حل أزمة الغذاء العالمية بين أيدي الدول الغنية

في الأسبوع الماضي، حاولت الجموع اقتحام القصر الرئاسي بهايتي. وفي مصر، مزق المتظاهرون صور كبار المسؤولين في الحكومة. وقطع المتظاهرون الطرق، في شاطئ العاج. وانتشرت أعمال العنف في الكاميرون وبوليفيا والسنغال وأوزبكستان وإندونيسيا. وباعث الاحتجاجات هذه علة واحدة هي ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الرز والقمح والذرة، أربعين في المئة منذ منتصف العام الماضي.
وفي جعبة العالم أمثل حل لهذه الأزمة. فهو ناقش تفاصيل هذا الحل في الأعوام الثمانية الماضية في جولة محادثات منظمة التجارة العالمية بالدوحة. وكان سائق هذه المحادثات رفع القيود التجارية عن الأسواق الزراعية، وتأمين الغذاء للبشر جميعاً بأسعار بخسة. وأسهمت هذه القيود في ابتعاد دول نامية، مثل سورية وأوكرانيا ومصر عن الأسواق العالمية، وتفضيلها شراء السلع الغذائية من طريق صفقات تبادل عيني. ولم تشهد السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة إصلاحات تذكر في الأعوام الأخيرة. وهدف هذه السياسة حماية مستوى معيشة المزارعين الفرنسيين.
وتحمي حكومة الولايات المتحدة المنتجات الأميركية مثل مشتقات الحليب والسكر والتبغ والفستق. وحالت الإجراءات الحمائية هذه، وهي أقوى عقبة أمام حرية التجارة في العالم، وتحول دون استفادة البلدان المنتجة الكبيرة من أرباح تجارية تنتقص منها صناديق الدعم. وفي وسع بلدان مثل البرازيل والهند النزول على مطالب الولايات المتحدة وأستراليا، ورفع القيود عن قطاع الخدمات، مقابل عدولهما عن سياسة حماية القطاع الزراعي. وعلى الأميركيين والأوروبيين والبرازيليين والأندونيسيين تفحص مشروع استخدام مصادر مختلفة من الطاقة، مثل الطاقة المستخرجة من الذرة. ومن شأن نجاح دورة محادثات الدوحة رفع معدلات النمو في العالم، وإبعاد شبح الفقر عن ملايين من الناس. ولكن المحادثات هذه قد لا تكلل بالنجاح على مشارف الانتخابات الرئاسية الأميركية.
عن شون أو غرايدي، "اندبندنت" البريطانية ، 12/4/2008