يلح على ضمانها "بأي ثمن" والمعارضة تتجه إلى جولة أخرى من التصعيد . تشديد صفير على جلسة لانتخاب الرئيس يعرقل تعديل الدستور ... ويقلل حظوظ أسماء

قالت مصادر مقربة من البطريرك الماروني نصرالله صفير ل "الحياة" إن الأخير سيرفع تدريجاً خلال الأسابيع المقبلة وتيرة مطالبته النواب اللبنانيين، لا سيما المسيحيين، بتأمين نصاب الثلثين، من أجل عقد جلسة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية آخر أيلول سبتمبر المقبل لأن الأولوية لديه هي حصول انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري، وتجنب أي فراغ دستوري.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمس أن المجلس النيابي سيجتمع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً أن هذه قناعته الشخصية ازاء الشكوك في الوسط السياسي اللبناني حيال إمكان عقد البرلمان للتعاطي مع هذا الاستحقاق، في ظل الانقسام الكبير الذي يشهده لبنان بسبب الأزمة السياسية التي يمر فيها. وتتوقع أوساط أن تشهد الأزمة مرحلة جديدة من التصعيد من جانب المعارضة، لا سيما"حزب الله"وحركة"أمل"في الأيام المقبلة تحت عنوان الخلاف على تعيينات إدارية وأمنية وعلى اتهام الفريقين الشيعيين الحكومة بتأخير صرف التعويضات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان الصيف الماضي. راجع ص 7 و8
وفيما يعلن الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله مساء اليوم موقفاً من الحكومة بعد الانتقادات التي وجهها اليها رئيس البرلمان نبيه بري متهماً إياها بعزل طائفة، يعقد السنيورة غداً الاثنين مؤتمراً صحافياً لعرض ما أنجزته الحكومة في إعادة الإعمار وآليات جديدة للتعويض عن الأضرار في الضاحية الجنوبية.
وكانت التصريحات التي أدلى بها البطريرك صفير حول انتخابات الرئاسة الأولى، مساء أول من أمس، محط اهتمام قادة المعارضة والأكثرية خصوصاً. فرأى فيها الجانب الأول تأكيداً لصوابية رأيه في وجوب تأمين نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس، حين اعتبر ان"الجلسة لا تتم إلا إذا توافر الثلثان وبعد ذلك ربما يتم الانتخاب بالثلثين، وإذا لم يتوافرا إذ ذاك يتم بالنصف زائد واحد". وفي وقت وجد بعض الأكثرية ان الشق الثاني من كلامه عن ان المرحلة الثانية من الانتخاب إذا لم يتم بالثلثين يتم بالأكثرية المطلقة، يحمل التفسير الذي لا يشترط نصاب الثلثين، فإن الذين التقوا البطريرك في الأسابيع الماضية أكدوا أنه مع اشتراط الرئيس بري نصاب الثلثين، وأن الأهم في كلامه رفضه تعديل الدستور في الانتخابات الرئاسية، في شكل يقطع الطريق على اقتراح زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون تعديل الدستور لانتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب لمرة واحدة، وهو الاقتراح الذي يأمل مناصرو عون بأن يزيد حظوظه كمرشح للرئاسة، بدعم من معظم قوى المعارضة.
وقال المقربون من البطريرك الماروني ل"الحياة"إن رفضه تعديل الدستور يقلل من حظوظ بعض الأسماء التي يجرى التداول بها في الكواليس من موظفي الفئة الأولى الذين يتطلب انتخابهم تعديلاً للدستور.
وأكد هؤلاء أن موقف صفير من الرئاسة يقوم على الآتي:
1 - الحؤول دون أي فراغ رئاسي مع حلول موعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود وضمان إجراء الانتخابات مهما كان الثمن، والإصرار على نزول النواب لا سيما المسيحيين الى البرلمان لإتمام ذلك، خلافاً لتوجه المعارضة الى مقاطعة جلسة الانتخاب وإفقادها نصاب الثلثين إذا لم يحصل اتفاق على الرئيس العتيد...
2 - الإتيان برئيس توافقي لا يكون من مرشحي المعارضة 8 آذار ولا من مرشحي الأكثرية 14 آذار.
3 - أن يكون الرئيس الجديد مقبولاً لا شبهات سياسية أو مالية أو قانونية عليه.
4 - الاستبعاد الكلي لتعديل الدستور من أجل أي مرشح.
وتوقعت المصادر المطلعة على موقف صفير أنه أعطى أول من أمس جرعة جديدة لموقفه من إجراء الانتخابات الرئاسية وأنه سيضاعف"جرعات"موقفه الذي يستند الى الجرعة الأولى التي كان أطلقها في بيان الكنيسة المارونية في 4 نيسان ابريل الماضي، والتي اعتبرت أن امتناع أي قوة سياسية أو تكتل أو حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، يشكل التفافاً على أحكام الدستور وتعطيلاً للأصول الديموقراطية". وأشار هؤلاء الى أن الجرعات المقبلة لموقف صفير الذي يحظى بدعم من الفاتيكان بعد زيارته الأسبوع الفائت إليه واجتماعه الى البابا بينيديكتوس السادس عشر، ستتناول حض النواب على تأمين النصاب وحضور الجلسة، وسيضغط في هذا الاتجاه... في شكل يحرج نواب كتلة العماد عون والرئيس بري الذي لم يتوقف عن القول انه يقف خلف البطريرك صفير في الاستحقاق الرئاسي.
وعلى صعيد المواقف التي أعلنها السنيورة أمس، في ندوة على هامش"منتدى الاقتصاد العربي"، أوضح السنيورة بعد تأكيده ان المجلس النيابي سيجتمع لانتخاب الرئيس الجديد، أن الدستور يقول أيضاً انه إذا لم يتسنّ للمجلس الانتخاب لسبب أو آخر، عندها تتولى الحكومة المسؤولية وهمّها يكون كيفية انتخاب رئيس الجمهورية".
وشجع السنيورة المستثمرين العرب على المجيء الى لبنان على رغم الأزمة السياسية، وقال:"ان لبنان ينتظركم ويرحب بكم وسيراكم في الصيف وسيكون صيفاً ليس حاراً".
وأوضح ان الحل الذي اقترحه بالاتفاق على برنامج سياسي لحكومة تقوم على 17 وزيراً للأكثرية و13 وزيراً للمعارضة، أساسه أن نأخذ"من الأكثرية القدرة على الفرض وأن نأخذ من المعارضة القدرة على التعطيل"، مكرراً الإشارة الى ضرورة التوافق على برنامج تنفيذي لمقررات الحوار الوطني، والنقاط السبع التي أقرت إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وأوضح ان الأكثرية قدمت تنازلات بموافقتها على التخلي عن الأكثرية في مجلس الوزراء.
من جهة ثانية، عاد الى بيروت أمس زعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري بعدما أمضى بضعة أسابيع في الخارج، وزار فور وصوله عصراً مع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري عائلتي المغدورين زياد غندور وزياد قبْلان في وطى المصيطبة، يرافقهما النائبان باسم السبع ونبيل دو فريج.