السنيورة يشدد على أهمية تحقيق نمو أفضل . تعهدات "باريس - 3" تفوق ثلث الناتج اللبناني

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن الإصلاح في لبنان "ليس أمراً مستجداً، وربما لم تقم حكومة منذ نشأة لبنان وعهد الاستقلال إلا وضعت نصب عينيها موضوع الإصلاح، لكنها كانت دائماً تصطدم بعقبات كثيرة سياسية وغير سياسية". وأكد خلال ترؤسه ورشة عمل عن التقدم في تنفيذ مقررات"باريس - 3" والبرنامج الإصلاحي، أن"ما نتوخاه من مؤتمر "باريس 3"، هو تحقيق نمو أفضل ومستدام، ومعالجة أوضاعنا المالية التي تردت بسبب هذه السنوات الطويلة من عدم التوازن في ماليتنا العامة".
وعرض وزير المال جهاد أزعور تقرير تقدم العمل منذ مؤتمر"باريس- 3"، لافتاً الى أن تعهدات الدول المانحة بلغت 7.609 بليون دولار، وهو دعم يوازي أكثر من ثلث الناتج المحلي". وتعهدت تقديم هذه المبالغ 38 دولة ومؤسسة. وأشار الى ان الدول"قدمت 3.574 بليون دولار، والمؤسسات العربية والأوروبية والدولية 4.034 بليون دولار، أي أكثر من 53 في المئة من إجمالي التعهدات".
وأوضح أن"ما تعهد به المانحون العرب بلغ 2.712 بليون دولار، نسبتها 36 في المئة من الإجمالي، بينها 1.462 بليون من دول عربية، و1.250 بليون من مؤسسات عربية. فيما كانت الحصة الأكبر من التعهدات العربية من المملكة العربية السعودية مشكلة 41 في المئة من الإجمالي، تلاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 28 في المئة، ثم الإمارات بنسبة 11 في المئة، فصندوق النقد العربي 9 في المئة، والبنك الإسلامي للتنمية 9 في المئة، ثم سلطنة عُمان والأردن".
أما التعهدات الأوروبية، فأعلن أزعور أنها"بلغت 2.906 بليون دولار، أي 38 في المئة من الإجمالي، بينها 1.171 بليون دولار من دول أوروبية، و1.734 بليون من مؤسسات.
ولفت الى أن دولاً أخرى"ساهمت هي الولايات المتحدة وتركيا وكندا وأوستراليا والصين واليابان والبرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية، وبلغ إجمالي ما قدمته 941 مليون دولار، أي 12 في المئة من الإجمالي. وحصل لبنان من البنك الدولي وصندوق النقد على 1.050 بليون دولار، نسبتها 14 في المئة. وبلغت نسبة تعهدات البنك الدولي من المبلغين 49 في المئة، والولايات المتحدة 45 في المئة".
وقدّر أزعور المبالغ ل"دعم الحكومة"، ب5.143 بليون دولار مشكلة نسبة 68 في المئة من إجمالي التعهدات، وستكون على شكل هبات بنسبة 23 في المئة، أو على شكل قروض بنسبة 77 في المئة". وأشار الى أن الأموال المخصصة لدعم الموازنة تبلغ 2.383 بليون دولار، بينها 1.403 بليون قروضاً ميسّرة، مصدرها البنك الدولي وفرنسا والإمارات وصندوق النقد العربي والمفوضية الأوروبية، وپ981 مليون دولار هبات مساعدات نقدية أو تقنية قدمتها السعودية والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وسلطنة عُمان والدنمارك".
أما المبالغ المخصصة لتمويل مشاريع، فبلغت بحسب وزير المال 2.684 بليون دولار، منها 2.486 بليون دولار على شكل قروض ميسرة". وأوضح أن مصدر أكبر المساعدات المملكة العربية السعودية، ومانحين آخرين هم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية وايطاليا ومصر. وأفاد أن التعهدات ل"دعم القطاع الخاص وغيره"تقدّر ب1.510 بليون دولار، منها 1.279 بليون دولار، سيكون معظمها على شكل قروض ميسّرة". وبلغت التعهدات ل"دعم المشاريع قيد التنفيذ" 874 مليون دولار".
وأشار الى أن المانحين المهتمين بقطاع الطاقة هم: البنك الأوروبي للاستثمار 182 مليون دولار، والبنك الدولي 100 مليون دولار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومصر. فيما تهتم الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك بقطاع الأمن، والبنك الأوروبي للاستثمار 60 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية 90 مليون دولار وألمانيا بقطاع الماء والمياه المبتذلة".