قدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تقرير، فاتورة استهلاك الطاقة لهذه السنة، بنحو 3.23 بليون دينار، أو ما يعادل 4.5 بليون دولار، على أساس معدل سعر نفط ب 100 دولار للبرميل. وتوقع التقرير"إصدار مجموعة من التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، كقوانين المعادن والبترول والطاقة المتجددة وهيئة المساحة الجيولوجية خلال هذه السنة، لتوفير أطر قانونية وتنظيمية وتشريعية قادرة على رفع كفاءة قطاع الطاقة وإعطائه مرونة وقدرة على التعامل مع التوجهات الجديدة الهادفة إلى جذب الاستثمارات من جانب القطاع الخاص". وكان الأردن بدأ منذ مطلع هذه السنة العمل بنظام تحرير قطاعالطاقة في البلاد. وفي مجال التزود بالنفط الخام ومشتقاته، أشار التقرير إلى استيراد النفط من السعودية بمعدل 3 ملايين برميل شهرياً، في حين تقدر احتياجات الأردن السنوية بنحو خمسة ملايين طن. وأوضح أن استراتيجية قطاع الطاقة"درست ستة بدائل لاستيراد النفط، وكان أفضلها من الناحية الاقتصادية بديل الاستيراد من العراق عبر خط أنابيب. ونظراً إلى تعذر السير بهذا البديل، تبنت مصفاة البترول كبديل، بناء أنبوب من العقبة إلى موقعها في الزرقاء وضمن مشروع توسيع. وأكد استمرار عمليات التنقيب عن النفط، خصوصاً في منطقة البحر الميت من خلال طرح عروض عالمية. وفي مجال الطاقة الكهربائية، أعلنت الوزارة أن مشروعاً خاصاً هو قيد التنفيذ الآن، وستكون طاقته 370 ميغاواط، ويُتوقع تشغيل الدورة البسيطة في تموز يوليو المقبل والدورة المركبة في الشهر ذاته من 2009. كما بوشرت إجراءات تنفيذ مشروع التوليد الخاص الثاني في منطقة القطرانة جنوب، وستُسلّم العروض في 29 من الشهر الجاري. وتوقع التقرير أن يساهم الصخر الزيتي ب 11 في المئة من خليط الطاقة الكلي في 2015 ، و 14 في المئة في 2020. وتُعد الآن أربع شركات دراسات جدوى اقتصادية مصرفية حول استغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق اللجون والعطارات جنوب تُسلّم نهاية العام الجاري.
