توقع زيادة قيمة الدرهم الإماراتي أمام الدولار قريباً . تغير هياكل اقتصادات دول مجلس التعاون يهدد نجاح الوحدة النقدية الخليجية

حذرت دراسة حكومية إماراتية من أن نجاح الوحدة النقدية الخليجية يواجه تهديداً بسبب تغيّر هياكل اقتصادات دول المجلس. وتوقعت أن تتخلى الإمارات عن ضبط سياساتها الخاصة بسعر الصرف لصالح استيفاء معايير الوحدة النقدية الخليجية، ورجحت أن يرفع المصرف المركزي الإماراتي سعر الدرهم في مقابل الدولار تماشياً مع عملات دول المجلس الأخرى الدولار يساوي حالياً 3.67 درهم. وأفادت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي ان هذا الإجراء يساعد في خفض الضغوط التضخمية. وأشارت في الوقت ذاته إلى ان التمسك بسياسة الارتباط بالدولار المقررة، جزء ضروري مكمل لمعايير التقارب اللازمة لتحقيق الوحدة النقدية في 2010
وحذرت من أن التضخم، وليس سعر الصرف بات الخطر الأكبر الذي يهدد معايير التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي، فأشارت إلى وجوب أن لا تتجاوز معدلات التضخم 2 في المئة في المتوسط في أقل ثلاث دول معاناة من تلك الظاهرة، فللآن لم يستوف هذا المعيار مع تزايد التفاوت بين السعودية أقل المعدلات وقطر والإمارات أعلى المعدلات. ولجأت الكويت في بداية عام 2007 الى فك ارتباط عملتها بالدولار، الذي تتبنى الارتباط به دول المجلس الأخرى. وتخلت عُمان عن الانضمام الى الوحدة النقدية في 2010. وتعاني السلطات النقدية ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة لتغيير سياستها الخاصة بالعملة نتيجة لانخفاض قيمة الدولار.
وأفادت الدراسة ان تزايد الضغوط قد يقوض الضرورة السياسية الى انشاء بنك مركزي واحد له صلاحيات واسعة.
وعلى رغم التفاوت الكبير بين دول المجلس في معدلات التضخم، كشفت الدراسة ان معايير التقارب الأخرى تميل لصالح الوحدة النقدية، حيث أن اقتصادات دول المجلس متجانسة الى حد كبير في ما يتعلق بالبنية الاقتصادية والانفتاح. ونبهت إلى ان التفاوت في معدلات التضخم، خصوصاً ما يختص بأسعار الفائدة والصرف يعيق التقارب الاقتصادي. وتشمل الوحدة النقدية تبني دول المجلس كافة عملة موحدة في مقابل العملات العالمية، وتبني سياسات نقدية ومصرفية موحدة، والاحتفاظ باحتياطيات عملات أجنبية يديرها بنك مركزي واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول. وتبنت دول المجلس في 2004 معايير التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي. وأثبتت الأبحاث أن هذه المعايير غير ملزمة تقريباً لدول المجلس نظراً الى ضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار. واستوفت دول المجلس معايير التقارب على مستويات الدّين العام، وعجوزات الموازنة، وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية. ورغم ذلك، لم تحقق المعايير المطلوبة في معدلات التضخم. وقدم قادة دول المجلس في بداية تشرين الأول اكتوبر 2007 في قمة الدوحة تعهداً بالإجماع، للتغلب على تلك التحديات الاقتصادية والإصرار على تلبية أهداف الوحدة النقدية الخليجية في عام 2010. وعملت دول المجلس، منذ انشاء المنطقة التجارية الحرة عام 1983، على دمج اقتصاداتها. واتفق على الخطوة الأخيرة في عملية الدمج، أي اعتماد الوحدة النقدية بحلول عام 2010.
ولفتت الدراسة إلى جهود دول الخليج في تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد أساس، ونبهت في الوقت ذاته إلى ان تفاوت دول المنطقة في الاعتماد على النفط والغاز قد يشكل تحدياً جديداً يضاف إلى التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية الكاملة. وحققت الإمارات والبحرين تقدماً ملحوظاً في تقليل الاعتماد على النفط من إجمالي صادراتها وكمصدر للإيرادات الحكومية. بينما لا تزال السعودية وعُمان تعتمدان كثيراً على الهيدروكربونات.
وأشارت الى وجود تفاوت واضح بين أعضاء المجلس في توزيع إيرادات النفط والغاز. أما الآن، وعلى رغم أن كل موازنة تحقق فائضاً، وتستوفي معيار التقارب، يُلاحظ تفاوت في الموازنات المالية بين الدول ذات الموارد الغنية وتلك التي تفتقر إلى موارد.