الحكومة باشرت تنفيذ 64 مبادرة إصلاحية من 300 : مساعدات "باريس - 3" للبنان تحت مجهر الموارد والتوزيع

يعتبر التقرير الثاني عن تقدم العمل في تنفيذ نتائج مؤتمر "باريس - 3"، المخصص لمساعدة لبنان، أن الحكومة اللبنانية"باشرت في تنفيذ 21 في المئة من برنامجها الإصلاحي. وقدّم التقرير وزير المال اللبناني جهاد أزعور، بعدما أطلع عليه سفراء وممثلي الدول والمؤسسات العربية والدولية التي شاركت في باريس - 3، في لقاء في السراي الحكومية أمس.
وكشف أن الحكومة بدأت تنفيذ 64 مبادرة إصلاحية من 300 مبادرة يتضمنها برنامجها الإصلاحي، وتباشر في الربع الثالث من 2007 بتنفيذ 41 مبادرة جديدة.
وأكد أزعور أن الحكومة"تستمر في متابعة مسيرة التطوير والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل أولوية لصناعة مستقبل أفضل للبنان، على رغم الظروف الصعبة".
وشدد وزير الاقتصاد سامي حداد على"حرص الحكومة على الشفافية في التعامل مع الرأي العام"في شأن باريس ? 3، مؤكداً أن"الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أساسي جداً بالنسبة الى الحكومة".
وطمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن"الوضع النقدي مستقر"، وأوضح أن"الدولرة استقرت على نسبة 76 في المئة، كما لم تشهد سوق القطع أي طلب للتحويل من الليرة إلى الدولار". وأعلن أن"الودائع المصرفية تشهد زيادة وباتت تقارب 67 بليون دولار، مسجلة تحسناً نسبته 8 في المئة على مدار السنة". وكشف أن"ميزان المدفوعات سجل فائضاً قارب 400 مليون دولار لغاية نهاية أيار مايو الماضي"، وأكد أنه"أمر مهم للبنان الذي يعيش أساساً على هذه التدفقات".
تقدم العمل
وعرض أزعور تقرير تقدم العمل في تنفيذ مؤتمر باريس - 3، وتناول تفاصيل تنفيذ التعهدات البالغة 7.613 بليون دولار. وقدر نسبة 67 في المئة من الإجمالي أي ما يعادل 5.098 بليون دولار ستقدم عبر الأقنية الحكومية لدعم الموازنة وتمويل مشاريع ودعم ميزان المدفوعات والدعم التقني. وستكون حصة القروض من هذا المبلغ، الواقع في فئة"الدعم للحكومة"77 في المئة.
ولفت الى أن 1.703 بليون دولار 33 في المئة من الدعم للحكومة سيخصص لدعم الموازنة، بينها 400 مليون دولار هبات من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وسلطنة عمان وماليزيا، إضافة الى 1.303 بليون دولار قروضاً من البنك الدولي وفرنسا والمفوضية الأوروبية والإمارات وصندوق النقد العربي. ويذهب مبلغ 2.972 بليون دولار 58 في المئة من الدعم للحكومة لتمويل مشاريع، بينها قروض بقيمة 2.523 بليون، مصدرها بنك الاستثمار الأوروبي والسعودية والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك التنمية الإسلامي وإيطاليا. فيما قدّر الهبات المخصصة لتمويل مشاريع ب 449 مليون دولار، وهي من المفوضية الأوروبية وبنك التنمية الإسلامي وايطاليا وألمانيا واسبانيا ومصر وبلجيكا والنروج. ويتوزع ما تبقى من الدعم للحكومة، بين 77 مليون دولار قروضاً لمصرف لبنان، و343 مليوناً للدعم التقني من بنك الاستثمار الأوروبي وكندا واسبانيا والدنمارك والولايات المتحدة ومصر وتركيا".
