فتح الأسواق العراقية يساعد في زيادة صادرات القمح : 4 بلايين دولار حجم الصادرات الزراعية الأميركية الى الشرق الأوسط وافريقيا

تأمل الادارة الأميركية في أن تتيح لها الجولة المقبلة من محادثات منظمة التجارة الدولية المقرر انعقادها الشهر المقبل زيادة صادراتها الزراعية الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتوقع وزارة الزراعة الأميركية ازدياد اعتمادها على الواردات في السنوات المقبلة. وجاء في هذا الاطار التعديل الذي أجرته الادارة أخيرا في موقفها من العقوبات الاقتصادية كي تمكن المزارعين الأميركيين من العودة الى تصدير منتجاتهم الى ايران وليبيا.
وبينت دراسة أعدتها الوزارة أخيرا أن واردات المنطقة من المواد الغذائية سجلت زيادة سنوية بنسبة 3.6 في المئة في المتوسط. وأشارت الى أنه ليس هناك ما يشير الى احتمال حدوث تباطؤ بسبب عوامل ديموغرافية واقتصادية وجغرافية. ولفتت الى ارتفاع الطلب على الغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى بسبب الزيادة السكانية وارتفاع المداخيل الحقيقية، ولا سيما في الخليج، علاوة على التوسع السكاني وتغير أنماط التغذية لصالح اللحوم والدجاح على حساب الحبوب. يضاف الى ذلك القدرة المحدودة التي تتوافر للمنطقة على صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصا أن 70 في المئة من أراضيها غير قابلة للاستخدام وأن معدلات هطول الأمطار ضعيفة وغير منتظمة وأن القدرة المتوافرة لتحقيق اضافات كبيرة في مجال تطور الزراعة المروية هي أيضا محدودة.
وحسب الدراسة ساهمت هذه العوامل مجتمعة في زيادة قيمة واردات المنطقة من المنتجات الزراعية، خصوصاً العلف والقمح والتبغ والذرة والقطن واللحوم والألبان، من 26.7 بليون دولار عام 1990 الى 34.5 بليون دولار عام 1997. وانفرد المنتجون الأميركيون من هذه السوق بحصة لا بأس بها وان كان من الواضح أن هناك رغبة في زيادتها.
وطبقاً لأرقام وزارة التجارة بلغت قيمة الصادرات الأميركية الى المنطقة نحو أربعة بلايين دولار في المتوسط سنوياً في الفترة من 1996 الى 1997 مسجلة زيادة بنسبة 29 في المئة على بداية العقد الجاري على رغم تراجع هذه الصادرات بنسبة طفيفة بسبب طراوة أسعار المنتجات الزراعية منذ تفجر الأزمة الآسيوية في النصف الثاني من 1997. وتُعتبر المنطقة رابع أكبر سوق للمنتجات الزراعية الأميركية بعد الاتحاد الأوروبي الذي بلغت قيمة وارداته الزراعية من الولايات المتحدة نحو عشرة بلايين دولار.
وعلى صعيد الدول جاءت مصر في المرتبة الرابعة عشرة حيث بلغت قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية والأسماك ومنتجات الغابات أخشاب وورق نحو 950 مليون دولار وتلتها السعودية في المرتبة الثانية والعشرين وواردات بقيمة 557 مليون دولار والجزائر في المرتبة 32 278 مليون دولار وسبقتها اسرائيل في المرتبة 26 424 مليون دولار.
وتأمل الادارة الأميركية في زيادة صادراتها عن طريق دفع منظمة التجارة الى التركيز على مسألة تحرير تجارة المنتجات الزراعية في جولتها المقبلة. وأكد مسؤولون أميركيون نيتهم على جعل الزراعة بندا أساسيا في هذه المحادثات، مشيرين الى أن أحد أهدافهم الرئيسية سيتمثل في ازالة الدعم الحكومي للصادرات الزراعية. وأعربوا في الوقت نفسه عن الأمل في أن يؤدي ذلك الى تعزيز تنافسية الصادرات الأميركية ولا سيما مقابل صادرات الاتحاد الأوروبي التي تنفرد بما نسبته 85 في المئة من اجمالي حجم الدعم المرصود للصادرات في العالم، الا أن المراقبين يتوقعون ألا يكون الالتفاف على المعارضة المتوقع أن يبديها الاتحاد الأوروبي واليابان وشركاء تجاريون آخرون سهلة. وتعول الادارة الأميركية أيضا على رفع القيود عن صادرات الغذاء والدواء المفروضة على ايران وليبيا والسودان الى زيادة صادراتها الزراعية. وكان وزير التجارة حض مجلس الشيوخ في حزيران يونيو الماضي على التصديق على التعديلات الخاصة بالعقوبات لأنها، حسب قوله: "ستساعد على دعم صادراتنا الزراعية"، ولا سيما السلع الرئيسية مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، وقال: "مع بقاء أسعار المنتجات الزراعية منخفضة وبقاء الطلب العالمي على هذه المنتجات طرياً فان السياسة الجديدة الخاصة بالعقوبات لم تكن لتأتي في ظروف أفضل". وتتوقع الادارة الأميركية أن يساهم رفع العقوبات في زيادة صادرات القمح والذرة بكميات تراوح من نصف مليون الى مليون طن علاوة على اتاحة الفرصة أمام مزارعي الذرة الأميركيين لاستعادة حصة كبيرة من الأسواق المشار اليها التي كانت تُعد بمثابة أسواق رئيسية بالنسبة لهم قبل فرض العقوبات.
وكانت ايران قبل أزمة الرهائن أكبر مستوردي الرز وأحد أكبر مستوردي القمح الأميركيين. وتأمل الادارة الأميركية في أن يمكنها اسقاط العقوبات من استعادة حصة من السوق الايرانية التي تُقدر قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية بنحو ثلاثة بلايين دولار سنويا. لكن يتوقع أن تكون عودة الصادرات الأميركية الى ليبيا بطيئة.
وعلى الصعيد نفسه يُتوقع أن يصبح العراق مستقبلاً سوقاً للصادرات الزراعية الأميركية وتصدر الولايات المتحدة حالياً كميات صغيرة من القمح الى العراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الا أن وزارة التجارة الأميركية اشارت في دراستها الى أن "العراق مستورد رئيسي للمنتجات الزراعية وكان يشكل أحد الأسواق الرئيسية للحبوب الأميركية حتى عام 1990. وفي المدى الطويل سيكون العراق مستورداً رئيسياً للمنتجات الزراعية وستكون الولايات المتحدة في وضع يمكنها التصدير الى هذه السوق".