اليمن : المعارضة ترفض تعديل قانون السلطة المحلية

استبقت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في "اللقاء المشترك" تصويت البرلمان المتوقع اليوم على مشروع الحكومة لتعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية تمهيداً لإجراء انتخابات المحافظين، بإعلان رفضها للمشروع الذي اعتبرته مخالفاً للدستور.
ويتضمن مشروع التعديل الحكومي انتخاب المحافظين من قبل مجموع أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات التي يستحوذ الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام على اكثر من 85 في المئة منها في الانتخابات المحلية التي جرت في ايلول سبتمبر 2006، حيث من المتوقع ان يصوت مجلس النواب على المشروع اليوم أو غداً بغالبية نواب الحزب الحاكم، في ظل مقاطعة نواب المعارضة.
وعقد ممثلون عن المجلس الأعلى لأحزاب"المشترك"امس مؤتمراً صحافياً في صنعاء في مقر"الحزب الاشتراكي"، في غياب القيادات الرئيسية، اعلنوا فيه رفض التعديلات الحكومية واعتبروا المشروع"ديكوراً"تريد به السلطة"إعادة انتاج نفسها"، فيما رأى بيان صادر عن مجلس"المشترك"وزع أمس ان التعديل المزمع مخالف لمبدأ الانتخاب الحر والمباشر الذي ينص عليه الدستور، وحذر السلطة والحزب الحاكم مما وصفه ب"التبعات الكارثية لسياستها الخاطئة خصوصاً في الظروف الراهنة التي يمر بها البلد"والتي وصفها البيان بأنه"محتقنة ولا تحتمل المعالجات الترفيعية والشكلية التي لن تفضي إلا لمزيد من الاحتقان".
وأكد البيان رفض أحزاب"المشترك"لقرارات مجلس الدفاع الوطني الذي عقد اجتماعاً الاسبوع الماضي برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح وقرر بالاضافة الى سرعة انتخاب المحافظين منع التظاهرات والمسيرات والاعتصامات غير المرخصة سلفاً من قبل الجهات المختصة على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في عدد من المناطق والمدن جنوب البلاد، وقال ان هذه القرارات تمثل"حال طوارئ غير معلنة".
ولمح ممثلو المعارضة الى احتمال مقاطعة الانتخابات المقبلة وعزم"المشترك"على إعلان"مشروع إنقاذ وطني يهدف للخروج بالبلد من أزماته الراهنة"، كما دعوا الحكومة الى وضع معالجات جادة للقضايا الوطنية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية وإزالة آثار حرب 1994 وجميع الصراعات السياسية في عموم المحافظات اليمنية، مطالبين بوقف الاجراءات غير القانونية ضد نشطاء"المشترك"وأعضائه واجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية في اطار ما سموه"اصلاح النظام السياسي والانتخابي"قبل الحديث عن انتخاب المحافظين.