وتوقع التقرير أن يتسلم لبنان نحو بليون دولار من البلايين الخمسة المخصصة لدعم الحكومة خلال السنة الجارية، وحُوّل الى الآن 177 مليوناً، منها 100 مليون هبة من السعودية، لدعم الموازنة، و77 مليوناً من صندوق النقد الدولي لدعم ميزان المدفوعات.
ولفت الى توقيع اتفاق قرض ميسّر مع الإمارات بقيمة 300 مليون دولار. ويجرى التفاوض على اتفاقات أخرى، متوقعاً البدء في تحويل الأموال على دفعات اعتباراً من النصف الثاني من السنة الجارية. وأشار الى أن لبنان"يفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرضين لسياسات تنموية، أحدهما لقطاع الكهرباء بقيمة 100 مليون دولار"، ورجح أن يقدم الى مجلس إدارة البنك الدولي منتصف تموز يوليو الجاري على أن يتسلمه لبنان فوراً. وتبلغ قيمة القرض الثاني 75 مليون دولار سيخصص للقطاع الاجتماعي، وتوقع أن يقدم الى مجلس إدارة البنك في أيلول سبتمبر المقبل.
ورجح التقرير أن يحصل لبنان في النصف الثاني من السنة الجارية على دفعة أولى من مبلغ 375 مليون يورو قرضاً من فرنسا. وينتطر أن يتسلم أيضاً قسماً من مبلغ 250 مليون دولار وُقع عليه أمس مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ويشكل هذا المبلغ جزءاً من إجمالي المساهمة الأميركية البالغ 770 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة خصصت سابقاً 120 مليون دولار لدعم القطاع الخاص". ورجح توافر الدفعة الأولى من 104 ملايين دولار 80 مليون يورو ستقدمها المفوضية الأوروبية قبل نهاية السنة، وهي عبارة عن قرض بقيمة 65 مليون دولار، وهبة بقيمة 39 مليون دولار لسداد فائدة القرض. ويفاوض لبنان صندوق النقد العربي لتحديد إجراءات تصحيح بنيوية يدعمها الصندوق، فيما ينتظر تسلم الدفعة الأولى من دعم الصندوق لدى توقيع الاتفاق. كما أبدت حكومة ماليزيا رغبة في مساعدة لبنان في إعادة هيكلة 500 مليون دولار من ديونه الحالية.
وفي القطاع الخاص، لفت التقرير الى توقيع عدد من اتفاقات القروض بقيمة 762 مليون دولار مع وسطاء محليين، لا سيما من المصارف، بهدف تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتوقع أن تصل المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص الى 1.379 بليون دولار، أي ما نسبته 23 في المئة من اجمالي مبالغ باريس - 3".
وكشف التقرير الذي عرضه أزعور أن المانحين"يبدون الاهتمام الأكبر بقطاع الكهرباء والقطاع الاجتماعي، من بين الأولويات التي حددتها الحكومة". إلى ذلك، وقع أزعور أمس مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منحت بموجبها الولايات المتحدة لبنان هبة بقيمة 250 مليون دولار، هي جزء من مساهمتها في مؤتمر باريس ? 3. وأوضح أن هذه الهبة"ستستخدم لاطفاء الدين".
وأوضح السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان أن"هذا المبلغ ليس قرضاً، ولا يؤدي الى زيادة حجم الدين بل في العكس، يساعد الحكومة اللبنانية على خفضه وعلى تنفيذ برنامجها الإصلاحي".
وأشار مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان رؤوف يوسف أن هذا الاتفاق"يندرج ضمن نتائج مؤتمر باريس- 3، الذي تعهدت فيه تقديم منح كاملة للبنان بقيمة 770 مليون دولار، تضاف الى 230 مليون دولار كانت الحكومة الأميركية تعهدت تقديمها في مؤتمر استوكهولم، وبذلك يتجاوز إجمالي المبالغ التي قدمتها الولايات المتحدة للبنان خلال السنة الماضية بليون دولار".