الكونغرس الأميركي يقر معاهدتين ضد الإرهاب ويزيد موازنة الاستخبارات . دول الاتحاد الأوروبي تتفق على مفهوم الارهاب

بروكسل، واشنطن - ا ف ب، رويترز - أفاد مصدر أوروبي ان وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الاوروبي اتفقوا أمس الخميس على مشروع توحيد تحديد الاعمال الارهابية والعقوبات القصوى التي يمكن تطبيقها على الإرهابيين.
ويذكر نص القرار-الاطار الذي تبناه الوزراء سلسلة من النشاطات التي تدخل في اطار تحديد الارهاب حين يتم القيام بها عمداً "لزعزعة او تدمير البنى الاساسية السياسية او الدستورية او الاقتصادية او الاجتماعية لبلد ما". وتتضمن اللائحة اعمالاً مثل الاعتداء على الحياة البشرية وخطف الرهائن واحتجازهم وخطف الطائرات والتسبب بحرائق او انفجارات وغيرها. وتم إضافة توضيحات الى النص لتجنب تطبيقه على نشاطات مثل المطالب النقابية او التحركات المعارضة للعولمة.
وعلى صعيد العقوبات، ينص القرار على عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاماً حداً ادنى لقيادة مجموعة ارهابية وثماني سنوات للمشاركة في نشاطات مجموعة ارهابية.
وفي واشنطن، صدق مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع على معاهدتين دوليتين تهدفان الى دعم قوانين مكافحة الارهاب في انحاء العالم. وتقضي المعاهدتان بتجريم اعمال التفجير الارهابية ومحاكمة هذه الحالات أو تسليم مرتكبيها الى دولة ذات اختصاص للمحاكمة.
وتقضي المعاهدة الدولية لمنع التفجيرات الارهابية التي وقعت عليها 58 دولة بمحاكمة الافراد الذين يفجرون شحنات ناسفة في اماكن عامة. وتجرم المعاهدة الدولية لمنع تمويل الارهاب التي وقعت عليها 125 دولة جمع أو تقديم اموال لدعم الارهاب. وتنص المعاهدة على تحديد هوية ومصادرة أو تجميد الاموال المخصصة للنشاطات الارهابية.
الى ذلك، وافق مفاوضون في الكونغرس على تقديم دعم كبير للانفاق على عمليات الاستخبارات بعد هجمات 11 ايلول والتحرك لدعم قدرات التجسس البشرية وتنشيط وكالة الامن القومي. ووافقت لجنة التفاوض بين مجلسي الشيوخ والنواب في مشروع قانون التمويل السنوي لوكالة المخابرات المركزية "سي.اي.ايه" ووكالة الامن القومي وبرامج المخابرات الاخرى على زيادة موازنات تلك الوكالات بنسبة ثمانية في المئة عام 2002 عن الموازنة الحالية التي تبلغ نحو 30 بليون دولار.
ووسط انتقادات شديدة لوكالات المخابرات الاميركية لفشلها في رصد تحذيرات مبكرة في شأن هجمات ايلول، اكدت الاجراءات السرية الى حد كبير على الحاجة الى اجراء تعديلات في نطاق العاملين في مجال التجسس واستعادة القدرة على جمع وتحليل المعلومات من مصادر بشرية اكثر من باستخدام التكولوجيا.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بوب غراهام للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع: "علينا ان نقوم بعملية تعويض كبيرة ... يتعين علينا ان
نقوم ببعض عمليات الاصلاح الاساسي للاستخبارات". وصرح بان هذا الاجراء مجرد خطوة اولى في جهود تستمر خمس سنوات لاعادة بناء برامج التجسس الاميركية.
ويرفع مشروع القانون النهائي القيود على استخدام "اموال قذرة" ومصادر استخبارات لها خلفيات موضع شكوك وضخ مزيد من الموارد للضباط الميدانيين والمحللين الذين يتميزون بمهارات لغوية خاصة. كما يعطي اولوية كبرى لتحسين وكالة الامن القومي التي تراقب الاتصالات في انحاء العالم. وقال غراهم ان وكالة الامن القومي اصبحت متخلفة عن القطاع الخاص في قدراتها التكنولوجية في السنوات العشر الاخيرة.
على صعيد آخر، كان يُتوقع ان يمثل وزير العدل الاميركي جون اشكروفت أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أمس ليشرح ويدافع عن الحاجة الى تشكيل محاكم عسكرية وعن اساليب قانونية اخرى لحماية الاميركيين من الارهاب الاجنبي. ورئيس اللجنة القضائية السناتور الديموقراطي باتريك ليهي من المنتقدين الرئيسيين للاجراءات التي اتخذها البيت الابيض في حرب الولايات المتحدة ضد الارهاب. وطعن ليهي واعضاء آخرون في الكونغرس معظمهم من الديموقراطيين مع عدد من منظمات حقوق الانسان في دستورية العديد من هذه الاجراءات. وشكوا خصوصاً من قرار الرئيس جورج بوش بالسماح بمحاكمات عسكرية سرية للاجانب الذين يشتبه في انهم ارهابيون دون حتى التشاور مع الكونغرس. كما انتقدوا اشكروفت لسماحه لمحققين فيديراليين بمراقبة المحادثات الخاصة التي تجري عادة بين المحامين والمشتبه فيهم واستجواب خمسة الاف شاب معظمهم من الشرق الاوسط واحتجاز نحو 1200 شخص في اتهامات تتعلق بالتحقيقات في هجمات 11 ايلول الماضي.