على خلفية تعديل قانون الانتخابات . اليمن : حرب البيانات تستعر بين السلطة والمعارضة

أكدت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في "اللقاء المشترك" بأنها تراهن على تصعيد الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية للضغط على الحكم في سياق سعيها الى توافق سياسي على تعديلات لقانون الانتخابات العامة في البلاد، بعد رفضها تعديلات تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب الثلثاء الماضي.
واتهمت أحزاب"المشترك"السلطة وحزب"المؤتمر الشعبي العام"الحاكم بمحاولة العبث بالدستور والقوانين النافذة الأخرى من خلال التعديلات المقترحة، واكدت في بيان أمس ان"الاقتراحات الحكومية يجري تفصيلها في الغرف المغلقة وعلى مقاس السلطة بهدف تكريس حكم الفرد الاستبدادي وضمان ديمومته أو توريثه"، وحذرت من المخاطر الكارثية لفقدان الثقة بالعملية الانتخابية باعتبارها آلية للتغيير السلمي الديموقراطي.
وأكدت مصادر في الحزب الحاكم ل"الحياة"مضي الحكومة قدماً في استكمال الاجراءات والخطوات الدستورية لإقرار مشروع التعديلات الحكومية عبر مجلس النواب، متهمة أحزاب"المشترك"بالعمل على إحداث فراغ دستوري في البلاد وتعطيل الدستور والقوانين وجر الحكم الى طاولة للتوافق والابتزاز السياسي من خلال تحريض الشارع اليمني وتصعيد الاحتجاجات الشعبية وتهديد الأمن والاستقرار والتنمية.
واتهم الحزب الحاكم أحزاب"المشترك"بالعمل على تعكير الأجواء السياسية والأمنية وتقويض الوحدة الوطنية عشية احتفالات اليمن بذكرى استقلال جنوبه من الاستعمار البريطاني في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1967، حيث تجري ترتيبات كبيرة للاحتفال بالمناسبة غداً في عدن.
وفي المقابل، اتهم بلاغ"المشترك"أمس الحكم والحزب الحاكم بتعطيل حوار الأحزاب السياسية وتجميد العملية الديموقراطية وسد السبل كافة أمام الممارسة السياسية، مؤكداً بأن مطالب"المشترك"تتخلص في تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحذرت أحزاب"المشترك"التي يتزعمها"التجمع اليمني للاصلاح"الإسلامي المعارض والحزب الاشتراكي مما وصفته ب"التبعات والتداعيات الناجمة عن تنكر الحاكم للاتفاقات الثنائية الموقعة بين الطرفين". وحملت السلطة والحزب الحاكم مسؤولية هذه العواقب، ومنها الاصرار على التفرد في اجراء ما وصفته ب"التعديلات الانتقائية لقانون الانتخابات بهدف فرض الهيمنة والاستئثار باللجنة العليا للانتخابات عن طريق تشكيلها من القضاة واقصاء شركاء الحياة السياسية ومخالفة الدستور".
وكانت الأزمة السياسية الراهنة في اليمن بدأت مطلع العام الجاري غير انها شهدت تصعيداً خطيراً خلال الاسابيع الأخيرة أسفر عن فشل جولات الحوار السياسي واشتعال حرب البيانات والاتهامات، من دون ان يلوح في الأفق ما يمكن يؤدي الى تهدئة هذه الأجواء.