السياسة الإيرانية بين عهدين "قمعيين"

لا تعرف السياسة في بلدنا قريباً أو بعيداً، والدة او والداً! ففي وسع المرء ان يوجه أي تهمة يريد الى منافسه، والتذرع بارتداده عن الاسلام وخروجه على الدستور. والحق أن استغلال المسائل الدينية للقضاء على المنافس، وطرده من الساحة السياسية، ليس أمراً طارئاً ولا جديداً.
ففي بلاد الشام، حسب الناس ان صحابياً كبيراً لا يصلي، وأنه مرتد. وعندما بلغهم خبر شهادته، احتاروا في أمره، وتساءلوا: هل كان الرجل يصلي ويؤم المسجد؟
فالطعن في ترشح عدد كبير من الاصلاحيين، وهم بذلوا عمرهم في سبيل الاسلام ومبادئ الثورة، الى الانتخابات النيابية، ورفض طلبات ترشحهم، لا يخدمان الاسلام والثورة، بل السياسة والسلطة.
ويتذرع رافضو ترشيحات الاصلاحيين بالاسلام والثورة، ما يدعونا الى التساؤل عن أي اسلام، واي ثورة يتكلمون؟
وفي أثناء تصفحي مجلد تاريخ إيران السابع، الصادر عن كمبردج، قرأت نصاً في الصفحة 205، يؤرخ لتعطيل المجلس مجلس الشورى، واغلاقه بالقوة، وحملة القمع، وقتل طالبي الحرية، وقتل"ملك المتكلمين"كبير دعاة الثورة المشروطية الدستورية وإغلاق صحيفة"صور اسرافيل"، وإلقاء القبض على سيد جمال واعظ جمال الدين الافغاني.
وفي كتاب التاريخ هذا جاء ان"ملك المتكلمين"وصحيفة"صور اسرافيل"، مقربان من الدهرية والبهائية. وتساءلتُ ألم تختلق هذه التهم لتبرير قتل"ملك المتكلمين"واغلاق الصحيفة؟ ففي ذلك الوقت، لم توجه تهم الى الاطراف المنافسة بمخالفة تعاليم الاسلام، بل كانت ذريعة القتل اتهام المنافس بالتقرب من البهائية والدهرية. وفي عهد الناصري، قتل الرجال والنساء في مختلف أنحاء البلاد بذريعة الدستورية أو البهائية. وكأن علينا قراءة التاريخ مجدداً وإعادة كتابته.
عن عطاء الله مهاجراني،"صداي عدالت"الايرانية، 31/1/2008