جزر القمر تستقطب استثمارات عربية باكورتها مشاريع بپ750 مليون دولار

تشهد جمهورية جزر القمر المتحدة ورشة اقتصادية وإعمارية استقطبت استثمارات عربية بلغت 750 مليون دولار إلى الآن، خُصصت لتمويل ثمانية مشاريع في قطاعات النقل الجوي والبحري والهاتف الخليوي والمصارف والسياحة والثروة السمكية.
وجاءت هذه الاستثمارات العربية إلى جزر القمر، الدولة العضو في جامعة الدول العربية، بعدما استقر الوضع السياسي وأصبحت محط أنظار المستثمرين العرب عقب استعادة الحكومة المركزية في جزيرة أنجوان من حاكمها المقال العقيد محمد بكر، وتولي رئيس المحكمة العليا ليل الزمان عبدو شيخ الحكم، على ان تجرى انتخابات محلية في الجزيرة خلال ثلاثة أشهر.
ومن أبرز المستثمرين العرب"دبي وورلد"التي تبني مع"كومورو غولف هولدنغ"المحلية فندقاً من فئة خمس نجوم باسم"غالاوا"وبكلفة مئة مليون دولار. وپ"كومورو غولف هولدنغ"شركة هويتها قمرية ورأس مالها عربي قيمته مئة مليون دولار، وأبرز المستثمرين فيها رجل الأعمال الكويتي الشيخ صباح جابر مبارك الصباح. ويتولى رئاسة مجلس الإدارة قنصل جزر القمر في الكويت بشار كيوان ونيابة الرئاسة قنصل جزر القمر في لبنان علي كزما.
ويقول كيوان لپ"الحياة""إن جزر القمر بلاد بكر والفرص الاستثمارية فيها كبيرة جداً، وهي أيضاً بلد مستقر وآمن ويتميز بنظام فيديرالي ديموقراطي باعتراف المجتمع الدولي، إضافة إلى إقرار الدولة قوانين لجذب الاستثمارات وعملة قوية تستند إلى اليورو".
ويتوقع للجزر"مستقبلاً سياحياً كبيراً، خصوصاً أنها تتمتع بميزات كثيرة منها موقعها عند قناة موزمبيق في غرب المحيط الهندي وطبيعتها الغنية التي تمتاز بخضرة دائمة وزهور فريدة، أبرزها زهرة لينغ لينغ التي تصنع منها عطور، إضافة إلى مناخها الاستوائي".
ويتحدث كزما من ناحيته عن القوانين والحوافز الاستثمارية في جزر القمر. ويقول لپ"الحياة"ان"جزر القمر تعتمد قانون"أوهادا"الذي ينظم عمل الاستثمارات والأعمال التجارية ويرعاها، ومأخوذ عن القانون الفرنسي، واعتمدته نحو 15 دولة أفريقية وله مركز لمتابعة تطبيقه في بنين. ويقدم ضمانات للاستثمارات الأجنبية ويتضمن حوافز قانونية واستثمارية، إضافة إلى شموله نصوصاً تتعلق بالتحكيم في حال واجه أي من الاستثمارات مشاكل في أي من البلاد التي تعتمده. واعتمدت الدولة تنفيذاً للتوجهات الإصلاحية لرئيسها أحمد عبدالله محمد سامبي، مجموعة قوانين تحفز رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار فيها، أبرزها الإعفاءات الجمركية والضريبية".
ويعدد المشاريع التي تنفذها المجموعة في جزر القمر، وأهمها فندق"إيتساندرا"من فئة أربع نجوم باستثمار 10 ملايين دولار، ومشروع"جنة القمر"وهو مدينة سياحية متكاملة على مساحة 1260 هكتاراً عند البحيرة المالحة في شمال القمر الكبرى، وپ"البنك الفيديرالي للتجارة"المؤسس حديثاً برأس مال 10 ملايين دولار، ومشروع لإنشاء مرفأ جديد إلى جانب المرفأ القديم في موروني، يمكنه استقبال سفن كبيرة ويضم منطقة حرة، اضافة الى إنشاء مرافئ للركاب في كل الجزر.
وأسست المجموعة شركة طيران"كومورو إنترناشيونال آرلاينز"برأس مال مليون دولار، تهدف إلى تحويل مطار موروني الذي طوره الصينيون ويفتتح قريباً، إلى محطة إقليمية بحيث تأتي الرحلات الدولية إلى موروني وتتولى ثماني طائرات نقل الركاب إلى الدول المجاورة مثل مدغشقر وموزمبيق وكينيا وجنوب أفريقيا وسواها. أيضاً"كومورو غولف أفييشين"وهي شركة للنقل الجوي الداخلي عبر مروحيات لنقل الركاب بين الجزر. وتملك شركة"كومورو غولف كومينكيشين"التي ستشغل الشبكة الثانية ونالت رخصة لمدة 40 سنة، وهي حالياً في طور تأمين التجهيزات والمعدات على ان يبدأ التشغيل نهاية السنة. ويبلغ الاستثمار في الشركة مئة مليون دولار، ويتوقع ان تستقطب أكثر من 150 ألف مشترك.
ويتوقع المدير العام لپ"كومورو غولف هولدنغ"أحمد الجارودي، ان تنعكس كل هذه الاستثمارات والمشاريع إيجاباً على الدولة، وأن يبدأ سكان البلاد بتلمس ثمرتها خلال خمس سنوات فيتغير كل اقتصادها القائم حالياً على التحويلات التي يرسلها نحو 250 ألف مواطن يعملون في فرنسا وتبلغ نحو 10 ملايين يورو شهرياً. ويقول:"بعد إنشاء المشاريع ستتوافر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف مواطن سيكتسبون مهارات من الخبراء والمحترفين الذين سيستقدمون للعمل هنا". وأوضح ان المجموعة ستسلم إدارة كل مشروع إلى شركة متخصصة، كما ستتولى مجموعة"بن لادن"تنفيذ المنشآت.
وأوضح أن اقتصاد الدولة ضعيف وهي تعتمد على تحويلات المغتربين ونحو خمسة آلاف سائح، خصوصاً ان صادراتها تبلغ 26 في المئة من ناتجها المحلي وهي تصدر الفانيليا وزيوت عطرية والقرنفل والبهارات والزهور والأسماك، ووارداتها تبلغ 40 في المئة". وأوضح ان"دور القطاع الخاص يكاد يكون معدوماً ونتوقع ان ينمو ويكبر في السنوات المقبلة، بينما تقوم البلاد على دور القطاع العام حيث يعمل في الدولة نحو 12 ألف موظف يرهقون موازنتها"، مشيراً إلى ان الدين العام لجزر القمر يبلغ نحو 60 مليون دولار"لكن تجرى حالياً اتصالات مع الدائنين لإعادة برمجة الديون على سنوات طويلة مع خفض نسب الفوائد على ان يبدأ التسديد بعد نحو 10 سنوات".