حمادة ينفي ارتباك الأكثرية ازاء مبادرة بري ونائب "عوني" يرفض فك الاعتصام قبل التوافق

نفى وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة "وجود أي ارتباك او صمت على مستوى قوى 14 آذار في خصوص مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لان العديد من اركان 14 آذار علقوا عليها"، وأشار الى "ان الاجتماع المقبل لهذه القوى سيكون قريباً جداً وسيصدر عنه موقف تجاه المبادرة". ولفت الى ان ردود الفعل على المبادرة تلتقي عند نقطة واحدة"ان هناك فرصة، وان هناك خطوة، لكن التفاوت كان بالوصل بين الفرصة والخطوة ولا بد من التأسيس عليها كي نصل الى حل وتكامل".
ورد على كلام النائب علي حسن خليل عضو كتلة بري النيابية الذي اعتبر ان المبادرة مجرد عرض تأخذه او ترفضه كما هو،"معناه ان العرض يقول لنا: قولوا نعم او الفوضى، وبذلك تتحول المبادرة بوصف بعض اركان المعارضة وليس من الرئيس بري نفسه، الى نوع من انذار اخير، بأنه اما ان نذعن الى التخلي عن حقوق دستورية مكرسة في الدستور، أي حق الانتخاب بالثلثين في الدورة الاولى او النصف زائداً واحداً بالدورات اللاحقة تماما كما تنص على ذلك المادة 49، والا ما ينتظرنا هو الاعصار الكبير او الفوضى العارمة".
وأشار في حديث الى اذاعة"الشرق"الى"ان هذا البعض هو صقور المعارضة، كالعماد ميشال عون الذي يكتشف كيف ان الحلول كيفما دارت وتدبرت لن تأتي به رئيساً للجمهورية وكذلك"حزب الله"الذي يبقى ضمن اجندة غير لبنانية صرف".
وتحدث حمادة عن"محاولة تضليل اعلامية مستمرة"ضد الاكثرية. وأكد"عدم وجود أي مقايضة بين العدالة اللبنانية والدولية وبين سورية، أي ان يبيعونا رئيساً للجمهورية مقابل ان يغفر لهم المجتمع الدولي كل سلسلة الاعتداءات على لبنان، ليس هناك لوكربي متوقعة على حساب لبنان". وقال:"نحن نقول للمبادرات التي اتتنا نعم، نعم لكن من دون شروط ومن دون خروج عن الدستور ومن دون تنازل عن حقنا الدستوري البديهي.
ورفض مقولة ان الحوار مضيعة للوقت وان لا حوار الا اذا كان سيفضي الى قبول مبادرة بري، وقال:"اذا كان من تحفظ عندنا فهو يتعلق بهذه المسألة، لا يستطيع الرئيس بري ان يتوقع كلاماً طيباً وهو لا يفتح أذنيه ولا يفتح بابه للقاءات ثنائية او جماعية في البلد... وقيادات الأكثرية التي اوصلته الى رئاسة المجلس النيابي".
من جهته، اكد وزير الاشغال العامة محمد الصفدي"ثبات موقف التكتل الطرابلسي النيابي الذي يرأسه، المتمسك بنصاب اكثرية الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، معتبراً"ان نصاب النصف زائداً واحداً وحكومة ثانية سيؤديان الى حرب أهلية". وتمنى"ان تنتج التسوية رئيساً ضمن المهلة الدستورية ولكن في حال تعذر ذلك لا سمح الله، فنحن ندعو المعارضة الى التفكير جيداً بموضوع حكومة الوحدة الوطنية من خلال عودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة".
واعتبر عضو كتلة"المستقبل"النيابية احمد فتوح دعوة بري الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 25 الجاري مهمة،"لكنها تحتاج الى سلسلة من الاجراءات والمناخات التي تتيح عقدها في ظروف مؤاتية وصحية، اذ لا يجوز ان تدعو نواب الامة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية من دون ان تتوافر لهم امكانية الوصول بأمان الى مبنى البرلمان المحاصر منذ ثمانية اشهر بمخيم أمني فرضه"حزب الله"وحلفاؤه الذين يستخدمونه للضغط على الحكومة وعلى الاكثرية وغالبية الشعب اللبناني من دون اي احترام للديموقراطية والاساليب السلمية للتعبير عن الرأي ووجهات النظر".
ورأى عضو"تكتل التغيير والإصلاح"النيابي برئاسة عون شامل موزاياً أن"مبادرة بري حملت تنازلات من أجل قيامة لبنان المستقر"، مؤكداً أن"قرار المعارضة لبناني وغير مستورد"، ومعتبراً"ان الاكثرية الشعبية هي لدى المعارضة، وإلغاء المجلس الدستوري كرس الغالبية المسروقة".
وقال عضو التكتل نفسه النائب وليد خوري:"لم يبق الاعتصام 280 يوماً كي يفك لمجرد إعلان مبادرة الرئيس بري، يجب ان نتفق على الحل قبل فك الاعتصام". واعتبر ان مساعدة لبنان من الخارج"تكون بالضغط على فريق الأكثرية للوصول إلى حل للازمة الراهنة والقبول بالمشاركة".
وركز النائب السابق تمام سلام بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على"أن الوفاق أو التوافق هو الذي يمكن أن يؤمن لنا انتخابات رئاسة جمهورية ويؤمن لنا رئيس جمهورية جديداً، المطلوب رئيس وفاقي في أجواء وفاقية". ورأى ان"المناخات لا تفسح المجال أمام رؤساء اقوياء او يحلون كل المشكلات".
وأيد النائب السابق محمد عبدالحميد بيضون"الحوار غير المشروط للوصول الى تفاهم سياسي وطني ينتج منه انتخاب رئيس توافقي، وان وضع الشروط المسبقة مثل نصاب الثلثين او غيره معناه الانطلاق من تخوين الطرف الآخر واعتباره غير مؤهل للحوار او طلب مكاسب مسبقة وهذا كله لا يؤدي الى اتفاق او تفاهم".
وحمل الامين القطري في حزب"البعث العربي الاشتراكي"فايز شكر على النائب وليد جنبلاط قائلاً:"ليس من حقه ان يقامر بمصير شعب وان يجره الى حيث لا يريد". والتقى شكر وفداً من مخاتير بلدة عرسال.
ورد أمس، المكتب الاعلامي لعضو"كتلة القوات اللبنانية"النيابية انطوان زهرا على هجوم اعضاء في المعارضة عليه، نافياً ما ذكر عن انه كان مسؤولاً عن حاجز البربارة، وأعلن انه سيضع حملات التجريح به أمام القضاء"مع استعداد النائب التام للتنازل عن حصانته النيابية والمثول أمام القضاء للمحاسبة ولو على واحد في المئة صحيح مما ورد عنه".
المطران مطر
وشدد مطران بيروت للموارنة بولس مطر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، محذراً من"خراب الوطن في حال عدم إجراء هذا الاستحقاق أو تعطيله". وأكد في حديث لإذاعة"لبنان الحر"أمس رغبة البطريرك الماروني نصرالله صفير في حضور النواب بنسبة مئة في المئة في جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، مشيراً الى أن مواقف صفير"لا تنحاز لفريق دون آخر ولا يبني مواقفه على قاعدة سياسية بل على الثوابت الوطنية".
وكان صفير أكد من روما الجمعة الماضي ان الفاتيكان يريد أن تجري الأمور في شكل طبيعي في لبنان وأن يشهد هذا البلد استقراراً وينتخب رئيس للجمهورية في المدة المحددة في الدستور.