تقرير يصنف بريطانيا مركزاً للإرهاب في أوروبا . واشنطن : وثائق تكشف السماح ل "سي آي إي" باستخدام أساليب استجواب محظورة

أبلغت وزارة العدل الأميركية الكونغرس بأن موظفي الاستخبارات الأميركية العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، بوسعهم أن يستخدموا في شكل قانوني أساليب استجواب قد تكون محظورة في القانون الدولي.
وهذا التفسير القانوني الوارد في مراسلات حديثة، يضيء من جديد على القوانين السرية للاستجواب التي تعتمدها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي. وتظهر أن الإدارة الأميركية تجادل بضرورة ان يكون لحدود الاستجواب درجة من الحرية، على رغم الأمر الذي أصدره الرئيس الشهر الماضي والذي قال انه يعني ان وكالة الاستخبارات المركزية ستخضع للمعايير الدولية في مسألة معاملة المعتقلين.
وواجهت الولايات المتحدة انتقادات قوية من قبل جماعات حقوق الإنسان وبعض الحلفاء، لاستخدامها أسلوباً يحاكي الغرق أثناء عمليات الاستجواب، ولاحتجازها مئات من المتشددين المشتبه بهم في معسكر اعتقال في قاعدة بحرية أميركية في خليج غوانتانامو في كوبا.
وفيما تحظر اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان"التعدي على الكرامة الشخصية"، توضح رسالة تحمل تاريخ الخامس من آذار مارس بعثتها وزارة العدل الى الكونغرس، ان إدارة جورج بوش لم ترسم حدوداً تحدد أية أساليب استجواب قد تخرق المعايير الدولية.
وقدم هذه المراسلات فريق عمل السناتور رون وايدن الديموقراطي عن ولاية أوريغون عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وتلقت اللجنة معلومات سرية عن المسألة وطلب وايدن مزيداً من المعلومات مما أدى الى إعداد هذه الخطابات.
وكتب برايان بنتشكوفسكي نائب مساعد المدعي العام في إحدى الخطابات يقول:"حقيقة أن تصرفاً اتخذ لمنع هجوم إرهابي محتمل، وليس بغرض الإذلال أو التجاوز، سيكون مهمة لمراقب موضوعي في قياس مدى الانتهاك الذي يمثله مثل هذا التصرف."
وقال مسؤول رفيع في وزارة العدل طلب عدم نشر اسمه عن هذه المعلومات السرية:"لا أريد طبعاً التلميح الى أنه اذا كانت هناك غاية طيبة فيمكن إهانة شخص ما."
ولكنه مضى قائلاً:"كونك تفعل شيئاً لغرض أمني مشروع، سيكون له أهمية... ولا شك في أن هناك أموراً يمكن أن تكون مهينة ولن ترقى الى حد انتهاك كرامة الإنسان."
في غضون ذلك، أفادت صحيفة"ذي صنداي تيليغراف"بأن تقريراً أصدرته الشرطة الأوروبية يوروبول أكد أن بريطانيا تحولت إلى مركز لما وصفه ب"الإرهاب الإسلامي"في أوروبا. وتابعت الصحيفة أن عدد المتطرفين الإسلاميين الذين اعتقلتهم بريطانيا بتهم على علاقة بالإرهاب في العام الماضي يفوق العدد الذي اعتقلته الدول الأوروبية مجتمعة ويتزايد على نحو مستمر مثيراً مخاوف من احتمال وقوع هجوم إرهابي.وأضافت أن المؤامرات الإرهابية مرتبطة بجماعات في باكستان، وتتركز في شكل حصري تقريباً على بريطانيا حسب التقرير، والذي جاء بعد الكشف الأسبوع الماضي عن إحباط 15 مؤامرة لضرب أهداف في المملكة المتحدة، من قبل أجهزة الأمن البريطانية خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولفتت إلى أن السلطات البريطانية اعتقلت العام الماضي 203 أشخاص معظمهم من المتطرفين الإسلاميين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بزيادة 30 في المئة عن عدد الذين اعتقلتهم خلال عام 2006، مشيرة إلى أن عدد المشتبه بهم الخاضعين للتحقيق في بريطانيا ارتفع من 500 شخص في عام 2004 إلى ألفي شخص العام الماضي.
وأشارت"ذي صنداي تيليغراف"إلى أن الدول الأوروبية احتجزت مجتمعة 201 شخص للاشتباه بارتكابهم نشاطات إرهابية، من بينهم 91 شخصاً في فرنسا. جاء ذلك فيما حذّر الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي البريطاني أم آي 6 ريتشارد ديرلاف من أن تنظيم"القاعدة"بزعامة أسامة بن لادن لن يتردد في نسف أي مدينة بريطانية بكاملها، واعتبر أن هذا التهديد يجيز تمديد فترة المشتبه في أنهم إرهابيون لدى الشرطة البريطانية من دون تهم أو محاكمة من 28 إلى 42 يوماً.
ونسبت صحيفة"ذي ميل أون صنداي"إلى ديرلاف قوله إن احتجاز المشتبه بهم 28 يوماً في بعض القضايا الخطرة ليس كافياً، ودافع عن خطط الحكومة البريطانية المثيرة للجدال تمديد الفترة إلى 42 يوماً، ورأى أن من شأنها منع وقوع هجوم إرهابي بالقنبلة القذرة في بريطانيا.