ارتفعت الأسهم الحرة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى 16.4 مليار سهم، وبنسبة تمثل 41 % من إجمالي 39.9 مليار سهم مصدر في السوق، مقابل 40.9 % للربع الأخير من العام الماضي. وبلغت بحسب بيانات الأسهم الحرة المحدثة بنهاية الربع الأول 2011 الصادر من "تداول" أمس قيمة الأسهم الحرة، وهي القابلة للتداول، أكثر من 531 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية لإجمالي أسهم شركات السوق نحو 1.3 تريليون ريال. وفي جانب قائمة الأسهم الأكثر وزناً في المؤشر العام حافظ سهم "سابك" على صدارته بنهاية الربع الأول 2011، والربع الثاني على التوالي؛ بعد أن استعاد صدارته للقائمة منذ صدورها في الربع الثاني 2008، من سهم مصرف "الراجحي" بعد أن احتلها لربعين متتاليين الثاني والثالث من العام الماضي. ورغم بقاء سهم "سابك" في الصدارة إلا أن نسبة وزنه في المؤشر العام انخفضت بنهاية الربع، بنسبة طفيفة من 13.10 % إلى 13.05 %، كما هو الحال في وزن سهم "الراجحي" حيث بلغت نسبة وزنه 11.71 % مقارنة مع 12.45 % في الربع الرابع 2010. ومعلوم أن تغير سعر السهم هو المحرك في نسبة وزنه، ولا يعني بالضرورة تغيير في نسبة الأسهم الحرة أو المقيدة. وقال المحلل المالي سلمان الهواوي، إن التغير في بيانات الأسهم الحرة وإن كانت محدودة خلال الربع الأول، إلا أن عملية انخفاض الأسهم المتاحة للتداول تعطي مؤشرات على تنامي الفكر الاستثماري في السوق السعودي من خلال التوجه لشركات العوائد. وأضاف الهواوي في تصريح إلى "الوطن" أمس عقب صدور بيانات "تداول"، "هناك ملاك كبار وصناديق استثمارية ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، استثمرت الكثير من الفرص التي أتاحها نزول السوق خلال الفترة الأخيرة من الربع الثاني، إثر المخاوف من انعكاسات الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، حتى وإن لم تصل إلى 10 %، وهي النسبة التي تقيد حركة ملكية الأسهم عندها. واستقرار ترتيب سهمي "سامبا" و"موبايلي" في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، في حين تغير ترتيب عدد من الشركات، حيث تجاوز سهم البنك "الفرنسي" بنك "الرياض" إلى المرتبة الخامسة، فيما جاء سهم "سافكو" في المرتبة السابعة بدلاً من المرتبة الثامنة في الربع الماضي، وتراجع سهم "الاتصالات" من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة. يشار إلى أن مؤشر الأسهم الحرة يمثل جميع شركات السوق المدرجة 146 شركة، بعد استبعاد كل من حصة الدولة والشريك الإستراتيجي والمؤسسين في أسهم أي من الشركات خلال فترات الحظر، إضافة إلى حصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ال 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة. ومن جانب آخر أوضحت أمس بيانات صادرة أيضاً عن "تداول" استمرار عمليات الشراء من قبل الأجانب غير المقيمين في البلاد خلال شهر مارس الماضي عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة(swap)، وللشهر الثاني على التوالي بنحو 125 مليون ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق 108.85 مليار ريال، بارتفاع 36.97% عن الشهر السابق. وبلغت مبيعات الأفراد 97.20 مليار ريال أي بنسبة 89.30 % من جميع عمليات السوق، أما مشترياتهم بلغت 89.38 مليار ريال أي بنسبة 82.11 % من جميع عمليات السوق، بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.79 مليار ريال بنسبة 2.56 % أما عمليات الشراء 9.25 مليارات ريال أي ما نسبته 8.50 %.
