع أن نقوم بما علينا من واجب، لكننا في هذه الأيام يقال إننا تكلمنا كثيراً وأكثر عثرات الإنسان من اللسان".
وتمنى صفير أن"يجرى انتخاب رئيس للجمهورية لتتم الدوائر التي ينص عليها الدستور في الدولة وان يعود لبنان إلى سابق عهده من الطمأنينة والاستقرار والسلام".
ورأى أن"العقبات هي أن النواب لا يريدون الانتخاب وهم تحت تأثير ربما آت من الخارج أو الداخل لا أدري، ولكن التوافق هو المطلوب وشيء صالح ولكن الناس في بلدانهم تعودوا أن ينتخبوا، الأكثرية هي التي تحكم والأقلية هي التي تعارض، وتنقلب الأدوار والمعارضة تصبح موالاة والعكس صحيح، لكن يبدو أن هذا الأمر في هذه الأيام غير معمول به في بلدنا".
وأضاف صفير:"ان الديموقراطية لا تقضي بالتوافق دائماً، إنما هناك فريق ينجح في تولي السلطة وفريق آخر يعارض ما دام بعيداً من السلطة وهذا أمر معمول به في كل بلدان العالم". ورأى أن"الخروج من الأزمة يكون بأن يعود النواب إلى ضميرهم الوطني فلا يتقيدون فقط بمصلحتهم أو بمصلحة من يدفعهم إلى اتخاذ هذا الموقف. يبحثون عن مصلحة الوطن قبل كل شيء، هذا هو دور النائب".
وسئل:"النائب ميشال المر زاركم قبل أيام واتهم بعض النواب، لا سيما الموارنة بعرقلة العملية الانتخابية، وبكركي كانت متميزة في الأدوار الوطنية بالملمات، ماذا يمكن عمله اليوم لانتخاب الرئيس، الطلب من النواب الموارنة أو غير الموارنة مثلاً انتخاب رئيس أو التفاهم على من؟".
أجاب صفير:"نحن نقول أيضاً هذا القول، لكن هناك أناساً يقولون لنا أن نقول كلمتنا في هذا الموضوع، وكأننا نحن ديكتاتور. نحن لسنا ديكتاتوراً، نحن نقول قولنا فإذا تقيدوا به كان به ونشكرهم وإذا لم يتقيدوا فهم أحرار، ولكن على من تقع الواقعة إذا ساءت الأحوال في البلد؟".
ورأى أن"البلد على ما هو وعلى ما نشهد، ذاهب إلى التفكك والشلل، لأن رئيس الجمهورية تعود اللبنانيون أن ينتخبوه قبل شهرين أو ثلاثة أو ستة اشهر حتى، وبحسب الدستور يجب أن ينتخب الرئيس في مدى شهرين قبل نهاية ولاية الرئيس السابق. والحكومة كما هو معروف فريق من الوزراء مستقيل وهو أيضاً غير مستقيل، فهم ينجزون الأعمال التي يريدون إنجازها ويمتنعون عن إنجاز الأعمال التي لا يريدون إنجازها وهذا شيء مستغرب، ومستهجن. أما في ما خص مجلس النواب فانقضى أكثر من سنة وهو لا يجتمع وهذه هي المؤسسات الرسمية الدستورية في البلد، إذن هي معطلة، ماذا يبقى؟ يبقى أن الشعب في حالة بؤس وكثيرون غادروا لبنان على ما قيل لنا، ما يقارب المليون أو فوق المليون لبناني من مسيحيين ومسلمين، ذهبوا إلى بلدان ربما بعيدة أو قريبة إنما ليس في لبنان وإذا ظلت الأحوال على هذا المنوال فإن البلد ذاهب إلى الفراغ".
قيل له:"يبدو انهم ليسوا على عجلة من أمرهم؟". فقال:"هذا خطأ، هناك دستور يجب التقيد به ويجب إنجاز ما يمليه الدستور في الوقت المحدد".
وعن موقفه مما يطرح عن ضرورة الانتخاب بالأكثرية المطلقة إذا لم ينتخب العماد ميشال سليمان في 13 أيار مايو، قال:"نحن أعربنا عن موقفنا غير مرة، وقلنا إن الدستور في الدورة الأولى من مجلس النواب، يقول بجمع الثلثين منهم. وفي الدورة الثانية يمكن انتخاب الرئيس بالنصف زائداً واحداً، ولكن إذا لم يجتمع الثلثان واجتمع مجلس النواب بالنصف زائداً واحداً، فالمعارضة في إمكانها أن تقول إن الموالاة لم تحافظ على الدستور فيحق لنا أن نفعل مثلهم فلا نحافظ على الدستور ويقدمون على انتخاب رئيس ثان فيصبح لبنان مع رئيسين وهذا لا يقبله اللبنانيون ولا غير اللبنانيين".
وعن قانون الانتخابات قال صفير:"في المدة الأخيرة في لبنان تعودنا أن يكون هناك قانون انتخابي لكل انتخاب يجرى، أما سابقاً فلم يكن الأمر هكذا، بل كان هناك قانون يبقى ساري المفعول لمرات عدة من الانتخابات. أما اليوم فما هو القانون الذي يراد فرضه على البلد؟ هناك آراء مختلفة، طبعاً هناك من يقولون بالقضاء وآخرون يقولون بأوسع من القضاء، وهناك أيضاً من يقولون بأضيق منه. في معظم البلدان تؤخذ في الاعتبار الدائرة الفردية، لكل نائب دائرة، ويمكن أن يكون هناك 20 مرشحاً، ولكنّ نائباً واحداً هو الذي ينتخب. أما هنا، فربما هناك محذور وهو أن الرشوة تستعمل في معظم الأحيان في الانتخابات. والرشوة تفسد كل شيء. ولإبعاد الرشوة، وبدلاً من أن يكون القضاء مؤلفاً من 20 نائباً أو 10 نواب، ربما هناك قضاء مصغر. وهذا ما قال به أكثر الباحثين في هذا الأمر، وربما يكون بين نائبين أو ثلاثة أو أربعة نواب، وهو ربما يجعل الرشوة أصعب".
وأضاف صفير:"لم أتحدث مع النائب سعد الحريري في موضوع بيروت والتقسيمات فيها، بل كان الحديث في موضوع الانتخابات ككل".
واختتم صفير:"لا يمكننا إلا أن نتفاءل، وتفاءلوا بالخير تجدوه، وان لم يتم في 13 أيار انتخاب رئيس للجمهورية فيجب أن يتم في موعد آخر".
وقال كرم إن صفير سيقوم برحلة قريباً تبدأ من جنوب أفريقيا حيث سيدشن كنيسة لبنان المارونية ويلتقي أفراد الجالية، ثم سيزور الولايات المتحدة الأميركية تلبية لدعوة من رئيس جامعة فيلانوتا ليمنحه وساماً. كذلك سيزور إسبانيا تلبية لدعوة رسمية يلتقي خلالها الملك خوان كارلوس ومسؤولين. وخلال الجولة سنزور قطر بدعوة من أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليومين وسنلتقي هناك أبناء الجالية اللبنانية".