انتشار أمني لافت في الميادين العامة في القاهرة

انتشرت قوات الأمن المصرية لليوم الثاني أمس في الميادين العامة في وسط القاهرة تحسباً لقيام ناشطين سياسيين بأعمال احتجاجية.
وشوهد وجود مكثف لحاملات الجنود في ميادين رمسيس والتحرير وأمام نقابتي المحامين والصحافيين وميدان طلعت حرب.
وأرجع ناشطون في قوى سياسية المعارضة تلك الإجراءات إلى تخوف السلطات الأمنية من تكرار الصدامات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي نظّمها عمال شركة غزل المحلة أول من أمس.
وأوقفت الشرطة إثر اضطرابات المحلة عشرات الأشخاص ووجهت إليهم تهم التحريض على التظاهر والإضراب.
وكان شهود أكدوا أن قوات الشرطة في المحلة التي تعد من أكبر المراكز الصناعية في مصر استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رموها بدورهم بالحجارة وحطموا زجاج سيارات أجرة وخرّبوا قطاراً كان يعبر المدينة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أمس، أن قوات الأمن اضطرت إلى التصدي لأعمال الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع بعد رفض المتظاهرين استجابة تحذيرات متكررة، مشيرة إلى توقيف عدد من المتظاهرين و"المحرّضين".
وصرح مصدر أمني بأن التظاهرات في مدينة المحلة لم يشارك فيها عمال شركة الغزل الذين"كانوا على أعلى مستوى من تحمل المسؤولية وعلى درجة من الوعي والالتزام بالمصالح الوطنية".
وأضاف"أن بعض محترفي البلطجة وإثارة الشغب عمد إلى التحريض والمشاركة في تظاهرة في"ميدان الشون"في مدخل مدينة المحلة الكبرى وقذف محالاً تجارية وفروع بنوك وأتوبيسات وسيارات خاصة وقوات الشرطة بالحجارة، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف".
إلا أن المنسق العام لحركة"كفاية"جورج إسحاق حمّل قوات الأمن ما حدث من شغب في المحلة"لأنها كانت وقفات احتجاجية سلمية، إلا أن الأمن تعامل مع المتظاهرين بعنف"، مشيراً إلى وجود عدد من ناشطي الحركة في تلك التظاهرة. وأوضح"أن الإضراب نجح بنسبة 70 في المئة بعكس الإعلانات الحكومية".
وحذر من عدم استجابة الحكومة المطالب المعيشية للعمال، إذ أن ذلك"سيؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه".