معارك البصرة والدور البريطاني

يبدو أن الهجوم الواسع الذي أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشنّه ضدّ "جيش المهدي" والميليشيات الشيعية الأخرى الخارجة عن السيطرة في البصرة بدأ يحرز تقدما. إلا ان مستقبل الجنود البريطانيين وعددهم 4100 جندي المتمركزين في مطار البصرة منذ أيلول سبتمبر الماضي، بعد أن سلّموا قصر البصرة إلى الجيش العراقي، لا يزال مجهولا.
عندما ظهر الجنرال ديفيد بيترايوس امام الكونغرس في 8 نيسان أبريل الجاري، وأخبر اعضاءه، الذين كانوا يصغون إليه بانتباه، ان"الخطوة"أحرزت بعض التقدم، غير أنها كانت"هشّة ولا يزال ممكناً أن تنهار"، تحدث أيضا عن المعركة الصعبة في البصرة وأتى على ذكر"المجموعات الخاصة"التي موّلتها إيران ودرّبتها في جنوب العراق، وقال:"تشكّل المجموعات الخاصة اذا بقيت من دون مراقبة، التهديد الأكثر خطورةً لإمكان استمرار دولة ديموقراطيّة في العراق."
وفي إجابة على سؤال طرح عليه عن الألف وخمسمائة جندي عراقي الذين قيل إنهم هربوا من القتال، قال بيترايوس إن أكثريتهم من عناصر الميليشيات الذين انضموا الى الشرطة. وأطلق بعض الذين انشقوا النار على جنود عراقيين. ولم تتمكن وحدة عسكريّة عراقية تمّ تدريبها حديثاً من تأدية مهمتها.
في كانون الأول ديسمبر الماضي، سلّم الجنرال غراهام بينز الاشراف على محافظة البصرة رسمياً إلى محمد الوائلي محافظ المدينة. وكانت البصرة آخر محافظة في الجنوب، من بين أربع محافظات، يتمّ تسليمها إلى العراقيين. وبذلك أصبحت مسؤوليّة أمن البصرة بين أيدي الجيش العراقي والشرطة وليس قوات التحالف. وقررت بريطانيا أن تخفف عدد جنودها، ليصبح 2500 جندي، قبل أن تنسحب نهائيا. ومع استمرار العملية التي امر بها رئيس الوزراء العراقي في البصرة، كانت المقاتلات التابعة لسلاح الجوّ البريطاني تحلّق على ارتفاع منخفض فوق المدينة، وقامت الطوافات البريطانيّة بتوفير الدعم للجنود العراقيّين. ثم استدعيت المدفعيّة البريطانية لتتولى تدمير مدافع الهاون التابعة ل"جيش المهدي". كما أن جنود المشاة البريطانيين انتشروا خارج قاعدتهم، لاقامة حواجز على الطرقات.
وهكذا بدا جليا أن الوحدات العراقية التي درّبها الأميركيون والبريطانيون ليست في أفضل حالاتها وتحتاج إلى المزيد من المساعدة. واضطر رئيس الوزراء العراقي الى استدعاء القوات الأميركيّة في بغداد للمجيء إلى البصرة وتوفير المساعدة. وعندما قام جنرال أميركي بزيارة رئيس الوزراء العراقي وبصحبته ضابط بريطاني، طلب المالكي بقاء الضابط البريطاني خارج القاعة! كان ذلك أمرا مذلاّ للبريطانيين. ومنذ ذلك الوقت، قام الأميركيون باستدعاء الفرق البريطانية بلباقة، للمساعدة في مهمات التفتيش على المنازل وتنفيذ غارات، تمّ التخطيط لها بدقة على مخابئ الأسلحة المشتبه بها.
يستمر الهجوم ضدّ"جيش المهدي"والميليشيات الأخرى، الذي تعرض للانتقادات من قبل الصحافة البريطانية، وفي 18 نيسان، وقعت معركة ضارية في البصرة. وتشير التوقعات الى أن هذا الجيش، وهو اكبر ميليشيا في العراق، سيقوم بحلّ نفسه بشكل طوعي، في مواجهة الحملة المنظمة التي تشنها الحكومة عليه، بدعم من قوات التحالف. وفي هذه الأثناء، تحسّن الموقع السياسي لرئيس الوزراء، كما وافق السياسيون السنّة على العودة الى الحكومة.
وسط هذا الوضع الجديد في جنوب العراق، أمام المملكة المتحدة أن تختار حلا من اثنين. يمكنها أن تضيف فرقة أو اثنتين الى قواتها الرمزية لتحوّلها الى قوات قتالية فعلية. الا انه سيكون من الصعب إيجاد وحدات المشاة. أما الحلّ البديل فهو أن تتبع خطى معظم الدول الأوروبية الأخرى وتسحب قواتها من العراق، بحجة ضرورة تعزيز وجودها في أفغانستان. وتقف الحكومة أمام هذين الخيارين وتجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب.
* سياسي بريطاني ونائب سابق عن حزب المحافظين