«تداول» تحدّث الأسهم الحرة للربع الثاني من 2012

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» السبت تحديث الأسهم الحرة المتاحة للتداول لجميع الشركات للربع الثاني 2012م واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات بدءًا من السبت 30/06/2012م.
وأضافت «تداول» سهم شركة أسمنت نجران إلى مؤشرات السوق حسب سعر إقفال السهم ليوم الأربعاء 27/06/2012م واستبعاد صكوك الشركة السعودية للكهرباء وصكوك شركة سابك 2 من مؤشر تداول لسوق الصكوك والسندات حسب إقفال الصكوك ليوم الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد القيم الوزنية للأسهم الحرة، تصدّر سهم «سابك» قائمة الأسهم الأكبر وزنًا في السوق السعودي خلال الربع الثاني من عام 2012، وذلك حسب بيانات الأسهم الحرة المحدثة التي أصدرتها «تداول» أمس.
وواصل سهم «سابك» صدارته لأكبر الشركات وزنًا في مؤشر السوق لسبعة أرباع متتالية أي منذ الربع الرابع لعام 2010، بعد تجاوزه آنذاك سهم مصرف «الراجحي» الذي احتل صدارة القائمة خلال الربع الثالث من نفس العام.
وبلغت نسبة وزن «سابك» نحو 10.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة ب10.8 بالمائة مع نهاية الربع الأول من نفس العام، وجاء سهم «مصرف الراجحي» ثانيًا، حيث بلغت نسبة وزن السهم في السوق نحو 10.18 بالمائة مقارنةً ب 10.14 بالمائة في الربع الأول من عام 2012.
وشهدت قائمة الشركات الأكبر وزنًا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري تغيّر ترتيب عددٍ من الشركات، حيث تجاوز «سافكو» «كيان» إلى المرتبة الثامنة، وتقدَّمت «الاتصالات السعودية» من المرتبة 12 إلى ال10، ودخلت «دار الأركان» قائمة ال20 الأكثر وزنًا في السوق بنسبة 1.64%، وجاءت 4 بنوك ضمن الشركات ال10 الأكبر وزنًا في مؤشر السوق.
وشهد سهم «أسلاك» ارتفاعًا في نسبة الأسهم الحرة من إجمالي أسهم الشركة المصدّرة بنهاية الربع الثاني 2012 لتصل إلى 100 بالمائة، مقارنة بنسبة قدرها 30 بالمائة بنهاية الربع السابق، وكانت فترة الحظر على مؤسسي الشركة قد انتهت في فبراير الماضي بعد مرور ستة أشهر على تداول أسهم الشركة بالسوق.
كما شهد سهم «إعمار» ارتفاع نسبة الأسهم الحرة إلى 80 بالمائة مقارنة ب30 بالمائة في الربع السابق، كما ارتفعت الأسهم الحرة في سهم «دار الأركان» إلى 95.85 بالمائة مقارنة ب60.86 بالمائة بالربع الأول.
يُشار إلى أن مؤشر الأسهم الحرة يشتمل على جميع شركات السوق المدرجة بعد استبعاد كل من حصة الدولة والشريك الإستراتيجي والمؤسسين خلال فترات الحظر وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ال 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.