"الغلاء" ينعش الأسواق العشوائية أمام المساجد . خسائر السعودية من السلع المقلدة 2.6 بليون دولار

أعلن عضو اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك في السعودية سامي العثمان ل "الحياة"، أن حجم الخسائر السنوية للسعودية الناتجة من ترويج البضائع المقلدة والمغشوشة"يبلغ 10 بلايين ريال سنوياً"2.6 بليون دولار، بحسب الإحصاءات الأخيرة. ولفت الى أن معظم هذه السلع"ينتشر في الأسواق العشوائية والبسطات التجارية المتخصصة في بيع سلع ذات قيمة مالية منخفضة، خصوصاً أمام المساجد، وهي سلع تدخل في إطار الغش التجاري، التي انتعشت في الفترة الأخيرة".
وعزا السبب الرئيس في وجود هذه الأسواق إلى"ضعف الرقابة في السعودية"، لافتاً الى أن في الرياض"ثلاثة مراقبين مخصصين للتفتيش في الأسواق والأماكن العامة"، واعتبر أن"هذه القلة في عدد المراقبين ساهمت في انتشار هذه البسطات والأسواق". وأشار إلى ضعف النظام الجزائي في السعودية، ورأى أن الحد من هذه الظاهرة، يتمثل في"وجود فرق تفتيش منظمة ونظام جزائي وعقوبات رادعة".
ولفت إلى أن الازدواجية في عمل وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية،"ساهمت في تفشي الظاهرة، خصوصاً أن الجهة المسؤولة عن التفتيش في الأسواق غير معلومة". وقال إن"انعدام وجود ثقافة المستهلك وقلة الوعي لديه عززا رواج البضائع الرديئة وذات القيمة المنخفضة بين المستهلكين". وأوضح أن دور جمعية حماية المستهلك"يقتصر على نشر الثقافة الاستهلاكية والوعي بين المواطنين، في حين يفقد النظام الصادر عن الجمعية دورها الرقابي، إذ هي جمعية تثقيفية مهمتها نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين، والتنسيق مع الجهات الرقابية".
واعتبر الخبير الاقتصادي أسامة فيلاني، أن الأسواق العشوائية المنتشرة في الأماكن العامة، خصوصاً أمام المساجد التي تعرض سلعاً استهلاكية بأسعار متدنية،"تجد رواجاً من المستهلكين، خصوصاً مع موجات ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في شكل كبير في الفترة الأخيرة". وأوضح أن معظم هذه السلع"يدخل في إطار الغش التجاري، خصوصاً أن المعروض سلع مقلدة، وسلع لم يبق وقت طويل على انتهاء صلاحياتها، أو سلع منتهية الصلاحية". وشدد على أهمية"وعي المستهلك في هذا الشأن، خصوصاً عندما تُعرض سلع بأسعار تقل عن 50 في المئة من سعرها الحقيقي في الأسواق".
وعزا أسباب رواج هذه الأسواق وإقبال المستهلكين عليها، إلى"تدني أسعارها قياساً إلى الأسواق التجارية"، لافتاً الى أن غالبية مستهلكي هذه السلع من ذوي الدخول المنخفضة".
وأشار إلى أن"كثراً منهم يتضررون لاقتناء تلك السلع، على رغم معرفتهم بعدم جودتها، فهي تتلاءم مع ظروفهم ووضعهم المادي". وطالبهم ب"الحيطة والحذر، خصوصاً أن معظمها يشكل خطراً على الصحة"، وأكد أنها ظاهرة"غير صحية، ولها تأثيرات سلبية".
ولاحظ الخبير الاقتصادي سالم باعجاجه، أن اليد العاملة الأجنبية"تدير هذه الأسواق، من خلال متاجرتها بالبضائع المنتهية الصلاحية أو التي أوشكت على ذلك، وهدفهم الكسب المادي". وعزا رواجها وانتشارها في شكل لافت في الفترة الأخيرة إلى"إقبال الناس على شراء مواد وسلع استهلاكية متدنية السعر".