أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع في القاهرة وعدد من المدن المصرية أمس الجمعة لتفريق تظاهرات نظمها إسلاميون في تحدٍّ للقانون الجديد الذي يحظر التظاهرات غير المرخص لها. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في حي المهندسين في القاهرة وعلى طريق رئيس يؤدي إلى الأهرامات. ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وإحراق الإطارات، بحسب المسؤولين. وفي محيط قصر القبة الرئاسي شمال شرق القاهرة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الإسلاميين المناصرين لمرسي. ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة التي اعتلت جسراً رئيساً في المنطقة، وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات لتخفيف آثار الغاز. وفيما كان يهرب في شارع جانبي من سحابة الغاز، قال متظاهر إسلامي «لم نعد نخاف قمع الشرطة، لقد اعتدنا عليه». وشوهدت سيارات إسعاف تخرج من مكان الاشتباكات. وانتشرت قوات الشرطة العسكرية وآلياتها في محيط المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي. وشهدت الميادين الرئيسة في القاهرة وجوداً أمنياً كثيفاً، وانتشرت آليات ومدرعات للشرطة في ميداني رمسيس ومصطفى محمود. وأغلق الأمن المصري ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة أمام حركة المرور، بحسب التليفزيون الرسمي. إلى ذلك، أوضحت مصادر أمنية أن الشرطة فرقت تظاهرات مماثلة للإسلاميين في مدن السويس والمحلة وقنا والفيوم. وقال مسؤول أمني «تم القبض على عدد من مثيري الشغب يناهز 60 حتى الآن»، وذلك بعدما تم «التعدي على قوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف وأسلحة الخرطوش». في المقابل، لم تعلن وزارة الصحة المصرية أي حصيلة لقتلى أو جرحى سقطوا في مواجهات الجمعة. وكانت السلطات المصرية المؤقتة شددت قبضتها الأمنية أمس الأول، الخميس، بتوقيف ناشط سياسي بارز والتحذير من تسيير أي تظاهرات دون ترخيص يوم أمس الجمعة، الذي يشهد بشكل أسبوعي تظاهرات للإسلاميين منذ عزل محمد مرسي في الصيف الفائت. ويحظر القانون الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، التظاهرات والتجمعات العامة، كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها. ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، استعملت الشرطة القوة ضد كافة المتظاهرين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، دون أن يكون الأمر محصوراً في التظاهرات التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول. وفرَّقت الشرطة بقنابل الغاز تظاهرة لمحتجين علمانيين الثلاثاء الماضي في وسط القاهرة. وأغضب قانون التظاهر الجديد ومن بعده القبض على الناشط العلماني البارز علاء عبدالفتاح، كثيراً من النشطاء المؤيدين للجيش وللسلطات المؤقتة التي عينها منذ قام بعزل مرسي مطلع يوليو الماضي. واعتُقِلَ عبدالفتاح في منزله بمنطقة الهرم «غرب القاهرة» في واقعةٍ قالت زوجته إنها تعرضت فيها «للضرب على يد الأمن». وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الأربعاء بتوقيف عبدالفتاح وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، وهما اثنان من أبرز النشطاء السياسيين العلمانيين، بتهمة التحريض على تظاهرات دون ترخيص أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي في وسط القاهرة. وقررت نيابة قصر النيل في القاهرة أمس الجمعة حبس عبدالفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه ب «خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والدعوة إلى قطع الطريق والتجمهر والتظاهر دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية». وتواجه حكومة حازم الببلاوي التي عيَّنها الجيش إثر الإطاحة بمرسي انتقادات واسعة تتهمها بتقويض الديموقراطية. ويمكن أن تؤدي الانتقادات التي تتزايد إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية والليبراليين من ناحية أخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر أن تجري العام المقبل.
