80 بليون درهم لتطوير قطاع النفط : 100 بليون دولار الناتج المحلي لأبو ظبي في 2006

أعلنت الدوائر الاقتصادية في أبو ظبي أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة ارتفع الى 367 بليون درهم ما يوازي 100 بليون دولار عام 2006، متوقعة أن "ينمو بنسبة 8.2 في المئة العام الجاري، وبمعدل لا يقل عن 13 في المئة في السنوات المقبلة، ليبلغ نحو 584 بليون درهم عام 2010".
وعزا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي صلاح سالم بن عمير الشامسي هذا النمو في الناتج المحلي العام الماضي الى"ارتفاع أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 64.5 دولار للبرميل". وتوقع استمرار الأسعار عند هذه المستويات عام 2007".
الشامسي
وأوضح الشامسي في تصريحات أمس في مناسبة صدور تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبو ظبي عن مركز المعلومات في الغرفة أن البيانات المتوقعة لإنتاج النفط الخام في الإمارة"تشير إلى ارتفاع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية في الأعوام المقبلة، إذ رصدت أبو ظبي استثمارات ضخمة لا تقل عن 80 بليون درهم في هذا القطاع".
وأكد أن اقتصاد إمارة أبو ظبي"تطور في شكل ملحوظ خلال عام 2006"، متوقعاً أن"يستمر هذا التطور في السنوات المقبلة". وأشار الى أن النهج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة أبو ظبي
والمتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على التخصيص وتطوير المناطق الاقتصادية وقطاعات البنى التحتية والخدماتية والإنتاجية"ساهم وسيساهم في المرحلة المقبلة في جعل الإمارة أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار والمفضلة لرجال الأعمال والسياح".
تطوير القطاع النفطي
وأعلن الشامسي أن القطاعات غير النفطية"ستستمر في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 18 في المئة سنوياً، إذ بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 138 بليون درهم عام 2006"، متوقعاً أن"تبلغ 163 بليون درهم عام 2007 وأن ترتفع إلى نحو 263 بليون درهم عام 2010".
ولفت الى أن التطور في نمو القطاعات غير النفطية"ناتج من حجم الاستثمارات الضخمة المرصودة والمتوقعة خلال السنوات المقبلة، لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في أبو ظبي وتطويرها"، مشيراً الى أن"مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 37 في المئة عام 2006"، متوقعاً أن"ترتفع إلى 45 في المئة عام 2010".
وأوضح الشامسي أن أبو ظبي"شهدت ولادة مشاريع عملاقة في كل القطاعات"، لافتاً الى أن"حجم المشاريع التطويرية بلغ نحو 923 بليون درهم، منها 500 بليون درهم لمشاريع البناء والتشييد، وپ200 بليون درهم للسياحة وپ35 بليون درهم لمشاريع الماء والكهرباء وپ80 بليون درهم للنفط والغاز وپ120 بليون درهم للصناعة".
متانة الاقتصاد
وكشف أن متانة الأداء الاقتصادي لإمارة أبو ظبي وقوته"ساهمتا في جلب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 7 بلايين دولار خلال عام 2006"، متوقعاً أن"تتضاعف هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة الى ما لا يقل عن 35 بليون دولار".
وتناول رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في الإمارة، مشيراً الى أن نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي"بلغت نحو 17 في المئة عام 2006، ويتوقع أن تنمو إلى ما يزيد على 20 في المئة في السنوات المقبلة".