لجنة النزاهة في البرلمان العراقي تربط ظاهرة الفساد بالمحاصصة الطائفية

فيما يفتتح رئيس الوزراء العراقي اليوم مؤتمر مكافحة الفساد الإداري والمالي لمعالجة هذه الظاهرة المستشرية، طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب بمناقشة حقيقية للأسباب التي أدت إلى استشراء الفساد في البلاد.
وأشارت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، إلى أن المؤتمر سيبحث على مدى يومين أربعة محاور:"مكافحة الفساد وتطوير بناء القدرات، والتجريم وفرض القانون، ودور المؤسسات غير الحكومية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والتواصل الجماهيري، إضافة الى التنسيق والتعاون في مواجهة الفساد".
وكان المالكي أعلن أنه في العام الجاري سيركز على مكافحة الفساد والقضاء عليه في مؤسسات الدولة، عن طريق التنسيق بين هيئة النزاهة واللجنة البرلمانية، فضلاً عن مكتب رئيس الوزراء.
لكن النائب عالية ناصيف عن القائمة العراقية عضو لجنة النزاهة في البرلمان، قالت في اتصال مع"الحياة"إن"انعقاد مؤتمر موسع لمكافحة الفساد لن يكون ذا فائدة إذا لم تطبق توصياته بشكل دقيق"، مشيرة الى أن"العراق في حاجة الى اجراءات حكومية وعدم السكوت عن أي وزير مفسد أو متورط بقضايا فساد اداري". وأكدت ايضاً ان"المالكي كان أصدر تشريعاً يقضي بعدم ملاحقة الوزراء المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري والقرار يشمل الوزراء السابقين والحاليين حتى اللاحقين"، واضافت:"كما تم التغاضي عن ملاحقة وكشف اصحاب الشهادات المزورة من المسؤولين وبقرار صادر من مكتب رئيس الوزراء، وشدد القرار على وقف التبعات القانونية والرسمية بحق اصحاب الشهادات المزورة من المسؤولين". وزادت:"من الطبيعي ان يحتل العراق موقع الصدارة في الكشوفات الدولية التي تقيم حجم الفساد المالي والإداري في هذا البلد او ذلك نتيجة التركيبة الحكومية التي استندت إلى المحاصصة الطائفية، ما اعطى فرصة ذهبية للأحزاب والمسؤولين الإداريين ان يعيثوا فساداً بمؤسساتنا ووزاراتنا، واضافت:"اذا أردنا اصلاح ذلك، فلا بد ان يبدأ الاصلاح من قمة الهرم إلى آخر مسؤول أو موظف حكومي".
ويشارك في المؤتمر ستيفان دي مستورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أشاد في تصريحات سابقة بانجازات الحكومة والآليات التي اتخذتها في محاربة الفساد.
ويشارك أيضاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو ماريا كوستا، والقاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبدالباسط تركي، وعدد كبير من المسؤولين والخبراء، بينهم الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق والدكتور عادل عبدالمحسن رئيس المفتشين العموميين.