المؤشر الجديد للأسهم السعودية انطلق ولا خوف من مفاجآت في السوق

توقع عدد من الخبراء الماليين والمتخصصين في سوق الأسهم السعودية، ان يعمل المؤشر الجديد على تنظيمها في شكل جيد، مستبعدين حدوث اي مفاجآت، مع بداية انطلاقه. وقال خبير الأسهم تركي فدغق لپ"الحياة"إن النظام الجديد"سيعكس حركة التداول بدقة اكبر، متوقعاً ان ينطلق عمله في شكل جيد".
وطالب المستثمرين في سوق الاسهم بربط استثماراتهم بنشاط الشركة والقطاع الذي تعمل فيه، لتحقيق نتائج جيدة من خلال استثماره او تداوله في سوق الاسهم.
وأوضح المحلل المالي بندر العبدالكريم، ان تأثير المؤشر الجديد في المستثمرين في سوق الاسهم السعودية سيكون ايجابياً من الناحية النفسية اكثر من الجانب العملي، خصوصاً ان لا فروقات كبيرة بينه وبين المؤشر السابق. وبين ان تأثيره سيكون في قطاع الصناديق الاستثمارية فقط، لافتاً الى ان الفترة المقبلة التي تمتد اكثر من سنتين، ستشهد تنوعاً وتركيزاً على بعض القطاعات الجيدة في السوق.
الى ذلك بدأ امس تطبيق مشروع إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم، وتطوير مؤشراتها الرئيسة والقطاعية، ويتضمن تقسيمها إلى 14 قطاعاً، واستبعاد أسهم الحكومة ومؤسساتها من المؤشر، وكذلك أسهم الشريك الأجنبي، والمؤسسين في فترات الحظر ومن يمتلك نسبة 10 في المئة. وسيبدأ المؤشر من مستوى 9181 نقطة، على رغم إغلاقه الأربعاء الماضي عند 9367 نقطة.
ووفقاً للإحصاء المحدث الذي أعلنته"تداول"الأربعاء الماضي، يستبعد 22.3 بليون سهم من حساب المؤشر، بينما يعتمد الأخير في حركته على 12.3 بليون سهم وهي التي ستحدد قيمة المؤشر العام وتغيراته.
حركة دقيقة
وتهدف هيئة السوق من هذا المشروع الوصول إلى حركة دقيقة للمؤشر تعكس أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، لمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة. وبدأ امس احتساب مؤشر السوق بحسب عدد الأسهم الحرة، ما سيعيد ترتيب أوزان الشركات، فيما ستبقى"سابك"محافظة على ترتيبها الأول، وسيدرج سهم شركة"المملكة"ضمن مؤشر السوق العام، بينما تضاف الشركات الأخرى التي أدرجت حديثاً مثل شركة"زين"في الربع الثاني، تزامناً مع صيانة المؤشرات ونسب الأسهم القابلة للتداول للشركات المدرجة. وسيعلن في نهاية كل ربع عن عدد الاسهم القابلة للتداول، كما نص عليه قرار هيئة السوق المالية بصيانة المؤشر ونسب الأسهم القابلة للتداول لكل الشركات في شكل ربع سنوي، تنشر في موقع التداول الرسمي على الإنترنت.
الى ذلك أجرت"تداول"تعديلات على حجم الأسهم الحرة في بعض الشركات، أبرزها رفع وزن"مصرف الراجحي"، وهو التعديل الأخير قبل تطبيق مشروع هيكلة قطاعات السوق، ورفعت الأسهم الحرة لپ"مصرف الراجحي"من 211 مليون سهم إلى 752 مليوناً. ومن الشركات التي تأثرت بالتعديل، شركة"دار الأركان"التي ارتفعت أسهمها الحرة من 59 مليون سهم إلى 162 مليوناً، وكذلك"بترورابغ"التي تراجع عدد اسهمها الحرة من 219 مليوناً الى 183 مليون سهم.