افتتاح الملتقى الاقتصادي الثاني للإمارة . الناتج المحلي لأبو ظبي 584 بليون درهم بعد عامين

أفاد رئيس "دائرة التخطيط والاقتصاد" في حكومة أبو ظبي، ناصر أحمد خليفة السويدي، عن خطة لحكومة أبو ظبي لاستثمار 18 بليون دولار في مشاريع التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع في قطاعي النفط والغاز، ورصد 10 بلايين دولار في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك"ميناء خليفة"و"المنطقة الصناعية"ومشروع سكة قطارات وتوسيع"مطار أبو ظبي الدولي"وجامعة الإمارات.
وأضاف السويدي أمس في الجلسة الافتتاحية ل"ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثاني"، الذي يعقد على مدى يومين في"قصر الامارات"في أبوظبي، انه منذ المنتدى الأول الذي عقد في عام 2007،"قطعت إمارة أبوظبي خطوات عملاقة بناء على إستراتيجية ذات تخطيط جيّد من أجل تعزيز اقتصادها من طريق إتاحة دور رئيس للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير اقتصاد السوق التنافسي".
وأكد السويدي"أن الارتفاع في عائدات النفط استخدم في تحقيق رؤية اقتصادية جريئة وواسعة النطاق، قائمة على التزام الحكومة الجاد بالتنويع الاقتصادي وتجسيد بناء قطاع صناعي متين، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والسياحة والعقارات والطاقة".
ولفت إلى أن"حكومة أبو ظبي صاغت إستراتيجية ورؤية لتحويل الاعتماد الكلي على صناعة النفط والغاز، بوصفها المصدر الرئيسي للدخل، إلى قطاعات إنتاجية جديدة معظمها من القطاع الخاص".
ومن جانبه، أعلن رئيس"غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي"، صلاح سالم بن عمير الشامسي، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سيبلغ 584 بليون درهم إماراتي في عام 2010. وقال ان الحديث عن النمو وفرص الاستثمار في إمارة أبو ظبي لا يتوقف عند حدود معيّنة مهما كانت الخطوات والانجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، التي تمثّلت في إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة بما يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد".
وتابع الشامسي:"لقد ساهمت قوة ومتانة الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام القليلة الماضية. وهي تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض، تؤكد أن النمو الاقتصادي في إمارة أبو ظبي سيرتفع بمعدل 8.2 في المئة في العام الحالي و13 في المئة خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي الذي يتوقع أن يكون قد تجاوز 400 بليون درهم.
ولفت مدير عام مجموعة"الاقتصاد والأعمال"المنظمة للمنتدى، رؤوف أبو زكي، إلى ان"الاستثمارات الجديدة المتوقّع إنفاقها على مشاريع التنمية والتطوير في كافة القطاعات في أبو ظبي تقدر بنحو 300 بليون دولار.
وستكون أبو ظبي لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي، بخاصة في ضوء تطلعات الشركات المحلية العالمية واستثماراتها الكبيرة المتزايدة في الخارج، والاهتمام الكبير للشركات الدولية في الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعات الأساسية والقطاع المالي وغيرها".
وكان افتتح الملتقى برعاية الفريق أول ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور ألف شخصية قيادية في القطاعين العام والخاص الإقليمي والدولي ورؤساء ومديري شركات والصناعة والمقاولات والسياحة والتجارة ومصارف.
واختارت الجهات المنظمة ل"ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثاني"ثلاث شخصيات ومؤسسة قيادية إماراتية لتكريمها ومنحها"جائزة الريادة في الإنجاز".
ومُنحت جوائز لكل من"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي"، ممثلة بمدير إدارة الخصخصة في الهيئة، عبد الله سيف النعيمي، إضافةً إلى رئيس شركة"اتصالات"، محمد حسن عمران، ورئيس"مجموعة بن حموده"، فرج بن حموده، ورئيس"شركة الناصر القابضة"، عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري.