نواب معارضون يؤكدون عدم المشاركة في جلسة 25 أيلول "بلا توافق". وحمادة يعتبر أن الاستحقاق يتطلب "مواكبة دولية"

قال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة : "إننا أمام استحقاق يتطلب مواكبة دولية"، لافتاً إلى أن "كل الاحتمالات مفتوحة وقد تكون قرارات دولية جديدة، بيانات رئاسية، ضغوطاً منسقة على سورية لردعها عن لبنان أو حتى قوات دولية تحمي الحدود السورية - اللبنانية".
ولفت حمادة في حديث الى تلفزيون"ال بي سي"إلى أنه"لم يتم الاتفاق على ماهية المواكبة الدولية بعد". وقال:"إذا كانت الأمور طبيعية وأتيح للجيش القيام بدوره فلن نكون في حاجة الى تدخل دولي".
وأكد عضو كتلة"المستقبل"النائب عاطف مجدلاني أن قوى 14 آذار"ستكون حاضرة بأكملها"في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعياً جميع الافرقاء الى"الوقوف وراء مشيئة البطريرك الماروني نصرالله صفير والمشاركة في الجلسة".
وحذر من"مقاطعة النواب جلسة البرلمان، معتبراً أنها"خطوة مدمرة بحق الوطن". وكشف عن احتمال تصعيد اعتصام المعارضة في وسط بيروت وتوسيع رقعة المتظاهرين"لمنع النواب من الوصول الى البرلمان".
واعتبر النائب في الكتلة نفسها مصطفى هاشم"أن ولادة السيادة والاستقلال الحقيقيين للبنان لا يتحققان سوى بانتخاب رئيس جديد يعيد للجمهورية هيبتها وللدولة كيانها، وللمواطنين حريتهم وأمانهم في بلدهم"ولفت الى"ان هذه الولادة ستتم ولو كانت قيصرية، ولو كان ثمنها باهظاً وكلفتها مرتفعة ولو كانت على حساب دمائنا وأرواحنا".
وأكد النائب انطوان زهرا من كتلة"القوات اللبنانية"أن"ليس هناك أي توجه لانتخاب رئيس الجمهورية الا بالاغلبية المطلقة والتوافق". ونفى في حديث الى اذاعة"صوت الغد"، أن"تكون الاكثرية رفضت مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، مشدداً على أن"عملية الانتخاب ستتم في المجلس النيابي وليس في فندق فينيسيا".
وشدد النائب الياس عطالله من قوى"14 آذار"على أن"الاكثرية لن تتخلى عن المسؤولية الوطنية في ضرورة تأمين كل مستلزمات إتمام الاستحقاق الرئاسي إبعاداً لشبح الفراغ المدمر للجمهورية وللبنانيين معاً". ودعا الى"تسريع الحوار والاتصالات الهادفة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية والى تأمين منطقة آمنة كلياً لانتخاب الرئيس، كما التجاوب مع التدابير المتنوعة التي تضمن حياة النواب وتحديداً من الآن لحين اتمام الاستحقاق الرئاسي.
واعتبر النائب نقولا غصن ان"النيات الحسنة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ستظهر وسيتم التأكد منها اذا فتح البرلمان في 25 من الشهر الجاري".
المعارضة
شدد عضو كتلة"التنمية والتحرير"النائب أنور الخليل على تأييده لمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري"لما فيها من إخلاص وصدق وعدل لجميع الفئات المتخاصمة والتي تريد ان تذهب الى الاستحقاق الرئاسي".
ولفت الخليل بعد لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الى انه"يجب ان نذهب للاستحقاق الرئاسي موحدين وبروحية واحدة وهي صون لبنان وإعادة استقراره الأمني والسياسي والاجتماعي".
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب علي خريس أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيكون حاضراً في الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أن المعارضة"ستكون أول المشاركين في الإنتخابات الرئاسية بعد التوافق".
وأكد عضو كتلة"الوفاء للمقاومة"حزب الله النائب جمال الطقش أن"المعارضة لن تشارك في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن"موافقة الأكثرية على نصاب الثلثين وعدم خرق الدستور سيسهل موضوع مشاركة المعارضة في جلسة الإنتخابات الرئاسية".
وأعرب عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النائب نبيل نقولا عن توقعه بأن"لا تعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس من الجمهورية في ال25 من الشهر الجاري بسبب مقاطعة المعارضة لها"، مشيراً إلى أن نوابها يرفضون أن يكونوا"شهود زور لانتخاب رئيس من 14 شباط".
وأكد النائب مروان فارس ان"المعارضة لن تشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية"في حال لم يتم التوافق على اسم الرئيس". وشدد على ضرورة التفاهم والحوار بين الافرقاء اللبنانيين قبل 25 من الشهر الجاري.
وأكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي ان"رئيس المجلس نبيه بري سينتظر في بيته في ظل عدم التوافق إلى حين اكتمال نصاب جلسة الإنتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أن"عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى سيؤجل الإنتخابات إلى ما بعد رمضان". ورأى أن"احتمال انتخاب رئيس خارج البلاد يعد انقلاباً دستورياً سينقل لبنان إلى مكان آخر".
ودعا الوزير السابق عبدالرحيم مراد إلى"التعالي على الجراح والصراعات وتقديم التنازلات للوطن وليس للأفراد". وشدد على"ضرورة رص الصفوف لمواجهة مشروع هدم لبنان وتمزيق شعبه"، معتبراً أن"استهداف النائب أنطوان غانم هو دليل على استمرار مسلسل الإجرام ضد هذا البلد".
واعتبر النائب السابق محمد عبدالحميد بيضون"ان اكبر عملية اغتيال تعرضت لها الاكثرية هي في اغلاق المجلس النيابي وتعطيله ومنع هذه الاكثرية من ممارسة دورها وواجبها."
وشدد بيضون على"ان الرد على الجريمة الارهابية التي اودت بحياة النائب انطوان غانم يكون بمنع عقلية التعطيل من نسف الاستحقاق الرئاسي"لافتاً الى ان"موضوع الرئاسة وان كان موضع تجاذب اقليمي ودولي، يبقى مسؤولية لبنانية محض".