"يونيسكاب" تتوقع للصين 10.7 $ نمواً هذه السنة

توقعت مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك "يونيسكاب" في تقرير، ان يبلغ نمو الاقتصاد الصينى هذه السنة 10.7 في المئة، ما يوفر حماية ضد التراجع الدولي المتوقع.
واعتبر التقرير ان"الاستثمار يظل المحرك الرئيس للنمو، ويبقى مرناً على رغم إجراءات التهدئة الحكومية، والدعم من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة"، لافتاً إلى ان"تباطؤ الصادرات وجهود البلاد لتهدئة الاقتصاد هي الأسباب الرئيسة لهذا النمو المتوسط".
أما العوامل الأخرى المتوقع ان تدعم النمو الصيني، فتشمل الطلب المحلي، وتزايد قوة الإنفاق للمستهلكين الريفيين، وتصاعد الاستهلاك من خلال تزايد الإنفاق الحكومي على الرفاهية الاجتماعية.
وتوقع ألا يكون تأثير أزمة الرهن العقاري الأميركي قوياً على النمو في الصين.
وتوضح احصاءات رسمية ان نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني تسارع ليصل إلى 11.4 في المئة عام 2007، وهو الأسرع خلال 13 سنة
وقال كبير الخبراء لدى"يونيسكاب"، شوفوجيت بانيرجى:"عند حدوث أسوأ السيناريوات، وهو انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الكساد، فإن تأثير ذلك في الصين لن يكون كبيراً مثلما يكون في دول آسيا - الباسيفيك الأخرى، وسيظل النمو الصيني مرناً، الا انه سيتباطأ".
وتوقع التقرير ان تعوض الصادرات الصينية المتزايدة إلى الاتحاد الأوروبي، الانخفاض المضطرد في الصادرات إلى الولايات المتحدة، ثاني اكبر سوق للصادرات الصينية، كما تشهد الصين طفرة في التجارة مع أفريقيا. وأشار إلى ان مستثمري الصين ودول آسيا - الباسيفيك الأخرى يقومون بدور رئيس في دعم الدول المتقدمة خلال التقلبات، إذ دعمت صناديق الثروات السيادية، ومؤسسات الاستثمار الحكومية في المنطقة، القطاعات المصرفية التي أصيبت بأزمة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأفاد ان الصين تواجه تحدياً متزايداً من التضخم، وأن المخاوف التضخمية الرئيسة تكمن في ارتفاع الأسعار الدولية للبترول والغذاء، وتمثل"زيادة أسعار السلع الغذائية مخاوف من التضخم، أعلى بكثير من تزايد أسعار البترول، لأنها تسهم بنسبة اكبر في الإنفاق الاستهلاكي، ويصيب التضخم على نحو خاص الفئات ذات الدخل المنخفض".