لبنان وقع مع مانحي "باريس - 3" إتفاقات تمو يل ب 4.4 بليون دولار

كشف التقرير الفصلي الخامس عن تقدم العمل في تنفيذ مقررات مؤتمر "باريس - 3"، الصادر عن وزارة المال اللبنانية أمس، أن لبنان وقّع حتى نهاية آذار مارس الماضي، اتفاقات مع الدول والمؤسسات المانحة، تتعلق ب 59 في المئة من المبالغ التي تعهدت بها، تزيد قيمتها على 4.4 بليون دولار. وحققت الحكومة تقدماً في تنفيذ 140 مبادرة إصلاحية، تشكل 47 في المئة من مبادرات الخطة الإصلاحية.
وأفاد أن الحكومة"حققت تقدماً في تنفيذ 55 مبادرة إصلاحية، تشكَل 51 في المئة من الإجمالي. وتمكنت من ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، ما ساهم في خفض نسبة الدين الى إجمالي الناتج المحلي عند مستوى 165 في المئة". وتُرجم نجاحها في"الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي اللبناني، تسارعاً في نمو الودائع وتراجعاً طفيفاً في الاحتياطات الخارجية". وحققت وزارة المال في الربع الأول من هذه السنة، تقدماً في إصلاح آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، إذ سيُربط إعدادها بإطار مالي متوسط المدى، وآخر للنفقات 3 سنوات، فضلاً عن تحديد سقف إنفاق للوزارات.
في إصلاح البنية التحتية والتخصيص، لفت التقرير الى"تقدم في تنفيذ 41 مبادرة إصلاحية على مستوى البنية التحتية والتخصيص، أي 46 في المئة من البرنامج. وأشار الى أن نسبة اتفاقات التمويل الموقعة مع الجهات المانحة في تنفيذ التعهدات المالية، 59 في المئة، بقيمة 4.408 بليون دولار. وبلغت أموال دعم الموازنة 1.780 بليون دولار من الاتفاقات الموقعة أي 40 في المئة، ولدعم القطاع الخاص 27 في المئة، والمشاريع 23 في المئة. وتوزعت العشرة في المئة المتبقية، بين مساعدات عينية، ودعم من خلال مصرف لبنان. وتسلّمت الحكومة 1.390 بليون دولار استخدمت لخفض الدين. وكان التطور الأبرز في الربع الأول من هذه السنة، توقيع اتفاق قرض من فرنسا للبنان في شباط الماضي، قيمته 375 مليون يورو، سيُستعمل أيضاً لخفض الدين العام. أما التعهدات الخاصة بهذه الفئة، التي لم توقع، فتصل الى 200 مليون دولار.
وفي تمويل المشاريع، وُقعت اتفاقات بقيمة 1.032 بليون دولار، مشكلة 23 في المئة من الإجمالي، وحصلت هذه الفئة على أكبر نسبة من التعهدات في المؤتمر 47 في المئة أي 3.503 بليون دولار، الا أن توقيع الاتفاقات في شأن الأموال المخصصة لها كان أكثر بطئاً، بسبب عدد المشاريع، ولعدم التئام مجلس النواب وتالياً عدم إقراره مشاريع القوانين.
ومن تعهدات"باريس - 3"المتعلقة بالمساعدات العينية، والبالغة 320 مليون دولار، دفع حتى نهاية آذار الماضي، 304 ملايين دولار، خصصت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن. وفي نهاية آذار، بلغت قيمة المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص، 1.173 بليون دولار، ولم يتبق سوى 291 مليون دولار، وتستخدم المؤسسات العامة والمصارف التجارية هذه الأموال في منح قروض الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت التقرير إلى ثلاثة اتفاقات قروض وقعت مع مؤسسات حكومية، الاولان وقعهما البنك الأوروبي للاستثمار مع مجلس الانماء والاعمار، بقيمة 60 مليون يورو، ويتولى تنفيذها مصرف لبنان. والثالث بين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الانماء والاعمار، بقيمة 85 مليون دولار.
وتوقع التقرير أن يبلغ الدعم المقدّم من خلال تنسيق الجهات المانحة مع وكالات الأمم المتحدة، 317 مليون دولار.